إصدار جواز السفر الإلكتروني قريباً

تسلمت وزارة الداخلية الدفعة الأولى من جوازات السفر الإلكترونية، التي من المقرر بدء إجراءات اختبار مكوناتها التقنية النهائية، تمهيداً لإطلاق خدمات إصدار الجواز الإلكتروني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال اللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمشروع جواز السفر الإلكتروني، إن الجواز الجديد يتواءم مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، ويتميز بخصائص ومواصفات أمنية عالية ومتميزة، تجعل من احتمالية التزوير أو التلاعب في بياناته شبه مستحيلة، بما يمكّن المختصين وبشكل مباشر من كشف أي تلاعب أو عبث بمحتوياته، وتم تصنيعه بمعرفة إحدى الشركات ذات الخبرة في تصنيع جوازات السفر الإلكترونية وبطاقات الهوية ورخص القيادة، إضافة إلى العديد من الوثائق الأمنية لعدد من دول العالم، وأكد اللواء النيادي حرص وزارة الداخلية على تطبيق أحدث التقنيات الطباعية، التي تؤمّن أقصى درجات الجودة ووضوح البيانات النصية المطبوعة على صفحة بيانات حامل الجواز، والبيانات البيومترية التي تخزن في الشريحة الإلكترونية للجواز. وأوضح أن هناك شحنات أخرى من جوازات السفر ستصل تباعاً خلال العام الحالي، لدعم المخزون من جوازات السفر الإلكترونية، وأن جميع المعدات ومتطلبات الطباعة تم توريدها خلال الفترة الماضية. ويتضمن مشروع جواز السفر الإلكتروني توفير خمسة أنواع من جوازات السفر الإلكترونية، (عادي، ودبلوماسي، ومهمة، وخاص، ومؤقت)، ويمكن التمييز بين الأنواع الخمسة من خلال لون الغلاف الخارجي، ونوع الجواز المدون على الغلاف، وتصميم الصفحات الداخلية لدفتر الجواز، وتعكس الألوان المختارة تراث وحاضر دولة الإمارات، وتمتد صلاحيته إلى خمس سنوات من تاريخ إصداره. وأشرف على تسلّم الدفعة الأولى من الجوازات الإلكترونية في قرية الشحن بمطار أبوظبي كل من اللواء النيادي، والعقيد خميس المرر مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والمقدم خالد نصر الطائي مدير إدارة التدقيق الإلكتروني وأمن المعلومات مدير المشروع، وأعضاء اللجنة العليا للمشروع، وعدد من ضباط وزارة الداخلية. من جهة أخرى ،ناقشت اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول في وزارة الداخلية في اجتماعها برئاسة اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وحضور العميد سالم علي مبارك الشامسي رئيس لجنة الخصخصة، ولجنة التنسيق مع وزارة المالية، تقرير لجنة المشتريات والمستودعات بشأن نتائج فريق الزيارات للقيادات والإدارات العامة للشرطة في الدولة. وقدم الرائد ناصر سعيد بن عفصان عضو اللجنة عرضاً بشأن نتائج تلك الزيارات من خلال دراسة بعنوان “واقع الإجراءات المالية الخاصة بالمشتريات والمستودعات”، ركزت على أهمية إشراك الإدارات في إعداد الموازنات التخطيطية التي تتبع للوزارة وتعميم أسماء الموردين والمتعهدين المسجلين لدى وزارة الداخلية أو الإدارات العامة للشرطة للاستفادة منها، وتعميم نظام خدمة العملاء، ونظام إدارة المستودعات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي باعتبارها نموذجاً يحتذى به من مختلف الإدارات الشرطية على مستوى الدولة. كما اقترحت الدراسة أن يتم تحويل الجهة المختصة في وزارة الداخلية إلى جهة رقابية على الإجراءات السابقة كافة من الناحية المالية، عبر تفعيل المبادرات ذات الصلة بواقع الإجراءات المالية. وأكد رئيس اللجنة العليا للمالية والأصول على أهمية الدراسة، ووجه بتعميمها على الأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإبداء الملاحظات بشأنها، لافتاً إلى أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات وتطبيق أفضلها والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. وقال إن وزارة الداخلية، عبر إداراتها ولجانها المختصة، تعمل على دعم مختلف الأقسام التي يتم استحداثها بما يعزّز من إجراءاتها وجهودها نحو التطوير. كما اطلعت اللجنة العليا على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بترشيد الطاقة مع شركة أبوظبي للتوزيع، وتم استعراض الجهود المبذولة في ترشيد استهلاك الطاقة وإيقاف الهدر في مختلف القطاعات الشرطية. حضر الاجتماع العقيد سيف بن عابد رئيس لجنة المالية والحسابات والعقيد عادل عبدالرحمن عبدالله رئيس لجنة الموازنة والتخطيط المالي والعقيد سالم خليفة المقرب عضو اللجنة العليا والعقيد أنور الملا رئيس لجنة الممارسات وعدد من ضباط الوزارة والمدنيين من أعضاء اللجنة.