جمال إبراهيم (عمّان)
رفضت الحكومة الأردنية بقرار رسمي أمس السماح لحركة الإخوان المسلمين بإقامة احتفال بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها في الأردن. ويأتي الرفض الحكومي في أعقاب حرب تصريحات اشتعلت بين «الإخوان» ووزارة الداخلية مؤخرا مفادها أن الحركة تصر على إقامة مهرجان حاشد بعد غد الجمعة في عمّان يتبعه سلسلة احتفالات في مختلف المحافظات، وهو ما اعتبرته الحكومة تحديا صريحا للقانون، تعهد وزير الداخلية حسين المجالي بمنعه.
وأبلغ محافظ العاصمة عمّان أمس قيادات الحركة رفض وزارة الداخلية إقامة احتفاليتها، وذلك بعد تقديم الجماعة الإشعار الرسمي للجهات المعنية مساء أمس الأول. ولم يصدر أي تعليق من حركة الإخوان على قرار منع الفعالية، ما يضعها امام خيارين إما إلغاء الفعالية أو إقامتها والصدام مع الحكومة، وهو أمر مستبعد. وتستند الداخلية الأردنية في رفضها لإقامة الاحتفالية إلى أن «الجماعة تنفذ أجندات خارجية وبخاصة أنها مرخصة كفرع يتبع إخوان مصر»، بخلاف مجموعة جديدة انشقت عن الحركة وحصلت على ترخيص بنفس الاسم في مارس الماضي. وفي السياق، اعترضت الجماعة المرخصة حديثا لدى الحكومة على ما أسمته طلب «الجماعة غير الشرعية» القيام باحتفال بمناسبة ذكرى التأسيس «وقالت: «إن طلب ترخيص الفعالية جاء من أفراد لم يعودوا مخوّلين لتمثيل الجماعة، والتحدث باسمها». وتتمثل أهمية قرار الرفض الحكومي في أنه شكل تجميدا كاملا لأنشطة الحركة وقدرتها في التواصل الجماهيري بمعنى أن الحكومة سترفض أي نشاط تعتزم الحركة القيام به، فضلا عن أنه أخرجها بذلك من شرعية التمثيل في مقابل إمكانية صدور قرارات أخرى بحق الجماعة في الغالب ستكون أكثر تقييدا لها.
عدد اليوم
