واشنطن (أ ف ب) - تمكنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من أبعاد شبح شلل جديد في الإدارات الفيدرالية الأميركية بشكل نهائي أمس الأول مع التوصل إلى اتفاق في الكونجرس حول قانون المالية لسنة 2014.
ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية ويحدد بنداً بنداً نفقات كل وكالة فيدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2014.
ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة.
وقال المفاوضان البرلمانيان السناتور الديموقراطية باربرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز «نحن سعداء للتوصل إلى اتفاق عادل، وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفيدرالي للسنة 2014».
وأضافا في بيان مشترك «على الرغم من أن خلافاتنا عديدة والوقت ضيق، فقد تمكنا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في اتفاق موراي-راين حول الموازنة، ويبقي الإدارات مفتوحة، ويبعد الغموض وانعدام الاستقرار الاقتصادي».
وكان يفترض أساسا اعتماد قانون الموازنة هذا اليوم الأربعاء على أبعد تقدير. لكن بما أن المفاوضات استمرت لفترة أطول مما كان مرتقبا، اعتمد مجلس النواب أمس، قانوناً مصغراً للموازنة لثلاثة أيام من اجل أرجاء هذا الاستحقاق حتى السبت.
وقالت رئيسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن «هذا التمديد القصير جدا ضروري لتجنب أي انقطاع في التمويل العام، وهو يتيح الوقت اللازم لكي يتم إقرار اتفاقنا في مجلسي النواب والشيوخ».
وفي أكتوبر أغلقت الإدارات الفيدرالية جزئياً على مدى 16 يوما، لأن الجمهوريين والديموقراطيين الذين يسيطرون على التوالي على مجلس النواب والشيوخ كانا على خلاف حول الموازنة، واتفاق الخروج من أزمة 16 أكتوبر أدى إلى تمويل الحكومة حتى الأربعاء 15 يناير.
واتفق الجمهوريون والديموقراطيون في ديسمبر بشأن موازنتي 2014 و2015 اللتين اعتمدتا رسميا في 18 ديسمبر في الكونجرس.
وهاتان الموازنتان تحددان فقط القيمة الإجمالية للنفقات المسماة «استنسابية» التي فرضت في مارس، وانتقدت بسبب طابعها العشوائي، والبالغة قيمتها نحو تريليون دولار في 2014 خارج إطار الموازنة الاجتماعية والعمليات العسكرية الخارجية، ويجب أن تدرج ضمن قانون المالية.
وهو قانون المالية الذي نشر أمس الأول. وطابعه التوافقي الذي جاء نتيجة تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين يتوقع أن يضمن تبنيه سريعا من قبل الكونجرس هذا الأسبوع، ما يبعد أي مخاطر بحصول شلل حكومي جديد.
وبعد سنتين من تراجع تاريخي، يرتقب أن ترفع النفقات الفيدرالية مجددا في 2014 بفضل إلغاء 30% من الاقتطاعات التلقائية التي كان يفترض أن تثقل الميزانية في السنتين المقبلتين.
والنفقات العسكرية التي كان يتوقع أن تخضع لخفض كبير، سترفع بشكل طفيف.
ويضاف إلى ذلك نحو 92 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الخارجية وخصوصا الحرب في أفغانستان، و6,5 مليار دولار للنفقات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وهذه الموازنة «الاستنسابية» التي يجب أن يوافق عليها الكونجرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات العامة الفيدرالية. ولا تشمل النفقات المسماة «إلزامية» مثل التقاعد والصحة وبعض المساعدات الاجتماعية، والتي يتوقع أن ترفع إلى 2196 مليار في 2014، بحسب آخر تقديرات لمكتب الموازنة لدى الكونجرس.
ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي
واشنطن (رويترز) - ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بوتيرة تفوق التوقعات في ديسمبر، ما يشير إلى تحسن الاقتصاد في نهاية العام وينبئ بنمو أقوى في عام 2014. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية زادت 0,7% الشهر الماضي، مقارنة مع 20,2% في نوفمبر.
وتفيد البيانات بتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير مقارنة بسابقه، وهو أحدث مؤشر على تحسن الاقتصاد في نهاية 2013. وكان اقتصاديون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 0,1% الشهر الماضي.
عدد اليوم
