الرومي لـ الاتحاد :خطة لتشغيل 54 % من متلقي المساعدات

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة لتشغيل 54 % من أصحاب المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في إطار مشاريع ومبادرات ستعلن عنها الوزارة وفقا لما أكدته معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية· والتي كشفت في حديث مع الاتحاد '' النقاب عن إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تتضمن إضافة فئات مثل أسرة المواطن الغائب أو المفقود أو غير معلوم محل الإقامة، والمتعافين من الإدمان·وحذف فئات أخرى لم تعد موجودة على أرض الواقع · وقالت الرومي إن ''القانون الحالي أصبح قاصراً في تغطية كثير من الجوانب الخاصة بالمتغيرات الاجتماعية التي حدثت في مسألة المساعدات الاجتماعية''· وأكدت الرومي لـ'' الاتحاد '' أن الضمان الاجتماعي سيشهد نقلة نوعية ابتداء من العام المقبل لوجود العديد من المشاريع التي ستنفذها الوزارة والتي تغطي كافة مجالات هذا الحقل الحيوي''· وأشارت إلى أن القانون الجديد للمساعدات الاجتماعية يتضمن مواد تركز على ضرورة التشغيل، بهدف ''الانتقال من الرعاية إلى التنمية وتغيير ثقافة التلقي واعتماد ثقافة جديدة هى المشاركة في التنمية''·وسيتم وفقاً لقانون الجديد تكوين لجان فرعية للبت في طلبات المساعدة بدلا من لجنتين فقط، مع وجود لجنة مركزية تمارس أدواراً إشرافية وتخطيطية· ولم تستبعد الرومي إعادة النظر في قيمة المساعدة الاجتماعية بناء على نتائج دراسات علمية دورية عن الفقر· وأكدت الرومي أن الوزارة ستستمر في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة والتي يصعب تشغيلها مثل المسنين، مشددة في الوقت ذاته على أن سوق العمل يحتاج إلى الكوادر المواطنة القادرة على العطاء· وتتوجه الوزارة إلى افتتاح عدد من المكاتب الجديدة، منها مكتب في منطقة البدية وهو على وشك الإنجاز، كما ستتم المباشرة لافتتاح ثلاثة مكاتب أخرى موزعة على منطقة القراين بالشارقة ومنطقة مسافي ومنطقة مزيد بالعين· وقالت إن الوزارة ستستخدم برنامجاً إلكترونياً جديدا للمساعدات الاجتماعية يتلافى نواقص وفجوات النظام الحالي ويختصر خطوات وإجراءات الحصول على المساعدة إلى 6 مراحل بدلا من 11 مرحلة· وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وثيقة الضمان الاجتماعي لتكون بمثابة ميثاق شرف يؤسس لعلاقة تعاقدية بين الوزارة والمستفيد من المساعدة الاجتماعية· اهتمام الحكومة وشددت الرومي في حديثها مع ''الاتحاد '' على أن قطاع الشؤون الاجتماعية يستحوذ بشكل عام والضمان الاجتماعي بشكل خاص على اهتمام الحكومة، نظراً لكون الضمان الاجتماعي مظلة حماية اجتماعية تحتمي تحتها فئات عدة من المجتمع''·وقالت الضمان الاجتماعي هو العمود الفقري للوزارة ومن أهم القطاعات فيها ''ولذلك نعمل على تحسين برنامج المساعدات الاجتماعية باعتباره آلية مهمة من آليات حماية المجتمع من الفقر والأخذ بيد الفئات الضعيفة وضمان مستوى معيشة يليق بهم ''· ويبلغ إجمالي ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الجاري، 2,516 مليار و 760 ألف درهم، نصيب برنامج المساعدات الاجتماعية منها، 2,299 مليار و500 ألف درهم أي ما نسبته 91% من الميزانية· وبلغ عدد الحالات 37,700 حالة خلال شهر أغسطس الماضي صرف لها مبلغ ومقداره مائة واثنان وتسعون مليون ومائتا ألف درهم· الاستراتيجية وتعمل استرتيجية الوزارة وفقا للرومي على ضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع· ويتضمن ذلك إعادة النظر في قيمة المساعدات الاجتماعية بناء على نتائج دراسات علمية دورية عن الفقر وبما يتوافق مع المستجدات المجتمعية· تعديلات تشريعية وأشارت الرومي إلى قيام الوزارة بتعديل البنية التشريعية للضمان الاجتماعي، ورفعت الوزارة مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي