محاكم دبي تلغي الشهود في 5 معاملات

ألغت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي وجوب وجود الشهود في 5 معاملات، بعد أن كانت ألغت في وقت سابق الاستعانة بالشهود في عدد من المعاملات، ما يرفع إجمالي عدد المعاملات التي لا يتطلب إحضار شاهدين لها في قسم خدمات الأحوال الشخصية إلى 23 معاملة. وقال عبد الرحيم السيد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، إن الإلغاء جاء في معاملات: إثبات وقف، وإثبات هبة، وإثبات رجوع عن هبة، وإثبات كفالة ورعاية، وأخيراً إذن تصرف في حصة قاصر برخصة تجارية. وتقدم عبد الرحيم بالشكر إلى القضاة أعضاء فريق تطوير العمل المؤسسي في محكمة الأحوال الشخصية، برئاسة القاضي سالم عبيد عثمان رئيس المحكمة على ما يبذلونه من جهد لتطوير العمل، وسعيهم للتسهيل على المتعاملين من خلال مثل هذه الدراسات والقرارات. وأوضح أن معاملة تغيير الاسم الأول، وإثبات حضانة الأولاد، ووكالة زواج، ووكالة طلاق، وإشهار إسلام، لم تعد بحاجة إلى اصطحاب شهود، بالإضافة إلى المعاملات الخمس السابقة. وأفاد الهاشمي أن المعاملات التي تتطلب حضور الطرفين تنحصر بإثبات البناء بالزوجة والمقصود به إثبات الدخول، وإرجاع الزوجة، وإقرار الزوجة بالتنازل عن المهر، وإقرار الزوجة بقبض المهر، والتنازل عن حضانة الأولاد، وإلحاق الأولاد بجنسية والدتهم، وتعيين وصي مختار، واستمرارية الزواج، وإقرار عدم الدخول بالزوجة، وإذن بالتجارة، وإثبات رشد، وإشهاد طلاق وإشهاد خلع. وأشار الهاشمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار إجراءات التقاضي، بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية، حيث قام فريق تطوير العمل المؤسسي من باب مراجعة الإجراءات واللوائح التنظيمية بدراسة اللائحة السابقة لمتطلبات إنجاز المعاملات، ودراسة مقترحات وملاحظات المتعاملين حول صعوبة إحضار الحصول على شهود وبحث أفضل الطرق لتسهيل العمليات. وكشف رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية أن المعاملات التي تتم دراستها حالياً لبحث إمكانية إلغاء متطلب الشهود منها، تشمل المعاملات التي تطلب بشكل دوري من العديد من جهات العمل مثل صندوق الزواج، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات الإسكان، ومختلف جهات العمل.