• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تأجيل مناقشة 5 من 6 أسئلة بطلب الوزراء

«الوطني» يقر مشروع قانون «هيئة الجمارك»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 أبريل 2015

يعقوب علي

يعقوب علي (أبوظبي)-

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووافق على توصية ترفق مع مشروع القانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات العربية المتحدة وذلك التزاما بالمادة 27 من دستور دولة الإمارات.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك لتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء، وألغيّ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد.

حضر الجلسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن قرار المجلس بتأجيل مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحسابين الختاميين للاتحاد، والجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2012 و31/12/2013 م.

وأجل المجلس مناقشة 5 من أصل 6 أسئلة كان من المفترض مناقشتها في الجلسة وذلك بناء على طلب الوزراء وممثلي الحكومة، أرجأ المجلس مناقشة سؤال للعضو حمد الرحومي حول الأهداف والعوائد المتوقعة من تجديد مؤسسة الإمارات للاتصالات « اتصالات « رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره (10) ملايين درهم، كما اعتذر معالي وزير العدل في رد كتابي عن حضور الجلسة، وعليه تقرر تأجيل مناقشة سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي ، لمعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية لتشمل الأم الحاضنة غير المواطنة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض