شكاوى من ثقل فواتير الماء والكهرباء و«الاتحادية» تنفي الزيادة في رسوم خدماتها

تثقل فواتير الكهرباء والمياه كاهل المواطنين والمقيمين بحسب ما شكا بعضهم، في وقت نفت فيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أية زيادة على تسعيرة هاتين الخدمتين. وشدد محمد صالح مدير عام الهيئة على أن الدولة ما زالت تتحمل عبء الفرق بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الديزل والغاز على المستوى العالمي. وأكد صالح أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير شبكات الكهرباء بمختلف مناطق الدولة بتكلفة تصل لـ 500 مليون درهم، وذلك للوصول خلال العام 2013 إلى التشغيل الآمن بمشاريع الطاقة بشبكة تتحمل ما يربو 4000 ميجاواط خلال إتمام المرحلتين التطويريتين التي تعمل عليهما الهيئة في مختلف مناطق الدولة بما يتماشى مع نمو 6% سنوياً. وأشاد بالدور البارز الذي تقدمه حكومة أبوظبي خلال المساهمة في دعم الهيئة منذ إنشائها، ومنذ وقت أن كانت وزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن الدعم المباشر من وقود الديزل بلغ حتى نهاية السنة الماضية ما يقارب 27 مليار درهم. في المقابل، تساءل مواطنون في أم القيوين حول ما اعتبروه ارتفاعاً غير مبرر في فواتير الكهرباء والماء في الآونة الأخيرة، وصلت أحياناً إلى ضعف المبلغ الذي كانوا قد دفعوه في وقت سابق. وأكد هؤلاء أنهم تواصلوا مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمكتب أم القيوين، للاستفسار عن أسباب الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء، حيث تم إبلاغهم بأن قيمة الاستهلاك صحيحة ولا يوجد خطأ في العدادات، كما طلبوا منهم الانتظار إلى الشهر المقبل، ليتأكدوا من صحة الاستهلاك. وقال المواطن محمد يوسف من سكان أم القيوين إنه اعتاد على دفع مبلغ بين 400 إلى 500 درهم قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً، إلا أن شهر مارس الماضي وصلت الفاتورة إلى أكثر من 800 درهم، ما دفعه إلى مراجعة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمعرفة أسباب الارتفاع. وأشار إلى أنه أثناء مراجعته مكتب هيئة الكهرباء بأم القيوين، أكدوا له أن الزيادة في الاستهلاك وليست في قيمة الفواتير، وأن العدادات تعمل بصورة صحيحة، مشيراً إلى أنهم طلبوا منه الانتظار إلى الشهر المقبل للتأكد من قيمة الاستهلاك. وأكد محمد أنه رغم عدم إضافة أية أعباء على الطاقة الكهربائية الشهر الماضي في منزله، إلا أن قيمة الفاتورة جاءت مرتفعة بما يعادل الضعف، متسائلاً في نفس الوقت عن قيمة الفواتير في الصيف عندما يتم تشغيل أجهزة التكييف والبرادات بشكل أكبر. وقال المواطن أحمد عبدالله من قاطني أم القيوين إن قيمة فاتورة استهلاك الأشهر السابقة كانت متقاربة، إلا أن شهر مارس الماضي ارتفعت للضعف دون مبرر، لافتاً إلى أن استخدامه للأجهزة الكهربائية محدود، باعتبار أنه يسكن في منزل جديد وتنقصه الكثير من الاحتياجات الكهربائية. وأضاف أنه لا يعلم أسباب الارتفاع المفاجئ، رغم أنه قام بمراجعة مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين، حيث تم إبلاغه بوجود زيادة في الاستهلاك، وأن الأمر طبيعي وليس هناك أي خطأ في القراءة. وطالب أحمد الهيئة بخفض قيمة الاستهلاك للكهرباء والماء، خصوصاً أن المستهلكين مقبلون على فصل الصيف، وترتفع فيه درجة الحرارة، الأمر الذي يدفعهم إلى تشغيل أجهزة تكييف وبرادات إضافية. من جهة أخرى، أكد المواطن خليفة سيف من سكان أم القيوين أن الارتفاع لم يقتصر على فاتورة