أبوظبي (الاتحاد)
بلغ حجم إنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 80.527 جيجاوات ساعة، بزيادة 1% على عام 2015، فيما بلغت كميات المياه الصالحة للشرب 1.22 مليون لتر، بما يعادل 270.24 مليون جالون بريطاني، بحسب التقرير السنوي 2016 لمكتب التنظيم والرقابة أبوظبي الصادر أمس.
ويعتبر المكتب «الهيئة» التنظيمية المستقلة لقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي فقط، وضمان استمرار توافر المياه الصالحة للاستهلاك البشري، والكهرباء اللازمة للاستخدام في المستشفيات ودور رعاية المعاقين والعجزة والمرضى من الواجبات الأساسية للمكتب.
ويعمل المكتب على فرض القوانين المتعلقة بالقطاع، من خلال ترخيص الأنشطة المنظمة والتي تشمل «توليد، ونقل، وتوزيع، وبيع الكهرباء، وتحلية ونقل وتوزيع وبيع المياه، وجمع ومعالجة الصرف الصحي، والتخلص من المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية».
وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس هيئة الطاقة في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً برفاهية مواطنيها والذي يتضّح جلياً من خلال رؤية 2021 ورؤية الإمارة 2030 والتي تُحدد مؤشرات البنية التحتية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وضمان التوازن المثالي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف، في كلمة له في مقدمة التقرير: «إن التزام المكتب برؤية القيادة الرشيدة ينعكس من خلال استراتيجية المكتب والعمل الذي يقوم به للحفاظ على قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي آمن ومستدام، ويفخر المكتب بمساهمته في تعزيز التحسين المستمر لضمان استغلال الموارد الثمينة بكفاءة، الأمر الذي يعود بالنفع على الأُمّة والأجيال المقبلة».
وتابع: «يعتبر عام 2016 من الأعوام المليئة بالإنجازات المُهمّة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إحراز تقّدم في دفع وتعزيز التدابير المتعلقة بالطاقة النظيفة والكفاءة».
ونوه بأنه تجدر الإشارة إلى إطلاق أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى إمارة أبوظبي، والذي جذب اهتماماً دولياً كبيراً ونتج عنه ما يُعتبر أحد أقل تكاليف الوحدات الشمسية على مستوى العالم. وبالمثل، يعتبر التقّدم المستمر للبرنامج النووي الآمن أحد العناصر الرئيسية لبرنامج أبوظبي للطاقة النظيفة.
وقال: «إن هذين المثالين يعكسان الخطوات الهائلة التي يقوم بها القطاع لبناء التكنولوجيا الحديثة وقاعدة للمعرفة القيّمة، علاوة على الفرص الوظيفية للمواطنين والأجيال المقبلة».
من جانبه، قال سيف سعيد القبيسي المدير العام لمكتب التنظيم والرقابة: «منذ إنشاء المكتب في عام 1998، أصبح مكتب التنظيم والرقابة الآن أكثر رسوخاً وثباتاً، حيث ما يزال مستمراً في تحقيق القيم المضافة من خلال عمليات التنظيم والإشراف على قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي آمن وفعّال واقتصادي، وتتمثّل المُهمّة الرئيسة المنوطة للمكتب بموجب القانون في ضمان إمدادات آمنة واستمرارية توافر الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «في إطار إنجاز مهامه، عمل المكتب على عدد من الأنشطة التنظيمية خلال عام 2016 والتي تهدف جميعها إلى تعزيز مستوى القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات على مستوى الخليج حيث قام المكتب خلال العام الماضي بإطلاق عدد من المبادرات لدعم هذه الرؤية، فعلى سبيل المثال، وضع مسوّدة الإطار التنظيمي لتنظيم قطاع تبريد المناطق بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين، وتطوير الإطار التنظيمي لمحطات شحن المركبات الكهربائية والذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يحكم تركيب الألواح الشمسية الكهروضوية صغيرة النطاق والترتيبات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي».
ومن ناحية الاستدامة الاقتصادية، ينظر المكتب بعناية في التوصيات المُقدّمة للحكومة بشأن النهج المقترح لخفض الدعم الحكومي المُقدّم للقطاع وجاء ذلك على سبيل المثال في إعادة هيكلة التعرفة لعام 2017.
وقال القبيسي: «ترتبط مثل هذه التوصيات بنهج متوازن يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية الذاتية للقطاع والتحسين المستمر من خلال زيادة استغلال الأصول، وضمان النقل الاقتصادي لمحطات التوليد وشراء الطاقة بأسعار تنافسية. ويتماشى ذلك مع هدف المكتب المتمثل في استخدام رأس المال بكفاءة لتوفير الخدمات بطريقة موثوقة وآمنة وحماية حقوق العملاء».
وأشار إلى أن عام 2016 سجل عقد ما يصل مجموعه إلى 2886 ساعة تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات التي تتراوح بين المهارات القيادية والتدريب المتخصص، لافتاً إلى قيام المكتب بتطبيق برنامج شامل لجذب وتعيين وتطوير واستبقاء مواطني دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي نسبة التوطين في المكتب 59%.
وأفاد بأن «التقرير السنوي للمكتب يركز على عمليات المكتب وأداء القطاع، ويعكس مستوى النجاح المحقق في عام 2016، وكيف حافظ المكتب على نشاطه لتعزيز كفاءة القطاع. يسّرني مشاركة هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أداء المكتب والقطاع ككل». وأصدر مكتب التنظيم والرقابة خلال عام 2016 مجموعة من التعليمات والقواعد والإرشادات الخاصة بتنظيم القطاع، بالإضافة إلى ما سبق، عمل مكتب التنظيم والرقابة مع القطاع والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى على مبادرات لحماية مصادر الطاقة والموارد المائية وحماية الصحة العامة والبيئة والمستهلكين.
وفي نهاية عام 2016، تمكن المكتب من تنظيم عمل 61 شركة مرخصة بفاعلية، كما أجرى متابعة لـ 36 شركة مرخصة، وتقييمها وإصدار تقارير بشأن امتثالها لشروط الترخيص بشكل فعلي وبصفة مستمرة.
وأصدر المكتب 27 إخطاراً بالتحسين، يستلزم إجراء تحسينات نوعية لضمان الامتثال لشروط الترخيص على نحو أفضل وإصدار قرار نهائي، كما أكمل اختبار مدته عاماً، وتطوير العمليات الشاملة لمتابعة الامتثال لشروط الترخيص، وإصدار تقارير بشأنه وذلك لأغلبية الشركات المرخصة، كما بدأ إجراء مراجعات الامتثال لتعليمات التركيبات الكهربائية وتعليمات المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية وتدفقات الصرف الصحي للعملاء التجاريين.
عدد اليوم
