? أبوظبي (الاتحاد)- انتهت وزارة الداخلية من إعداد دراسة شاملة بشأن ربط الأنظمة المرورية، وإنشاء الروابط الإلكترونية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية بين إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل آلي وفوري؛ تنفيذاً لتوصيات مديري المرور لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في أبوظبي، حيث من المقرر بحث آلية تنفيذ الربط الإلكتروني لإطلاق المشروع خلال يونيو المقبل.
وقال العميد غيث حسن الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، إن الربط الإلكتروني سوف يتيح الفرصة لتذليل العقبات؛ وتوفير الجهد والوقت في تبادل المعلومات المرورية المتعلقة بالمخالفات والغرامات المالية المترتبة عليها، والتي ستسهم في ضبط المخالفين لقوانين السير في دول مجلس التعاون.
من جانبه، ذكر العقيد بركات الكندي رئيس قسم تطوير النظم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ رئيس الفريق الفني المكلف من قبل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات قيادتنا الشرطية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبني المعايير المتقدمة؛ وتعزيزاً للتعاون المشترك بين دول المجلس، موضحاً أن الفريق قام أخيراً بزيارة دول المجلس، وانتهى من إعداد الدراسة التي تحتوى على المتطلبات كافة؛ التي من شأنها بدء العمل على إنشاء الروابط التقنية.
وأضاف أنه، وبحسب الدراسة التي اعتمدتها الفرق المعنية في دول التعاون، سيتم تبادل البيانات فيما يتعلق بالمخالفات المرورية كمرحلة أولى، على أن تتبعها مستقبلاً خدمات مرورية أخرى من شأنها أن تسهم وبشكل كبير في تحقيق الأهداف المقترحة؛ مثمناً تعاون المعنيين بدول التعاون في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل الفريق، والتواصل بشكل احترافي وفعّال.
من الناحية الفنية، قال الملازم أول محمد درويش البلوكي، مدير فرع التحليل والتطوير في إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، أن الروابط الإلكترونية سوف تبنى وفق أفضل ما توصلت إليه تقنية تبادل المعلومات في العالم.
وأضاف أن التقنيات المتاحة حالياً قادرة على توفير روابط إلكترونية من شأنها تحقيق الغاية المرجوة من ربط الأنظمة الإلكترونية، والتي ستسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت على المتعاملين في الاستفادة من عملية تبادل البيانات، سواء أكانت من الناحية الأمنية أم المجتمعية.
وأوضح أن المشروع سيسهم أيضاً في تبادل المعلومات المرورية، بالإضافة إلى المعلومات الشرطية ذات الصلة في المستقبل من خلال الروابط الإلكترونية نفسها، في حال تطلب الأمر، حيث تتضمن خدمات إصدار شهادات تصدير السيارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والملفات المرورية، والتي تشمل ملفات رخص القيادة وبياناتها وبيانات ملكيات المركبات والتعاميم حول السيارات المطلوبة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
عدد اليوم