الكهرباء، بل شمل فاتورة الماء التي ارتفعت بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن معظم مناطق الإمارة تعاني من نقص المياه، فلماذا ترتفع قيمة استهلاك الماء والمستهلكون لا يستفيدون من الخدمة. وأبدى استغرابه من الارتفاع المفاجئ في قيمة فاتورة الكهرباء الشهر الماضي، على الرغم من عدم استخدامه أجهزة كهربائية إضافية تؤدي إلى ارتفاعها للضعف. وأشار إلى أن هناك أشخاصاً من ذوي الدخل المحدود، لن يستطيعوا دفع الفارق في الفواتير، مطالباً الهيئة الاتحادية بالنظر في عملية احتساب قيمة الاستهلاك، وإيجاد حلول مناسبة لمساعدة المستهلكين من المواطنين والمقيمين. كما اعتبر مواطنون من إمارة الفجيرة تسعيرة الكهرباء والماء مرتفعة نسبياً، واشتكوا من أنها لا تراعي الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود. وطالبوا في الوقت ذاته بمساواة تسعيرة الكهرباء في كل من المنازل المستأجرة والمملوكة للمواطنين. وبحسب مواطنين، فإن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تراعي ظروف المواطنين المستأجرين وتمنحهم معاملة خاصة في قيم الفواتير، بعد التأكد من أن المواطن لا يملك منزلاً ويسكن في بيت مستأجر. وقال المواطن عبيد الكعبي: “أسكن في بيت للإيجار، ونادراً ما تتعدى فاتورة الكهرباء لمنزلي 150 درهماً، علماً بأني أحصل على خصم من الهيئة، لذا أتوجه بالشكر للهيئة على مراعاتها لظروفنا المعيشية، وأتمنى أن تتم مراعاة بقية الأسر التي تعاني بسبب المبالغ الكبيرة التي تدفعها شهرياً للكهرباء والماء، في ظل الغلاء الذي نعيشه هذه الفترة”. من جهته، قال المواطن أحمد المطروشي من الفجيرة إنه لاحظ وجود فارق كبير بين قيمة فاتورة الكهرباء والماء في منزله الجديد بعد انتقاله من بيت مستأجر، ففاتورة بيته القديم “المستأجر” كانت تتراوح بين 50 إلى 200 درهم شهرياً، بينما يدفع حالياً فاتورة بمعدل 800 إلى 1000 درهم، وأحياناً تزيد عن ذلك. وطالب المطروشي بمراعاة ظروف المواطنين من سكان بيوت التمليك والمستأجرين، “الذين أرهقتهم فواتير الكهرباء والماء، وتزيد أعباءهم المعيشية كثيراً. وقال المواطن محمد عبيد الكعبي إن الفاتورة الشهرية لمنزلي لا تقل عن 700 درهم مطلقاً وتتعدى 1000 درهم في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه يستطيع تحمل ارتفاع الفاتورة نظراً لدخله العالي، لأنه يأسف لأقاربه الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، لذا يجب على الهيئة أن تراعي الظروف المادية لهذه الأسر، وتوفر لهم تسعيرة مناسبة تتماشى مع دخلهم. وتمنى المواطن عبدالله علي السعدي إعادة النظر في فاتورة الكهرباء والماء، فأنا أقطن وزوجتي فقط في المنزل، وفاتورة الكهرباء والمياه تتراوح بين 500 و700 درهم شهرياً. وتابع: “أرى أن تسعيرة الكهرباء والماء مرهقة لكثير من الأسر، لذا يجب أن تقوم الهيئة بدراسة أوضاع الأسر المالية ومستوى دخلها وبالتالي يتم تحديد أسعار الكهرباء والماء”. توصيل المياه لأم القيوين وعن شبكة إمارة أم القيوين ودخولها في فلك الهيئة الاتحادية، قال صالح إن الهيئة تشرف على إنتاج وتوزيع الكهرباء في إمارة أم القيوين منذ تأسيس وزارة الكهرباء والماء سابقاً، وتسري عليها نفس الرسوم والتعرفات المحددة من قبل الهيئة. أما بالنسبة لقطاع المياه، فقد استلمت الهيئة المرفق من دائرة مياه أم القيوين المحلية قبل نحو شهرين، وتعمل الهيئة حالياً على توصيل المياه للإمارة من خط مياه الفجيرة العين التابع لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.