واشنطن - شددت حملة دولية أطلق عليها اسم «أوقفوا الروبوتات القاتلة» على ضرورة وقف إنتاج الأسلحة القادرة على إصابة الأهداف دون التدخل البشري، قبل أن يتم تطويرها للاستخدام في ساحات المعارك.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بمناسبة إطلاق الحملة، إن المجتمع المدني سوف يتخذ إجراءات للضغط على الحكومات من أجل فرض الحظر على الأسلحة الآلية الذاتية التحكم والتي تسمى أيضا بـ»الروبوتات القاتلة».
واعتبر ستيف جوس مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة أنه «يجب أن يكون البشر دائماً وراء القرارات التي تتخذ في ميدان المعركة». وأضاف أن «استخدام الروبوتات القاتلة سيتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، ويجب رفض ذلك كونه مسألة مثيرة للاشمئزاز لدى الرأي العام».
واعتبر نشطاء المنظمة أن منح الآلات حق تقرير من يحيا ومن يموت في الحروب أمر غير مقبول، ويشكل تحديا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقا لمعلومات المنظمة، فإن تطور التكنولوجيا المتسارع يسمح لدول ذات إمكانات عسكرية تقنية عالية ومنها الولايات المتحدة والصين وإسرائيل وروسيا والمملكة المتحدة، بتطوير نُظم توفر للآليات القادرة على التحكم الذاتي الكامل بالامكانيات القتالية.
كما حذرت هيومن رايتس من احتمال بدء سباق تسلح روبوتي في حال اختارت دولة ما استخدام هذه الأسلحة الآلية، مما قد يدفع دولا أخرى للتخلي عن سياسة الردع وضبط النفس. وكانت هيومن رايتس أصدرت بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان بكلية القانون في جامعة هارفارد يوم 19 نوفمبر 2012 تقريرا بعنوان «فقدان الإنسانية: لماذا يجب حظر الروبوتات القاتلة»، حدد العديد من الاعتبارات الخاصة بالقانون والأخلاق والسياسات المرتبطة بهذه الأسلحة. وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح من الذي سيتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفات هذه الروبوتات التي لا تفرق بين المسلحين والمدنيين.
وأشارت المنظمة الى ضرورة تحقيق هذا الحظر من خلال اتفاقية دولية، ومن خلال قوانين في الدول وتدابير أخرى. وتعتمد الحملة على منظمات غير حكومية لدول مختلفة منها كندا وكولومبيا ومصر وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة.
(هيومن رايتس ووتش)
عدد اليوم
