أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف لا يمنع البنوك العاملة في الدولة من منح القروض الشخصية للموظفين غير المحولة رواتبهم إلى حسابات في تلك البنوك.
ورداً على سؤال لـ “الاتحاد” فيما إذا كان المصرف المركزي يمنع البنوك من تقديم القروض الشخصية من دون تحويل الراتب قال “هذا غير صحيح”.
وتراجع رصيد القروض الشخصية خلال شهر مايو الماضي بنحو 5.6 مليار درهم، ليصل إلى 213.3 مليار درهم في محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولة مقارنة مع 218.9 مليار درهم بنهاية أبريل، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتردد في وقت سابق أن المصرف المركزي طالب بنوكاً عاملة بالدولة بعدم منح قروض شخصية للأفراد أو تمويلات للسيارات، أو بطاقات ائتمانية دون تحويل الراتب إلى البنك المموّل، وعدم الاكتفاء بإحضار كشف حساب من بنك العميل الأصلي.
مسؤولية البنوك
وقال محمد بيرو المدير التنفيذي لمصرف الهلال إن البنوك هي المسؤولة عن طبيعة الضمانات التي تطلبها من عملائها، والمصرف المركزي لم يضع شرطاً تحويل الراتب لمنح القرض الشخصي.
وأوضح أن هذا الشرط يختلف من بنك لآخر ويعتمد على السياسة التي ينتهجها البنك، لكن المهم في نهاية المطاف هو أن يكون لدى البنك ضمانات تمكنه من استعادة القروض والتسهيلات التي يقدمها لعملائه سواء كان ذلك راتب المقترض أو غيره من الضمانات.
إلى ذلك قال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني إن المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد طبيعة الضمانات التي تطلبها البنوك من عملائها، لكنه يقدم معلومات وبيانات كاملة عن وضع العميل من خلال مركز المخاطر المصرفية.
وقال الشحي إن جميع البنوك في الدولة ملزمة بتقديم بيانات كاملة عن وضع عملائها لمركز المخاطر المصرفية في “المركزي”، والذي بدوره يقوم بتصنيف العملاء وفقاً لدرجة التزامهم بالتسديد.
وأوضح أن البنوك تقوم بالاستفسار عن وضع أي عميل يتقدم لطلب تسهيلات أو قرض من مركز المخاطر الذي يزود البنوك بتصنيف للعميل وهو مكون من أربعة مستويات، الأول تصنيف طبيعي ويحدد “المركزي” حجم مديونية العميل تجاه البنوك الأخرى دون أن يحدد ما هي تلك البنوك، والثاني يحدد المصرف درجة التزام العميل بالتسديد، فيما المستوى الثالث يشير إلى العملاء المشكوك في الوفاء بالتزاماتهم والمستوى الرابع يصنف العملاء الذين تحولت ديونهم إلى ديون معدومة في حسابات البنوك التي اقترضوا منها.
ولفت الشحي إلى أن القرار يبقى في نهاية المطاف لإدارة البنك المعني بتقديم القروض والتسهيلات للمقترض المعني أو لا.
وقال: لا يوجد أي تعميم أو طلب من المصرف المركزي يمنع البنوك من تقديم القروض الشخصية أو بطاقات الائتمان أو قروض تمويل السيارات من دون تحويل الراتب.
وتابع: إن البنوك ملزمة بالإفصاح عن وضع العملاء لديها وفقاً لمتطلبات مركز المخاطر المصرفية في المصرف المركزي، لكنه أوضح أن بعض البنوك تتلكأ في الإفصاح الكامل عن بعض عملائها.
40% للفوائد والرسوم
وقال مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني إن بعض البنوك تستغل حاجة ووضع المقترضين الأفراد بطريقة “غير إنسانية” من أجل تحقيق عائد أعلى لحسابها، حيث تقوم بعض البنوك بمنح قروض شخصية لمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح الشحي أنه في هذه الحالة يحتاج المقترض إلى نحو 4 سنوات من مدة القرض لتسديد الفوائد والرسوم فقط، أي أن أكثر من 40% من قيمة القرض تصبح فوائد ورسوماً للبنك وهي عملية استغلال لظروف المقترض “غير إنسانية”.
وأضاف أن المدة الزمنية الأقصى للقرض الشخصي يجب ألا تتعدى 6 أو 7 سنوات وفقاً للمعايير المعمول بها، وأن منح قروض لفترات أطول تصبح عملية مخالفة للمعايير.
