80 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دبي تستحوذ على 98.5% من المنشآت المسجلة

يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي نحو 80 ألف منشأة تمثل 98.6% من إجمالي عدد المنشآت التجارية و98.6% من المنشآت الخدمية فيما تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نحو 97.6% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة بدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة ، بحسب عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الجناحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس لإطلاق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلى للدولة يعد مؤشرًا إيجابيًا حيث تشكل تلك المشاريع نحو 90 % من اقتصادات معظم الدول المتقدمة مثل ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية. وأضاف الجناحي ان مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة انتقلت مؤخرا من مرحلة تقديم الدعم للمشاريع إلى مرحلة أكثر شمولية لتضطلع بمهام تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بحيث يمكنها الارتقاء لتصبح شركات كبيرة. واشار الى أن المؤسسة ستواصل جهودها لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحويل دبي الى مركز عالمي لجذب هذا النوع من الشركات التي تمثل جزءًا رئيسيًا من تركيبة الاقتصاد الوطني للإمارة. وأوضح الجناحي أن المؤسسة قدمت خلال السبع سنوات الماضية خدمات تطوير الأعمال الاستشارية إلى أكثر من 9000 من رواد الأعمال كما قامت المؤسسة بتوفير خدمات الترخيص وتأسيس الأعمال لأكثر من 650 شركة فيما مكنت أعضاءها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود مشتريات حكومية بما يزيد عن 728 مليون درهم. وقال الجناحي إن تأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بتداعيات الأزمة المالية العالمية كان محدودا مقارنة بتأثر المشاريع الكبرى حيث استطاع عدد كبير من أصحاب تلك المشاريع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية من خلال تعديل النشاط أو تغييره بالكامل وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في المشاريع والشركات الكبرى التي تعتمد على اسمها التجاري و أصولها الثابتة. وأوضح أن تمويلات البنوك للمشاريع والمتوسطة جيدة إلا أنها ليست على المستوى المطلوب مشيرا إلى إن المؤسسة ساهمت في توفير التمويلات البنكية اللازمة لأكثر من 50 مشروعًا من خلال توفير الضمان الائتماني كما اتفقت المؤسسة مع 8 جهات تمويلية لتقديم خيارات تمويلية متنوعة لأعضاء المؤسسة. آليات تمويل خاصة كشف ان مؤسسات اتحادية عليا تناقش حاليا وضع آليات تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم منح تلك الشركات شروطًا تفضيلية على صعيد نسبة فائدة الإقراض وشروط وضمانات منح القروض مشيرا إلى إن اعتماد تلك الآليات التشجيعية لتمويل مشاريع الشباب كانت تتطلب اعتماد تعريف موحد لتصنيف الشركات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة. وأعلن الجناحي خلال المؤتمر الصحفي ان المؤسسة اعتمدت تعريفا موحدا لتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك للمرة الأولى في الدولة مشيرا أنها المبادرة الأولى عالميا التي تجمع بين نوع لقطاعات المشاريع وعدد العاملين بكل منشأة ومتوسط عوائدها المالية مؤكدا ان التصنيف الجديد سيمثل نقطة مرجعية هامة للبنوك و المؤسسات الداعمة والمانحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى ان التعريف الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتم اعتماده رسميًا في دبي كما تم عرضه على وزارة الاقتصاد لافتًا إلى أن التعريف الجديد يمثل معيارًا مبدئيًا لتحديد تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدى مساهمتها في الاقتصاد الكلي كما يعتبر معيارًا أساسيًا لاستهداف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قياس مدى فعالية البرامج والسياسات المتعلقة بهذا القطاع. وحدد التعريف الجديد للمؤسسة التجارية متناهية الصغر بأنها المنشآت التي تضم اقل من تسعة عاملين فيما لا تزيد عائداتها المالية عن تسعة ملايين درهم كما تم تعريف المنشآت التجارية الصغيرة على أنها المنشآت التي يقل فيها عدد العاملين عن 35 موظفًا فيما تقل عائداتها المالية عن 50 مليون درهم بينما تم تحديد المنشآت الكبيرة بحيث يقل فيها عدد الموظفين عن 75 موظفًا فيما لا تزيد عائداتها عن 250 مليون درهم. وعلى مستوى المنشآت الصناعية تم تعريف الشركات متناهية الصغر بأنها المنشآت التي يقل فيها عدد العاملين عن 20 عاملاً فيما تقل عوائدها السنوية عن 10 ملايين درهم فيما يتراوح عدد العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة بين 20 الى 100 موظف والعوائد من 10 الى 100مليون درهم فيما تم تحديد الشركات المتوسطة بأنها المنشآت التي يتراوح فيها عدد الموظفين عن من 100 موظف إلى 250 موظفًا فيما تتراوح عائداتها من 100 الى 250 مليون درهم. كما اعتمدت المؤسسة تعريفًا محددًا لتصنيف المنشآت الخدمية من حيث الحجم بحيث يتم تعريف المنشآت الخدمية متناهية الصغر بأنها المنشأة التي يقل فيها عدد الموظفين عن 20 موظفا فيما تقل عوائدها السنوية عن ثلاثة ملايين درهم فيما يتراوح عدد الموظفين بالمنشآت الخدمية الصغيرة من 20 إلى 100 موظف كما تتراوح العوائد السنوية من 3 إلى 25 مليون درهم كما تم تحديد مفهوم الشركات المتوسطة بأنها الشركات التي يتراوح فيها عدد الموظفين من 100 إلى 250 موظفا فيما تتراوح عائداتها من 25 إلى 150 مليون درهم. نسبة مشاركة المساهمين وتطرقت مبادرة المؤسسة الى تصنيف المنشآت بحسب نسبة مشاركة المساهمين لضمان تركيز الدعم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع المستهدفة بحيث لا تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لشركات كبرى لذلك تم تحديد تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العامة بالتي لا تزيد فيها نسبة مساهمة الشركة الكبرى عن 20 % من رأس مالها فيما تم تحديد المنشأة القائمة على (المشاركة) بحيث تتراوح فيها مساهمة الشركات الكبرى بين 20 % الى 50 % على ان يتم تحديد المنشآت التي تزيد فيها نسبة مشاركة الشركة الأم عن 50 % بأنها شركات متصلة.