لتمكين القانون من مواكبة التغييرات التي تطرأ على حالة الأفراد والأسر· واعتبرت الرومي أن التعديلات ستلبي متطلبات الفئات الجديدة والاحتياجات العاجلة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وحصلت الوزارة على الموافقة المبدئية للتعديل· وشددت الرومي على أهمية تعديل الفئات المستحقة للمساعدات· وقالت '' لقد ظهرت حالات جديدة لم يتضمنها القانون الحالي واندثرت حالات أخرى يتضمنها القانون''·وكشفت الرومي عن إضافة فئة أسرة المواطن الغائب أو المفقود أو غير معلوم محل الإقامة· وسيتم أيضاً إضافة فئة ''المتعافين من الإدمان''· وستكون هذه الفئة محكومة بضوابط وشروط سيتم وضعها مع مراكز التعافي من الإدمان ومن هذه الشروط العلاج لدى الجهات المختصة والاستعداد للشفاء وسيحصل الشخص على المساعدة حتى يحصل على عمل· وفي المقابل قد تحذف فئات أخرى لم تعد موجودة على أرض الواقع· لجنتا المساعدات وأشارت الرومي إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن لجنتي المساعدات الاجتماعية الحاليتين في أبوظبي ودبي، واقترحت أن تتحولا إلى لجنة مركزية تمارس أدواراً إشرافية وتخطيطية وأن تقوم باقتراح الضوابط والإجراءات الخاصة باستحقاق المساعدة والتقدم إليها· وتضمن الاقتراح أيضا إنشاء أربع لجان فرعية، إحداها في أبوظبي للنظر في الطلبات المقدمة من أبوظبي، العين، بني ياس، مدينة زايد، دلما· ولجنة دبي للنظر في الطلبات المقدمة من دبي والشارقة والذيد، والثالثة في عجمان للنظر في الطلبات المقدمة من عجمان، وأم القيوين، رأس الخيمة· أمــا اللجنــة الرابعـــة فسـتكون في الفجيرة للنظر في الطلبات المقدمة من الفجيرة، كلباء، خورفكان، دبا· ولفتت الرومي إلى أن التعديلات ستطال حتى مسمى القانون ليصبح قانون '' المساعدات الاجتماعية'' فقط وليس الضمان الاجتماعي؛ لأن الأخير له مفهوم أشمل من المساعدات الاجتماعية، إذ من المفترض أن يضم تحته الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقالت الرومي، ''نريد أن يكون المسمى متناسباً مع دور الوزارة، فالضمان الاجتماعي موزع حسب الاختصاص وهناك جهات كثيرة غير وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدورها· وذكرت الرومي أنه سيتم نقل بعض الأحكام التفصيلية إلى اللوائح التنفيذية لإعطاء مرونة أكبر في التعديل فيما بعد بما يعطي مرونة في التعامل مع المستجدات، لاسيما أن الحالات الاجتماعية دائمة التغيير والتعديل· وشددت الرومي على أن القانون الحالي للمساعدات الاجتماعية أصبح قاصراً في تغطية كثير من الجوانب الخاصة بالمتغيرات الاجتماعية ·وكشفت أن القانون الجديد سيتضمن مواد أكثر، تركز على ضرورة التشغيل وتشمل على نصوص واضحة تؤكد '' الاهتمام بالتدريب والتأهيل والتشغيل للقادرين على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية''· خطة للتشغيل وشددت الرومي على أن سوق العمل يحتاج إلى الكوادر المواطنة، وهو ما يستلزم ''إعادة اندماج العناصر القادرة على العمل من أصحاب المساعدات في هذا السوق، مع الاستمرار في صرف المساعدات للفئات غير القادرة على العمل مثل المسنين''·وأشارت إلى أن المشاريع الجديدة لفئات المساعدات الاجتماعية ستكون تطبيقاً عملياً للتغيير الحاصل في أداء الوزارة عن طريق تطبيق سياسة ''الانتقال من الرعاية إلى التنمية وتغيير ثقافة التلقي إلى ثقافة جديدة هي المشاركة في التنمية''· و قالت الرومي، إن الوزارة تعد قاعدة بيانات المستفيدين ونظام المساعدات الاجتماعية ''التي تعتبر عصب الضمان الاجتماعي'' وتعاقدت الوزارة مع شركات برمجيات من أجل إعداد برنامج جديد يتلافى نواقص وفجوات النظام الحالي، وتسلمت الوزارة نسخة من البرنامج الجديد''· ويسهل النظام الجديد مهمة الباحث واختصار الوقت المستهلك لمتابعة أي إجراء أو مراجعة ملفه الحالي، وبدلاً من التنقل بين عدد من الشاشات أصبح الباحث