وأشار إلى أنه بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن بعض الأفراد يتعثرون في السداد أو تتراجع قدرتهم على السداد، وتتراكم عليهم التزامات من عدة بنوك أو جهات، ولذا يلجأون إلى بنوك تقوم بإعادة شراء القرض من البنك الدائن وتمديده لفترة طويلة جدا مستغلة بذلك حاجة المقترض ووضعه.
ودعا الشحي إلى الإسراع في إنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، معتبراً أنها ضرورية جدا لحماية العملاء والمقترضين والبنوك والجهات المقرضة أيضاً.
ولفت إلى أنه من غير المسموح الاقتطاع من راتب أي عميل بأكثر من 50 % من قيمة الراتب، ولكن عندما يكون العميل مقترضاً من أكثر من بنك ولديه أكثر من بطاقة ائتمان تصبح المخاطر أكبر وغير واضحة.
وقال : عندما يكون هناك مركز للمخاطر بوجود شركة المعلومات الائتمانية يمكن للبنك أن يعرف وضع العميل المالي بشكل كامل وتفصيلي وبالتالي يحدد حجم التسهيلات الممنوحة، كما يصبح البنك مسؤولاً عن المخاطرة إذا قرر أن يتجاوز المعايير المعمول بها. وأوضح أن البنوك عامة تعتبر القروض الشخصية المصدر الأعلى للدخل، إذ تصل نسبة الفائدة عليها نحو 12 % سنويا مقارنة مع قروض الشركات التي تتراوح الفائدة عليها بين 5 و7%. ولفت إلى أن المخاطر في القروض الشخصية بالنسبة للبنوك تعتبر أدنى مقارنة مع القروض الممنوحة للشركات، وذلك لأن المخاطر موزعة على عدد كبير من المقترضين بالنسبة للأفراد، أما الشركات فتكون القروض مركزة وقيمتها كبيرة وتصل قيمتها عشرات أو مئات الملايين لشركة واحدة.
مركز المخاطر المصرفية
وبحسب نظام المصرف المركزي فإن تأسيس مركز المخاطر المصرفية جاء انطلاقاً من حرص المصرف المركزي على توفير بيئة عمل أفضل للبنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في الدولة، ولمساعدتها في اتخاذ القرارات الصائبة في موضوع منح التسهيلات الائتمانية لعملائها المقترضين.
ولتقديم صورة أكثر شمولية تساعد على تقييم أوضاع المقترضين من البنوك والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة، حيث يقوم المركز بتشغيل ثلاثة أنظمة متصلة إلكترونياً بالمنشآت المالية الأعضاء بالمركز.
وتقوم بموجبها البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية بالتصريح الفوري عن بيانات عملائها المقترضين إلكترونياً وتزويدها لقاعدة البيانات في مركز المخاطر، الذي يقوم بمعالجتها لتقديم تقارير مجمعة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض الواحد والمجموعة المنتمي إليها وكذلك إظهار المقترضين ذوي الصلة بالمالك أو بأحد الشركاء. ويستفيد من هذا النظام جميع البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في دولة الإمارات.
ويقدم المركز بيانات عن مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض الواحد من جميع مصادر التمويل العاملة في الدولة وعدد البنوك وشركات التمويل التي يتعامل معها المقترض ومجموع الضمانات المقدمة مقابل القروض الممنوحة لها ومجموع المخصصات والفوائد المعلقة عن القرض وكشف بالحسابات ذات العلاقة والتابعة لهذا المقترض.
نظام تصنيف العملاء
نظام تصنيف العملاء هو نظام إلكتروني يتكون من قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص الذين تصنفهم البنوك على أنهم أشخاص أخلوا بالتزاماتهم تجاه هذه البنوك، وبما أن النظام يعمل إلكترونياً فبإمكان البنوك الاطلاع على تفاصيل الأسماء الموجودة به والاطلاع على تصنيفها، وكذلك بإمكان البنوك إدراج أسماء جديدة وإزالة أسماء إلكترونياً من مقار عملها، ويتم تحديث البيانات بشكل يومي.
وعندما يستفسر بنك عن عميل ما يتم إظهار التصنيف الذي منحه البنك المستفسر للعميل وكذلك التصنيف الشامل الذي تم منحه للعميل من قبل المصرف المركزي. ولا يتاح للبنوك الاطلاع على تفاصيل التصنيفات التي تمنحها البنوك الأخرى للعملاء.
عدد اليوم
