كشف راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن عزم حكومة أبوظبي القيام بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع محال البيع بالتجزئة (البقالات)، بما يعود بالنفع الكبير على كل أطراف عملية التسوق من مستهلكين وملاك ومشغلين، فضلاً عن القاطنين في تلك الأحياء التي تنتشر بها البقالات، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
وأوضح الشريقي أنه وفي إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تبنى الجهاز خطة تنظيم وتحديث شاملة لقطاع البيع بالتجزئة (البقالات)، بحيث تتم مراعاة كل المعايير العالمية في السلامة الغذائية في جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات.
وأكد أن أحد أهم عناصر تجربة التسوق في متاجر البقالة داخل إمارة أبوظبي هو تلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين من خلال توفير مختلف السلع والمواد الغذائية، وعلى ضوء ذلك قامت حكومة أبوظبي مؤخراً بتكليف أحد بيوت الخبرة بإجراء دراسة شاملة على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي، وتوصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3,4 مليار درهم في سنة 2010 على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت وجود حوالي 1300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، بمتوسط مساحة يقارب 45 متراً مربعاً تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع.
كما أظهرت الدراسة أن عامل قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن إضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل، والتي تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، يمثلان عنصر جذب للمستهلك، كما يلاحظ أن عوامل عدة كخدمة التوصيل للمنزل والسيارة والبيع بالدين وصغر حجم البقالة تمنح تجربة متاجر البقالة في أبوظبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ميزة وتفرداً على مستوى العالم.
كما أظهرت الدراسة وجود فرص لزيادة الربحية في القطاع، إذا ما تم تنظيمه ليتناسب مع مستوى الخدمة والمعايير المطبقة عالمياً.
وثمن الشريقي مبادرة حكومة أبوظبي الهادفة التي أطلقتها حكومة أبوظبي بغية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الجهاز قام مؤخراً بإجراء مسح ميداني لتقييم الأوضاع الحالية لجميع متاجر البقالة في مدينة أبوظبي، وقد تعامل المسح الجديد مع أوضاع المنشآت الداخلية والخارجية وتجهيزاتها وتقسيماتها.
وسيتم استخدام المعلومات المجمعة لتطوير المعايير والتشريعات والمحفزات في هذا القطاع والتي سيتم إصدارها لاحقاً هذه السنة، وستؤدي المعايير المستحدثة إلى الارتقاء بتجربة التسوق للمستهلكين، وستقدم الفائدة لمالكي البقالات ومشغليها، من خلال تحضيرهم لمجاراة مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الدولية المماثلة المختصة بهذا القطاع.
عدد اليوم