أمام شاشة واحدة تتضمن جميع العمليات· ويوفر البرنامج الجديد إمكانية إدارة البرنامج خصوصا إمكانية إضافة باحث إلى النظام وهذا ما كان يشكل استحالة في النظام القديم الذي لا يتيح دخول الحالة إلى اللجنة، ولا يستطيع الباحث التحكم فيها وعليه الانتظار حتى تخرج الحالة من اللجنة· ويتمتع البرنامج الجديد بميزة إمكانية تصنيف وإدارة المستندات، ويوفر إمكانية استخراج تقارير متعددة وفق التصنيف المطلوب·وهذا غير متاح في البرنامج القديم· وأعطى البرنامج الجديد رمز دخول واحدا للباحث يستطيع بموجبه الدخول على قاعدة الإغاثة وأيضاً على قاعدة المساعدات، أمام النظام القديم فإن الباحث كان لديه رمزان· بينما البرنامج القديم لا يعطي صلاحية لمدير المكتب تتبع الحالة حينما تنتقل إلى مكتب آخر وهذا ما وفره البرنامج الجديد· وأشارت الرومي إلى أن البرنامج القديم لا يخدم الوزارة في التراسل مع البنوك حيث كان البريد الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتراسل والتخاطب مع البنوك· أما البرنامج الجديد فقد أوجد شاشة أمام موظف البنك تحتوي على قائمة الحالات المستفيدة والحسابات المطلوب فتحها· وفي البرنامج الجديد يقوم الباحث بتحديد الفترة التي حصل فيها المستفيد على مساعدة لا يستحقها ويقوم البرنامج باحتساب المبلغ المطلوب استقطاعه ومن ثم أخذ موافقة اللجنة للإجراء·وكانت مثل هذه الاجراءات في النظام القديم كتابية يدوية· وعن تسهيل وصول المستفيدين للحصول على المساعدات الاجتماعية، ذكرت الرومي ، بالإضافة للمكاتب العاملة البالغ عددها 19 مكتباً على مستوى الإمارات ، فقد تضمنت الخطة افتتاح عدد من المكاتب الجديدة وتم اعتماد معيار ألا يزيد مسافة بعد مكان تقديم الخدمة عن 25 كم·وباشرت الوزارة في افتتاح مكتب للشؤون في البدية وهو على وشك الإنجاز، كما ستتم المباشرة لافتتاح 3 مكاتب أخرى موزعة على منطقة القراين بالشارقة ومنطقة مسافي ومنطقة مزيد بالعين''· وأضافت الرومي '' يوجد توجه جديد لدى الوزارة يتمثل في التواجد تحت مظلة مراكز الخدمات المحلية التي تؤسسها الحكومات ''بحيث نكون جزءا منها وهو ما يساعد في تسهيل الإجراءات على الجمهور''· وأشارت الرومي إلى أن الوزارة أجرت دراسة على إجراءات الحصول على المساعدة الاجتماعية بغية تقييم هذه الإجراءات وترشيدها تخفيفاً على عملاء الوزارة من الموظفين العاملين وكذلك المتعاملين من المستفيدين من المساعدات· وأظهرت الدارسة وجود 11 مرحلة يمر بها طلب الحصول على المساعدة حتى تتم الموافقة وتربط المساعدة ودخول مقدم الطلب كأحد المستفيدين في النظام· وقالت الرومي استطاع فريق العمل المكون من إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة التميز المؤسسي وإدارة الحاسب الآلي تقليل هذه المراحل واستبعاد المراحل غير الضرورية، ونتيجة لذلك فقد تم التوصل إلى نظام لا يستغرق أكثر من 6 مراحل· ميثاق شرف وأكدت الرومي سعي الوزارة الدائم للتميز وقالت '' نهدف إلى ان ننال رضا الجمهور بنسبة 100% عن دورنا في تقديم المساعدات الاجتماعية، ونسعى لذلك رغم صعوبة الهدف''· وأشارت إلى ان الوزارة انتهت من تصميم وثيقة الضمان الاجتماعي والتي تكون بمثابة ميثاق شرف يؤسس لعلاقة تعاقدية بين الوزارة والمستفيد من المساعدة الاجتماعية· وتتضمن الوثيقة التزامات وزارة الشؤون الاجتماعية كمقدم خدمة من ناحية الاستقبال وجودة الخدمة، وكذلك سرية المعلومات، وتعريف المستفيد بحقوقه والإجراءات القانونية الخاصة بالربط والإيقاف والترفيع، وعدم تكبيد المستفيد مشقة التنقل بين الدوائر والهيئات للحصول على الوثائق المطلوبة·كما تشرح الوثيقة واجبات المستفيد سواء التعاون مع الوزارة والالتزام بإعلام الوزارة بأي تغيرات تطرأ عليه كمستفيد والحرص على مراجعة الوزارة· وقالت الرومي، '' نريد من المستفيد أن تتصف علاقته معنا بالشفافية وإعطاء المعلومات الصحيحة'