الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان المنصوري: خطة استراتيجية اتحادية للأمن الغذائي

سلطان المنصوري: خطة استراتيجية اتحادية للأمن الغذائي
22 ديسمبر 2009 21:43
رفعت وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء مؤخرا استراتيجية اتحادية للأمن الغذائي، تتضمن توفير مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد من 15 سلعة غذائية رئيسية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتوجيه بعض الاستثمارات الحكومية لقطاع الزراعة في عدد من البلدان مثل السودان وكمبوديا وأذربيجان ودول أخرى بهدف توفير المواد الغذائية والمحافظة على استقرار السوق، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال المنصوري، في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي عقب توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وأذربيجان “إن الخطة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة. وأضاف أن توفير مخزون احتياطي من السلع الاستراتيجية والتي تشمل “الأرز والطحين والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يأتي في إطار تامين الاحتياجات الأساسية للسكان وخلق نوع من الاستقرار في أسعار هذه السلع في أسواق الدولة. الأسعار في الأسواق العالمية وأضاف أن الدولة تهدف إلى حماية المستهلك من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، خاصة في ضوء تحذيرات منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية خلال عامي 2010 و2011 مع تحسن الاقتصاد العالمي ونمو معدلات الاستهلاك بشكل كبير مرة أخرى. وذكر أن مشروع الإنذار المبكر يعد جزءا من خطة استراتيجية الأمن الغذائي، مؤكدا أن مشروع الإنذار المبكر والذي تم إعداده وفق معايير قادرة على التنبؤ بما يحدث في السلع الغذائية والأزمات المتوقعة، لافتا إلى أن المخزون الحالي يكفي لنحو شهرين وذلك وفقا لبيانات موردي السلع الغذائية. وبين أن المخزون يجب استغلاله لخلق نوع من استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لتفعيل دور التعاونيات، كما أصبح التوجه نحو الاستثمار الخارجي في الزراعة ذا أولوية وأهمية خاصة. وأشار إلى أن الأشهر التسعة الماضية شهدت توجيه بعض الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، حيث باتت كثير من الشركات تأخذ بعين الاعتبار الزراعة جزءا رئيسيا في استثماراتها كما في كمبوديا والسودان وفي المستقبل القريب أذربيجان. زيادة المنتجات المحلية كما تتضمن الخطة زيادة المنتجات المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل تجنبا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية حيث تم خلال الفترة الماضية توجيه بعض الاستثمارات لقطاع الزراعة حيث باتت كثير من الشركات تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في مجال الزراعة بجانب مشروعاتها الأخرى في مجالات الصناعة وغيرها ، مشددا على تفعيل نظام الإنذار المبكر للسلع الأساسية من اجل التعرف على أي أزمات أو نقص في أي سلعة قبل حدوثها لافتا إلى انه تم توجيه استثمارات كبيرة لقطاع الزراعة خلال العام الحالي وخاصة في السودان وكمبوديا. الاستثمار الخارجي أشار المنصوري إلى توجه الدولة لزيادة عمليات الاستثمار الخارجي من المحاصيل الزراعية الرئيسية، حيث تم الاتفاق مع كمبوديا على زراعة مساحات كبيرة من الأرز هناك لحساب الإمارات وسيتم اتخاذ خطوات جادة خلال الأشهر المقبلة من اجل بدء الاستثمار الفعلي هناك كما يجري دراسة الاستثمار في زراعة مساحات كبيرة من الخضراوات و الفاكهة والقمح في أذربيجان، خاصة في ضوء قرب المساحة بين الإمارات وأذربيجان والتي لا تتعدى الساعتين ونصف بعد بدء رحلات فلاى دبي هناك. وأكد المنصوري انه يتم حاليا بحث سبل الاستفادة من مكانة الإمارات كمركز لإعادة التصدير والخدمات في المنطقة خاصة، مع توقعات عودة النمو إلى الاقتصاد العالمي اعتبارا من العام المقبل، حيث توفر الإمارات توفر فرصا هامة وداعمة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به. تعزيز التعاون وأثنى المنصوري في كلمته على الجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية لأعمال الدورة الثانية والتي أسفرت عن نتائج طيبه تصب في اتجاه توثيق العلاقات بين البلدين، واهمها الدعوة الى تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها قطاع الأعمال والمؤسسات والمنظمات المهنية في كلا البلدين لتعزيز وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن تنظيم منتدى لرجال الأعمال جاء على هامش هذا الاجتماع بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال من كلا البلدين يعد بداية تطوير شبكة صلبة من العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما أن الاهتمام بتبادل المعلومات والخبراء وتنظيم الدورات التدريبية للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية المتخصصة من الموضوعات الهامة في هذه الدورة. كما تم تأسيس مجلس مشترك للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ودعم الإمارات لجهود ومساعي جمهورية أذربيجان في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات الأذربيجانية والشركات الإماراتية. وتناولت الدورة الحالية التعاون في مجال الزراعة والصناعة الغذائية ومجال الحماية والحجر الصحي الخاص بالنباتات، والاتفاق على الأجندة المستقبلية لبعض الموضوعات التي لم يتم الانتهاء من بحثها في هذه الدورة. قال المنصوري “إنه على الرغم من أهمية النقاط المطروحة على جدول أعمال هذه اللجنة فإن الأهم من ذلك هو تفعيل ما يتم الاتفاق عليه وإيجاد آلية للمتابعة تضمن التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن النقاط المطروحة والذي يتطلب منا جميعا بذل الجهود لإيجاد الصيغ الملائمة والأطر العملية التي تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك”. وأكد أن كل ما تم الاتفاق عليه في بروتوكول الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الأذربيجانية الذي وقع في ختام أعمال اللجنة يصب في مصلحة البلدين خاصة وأنه تم التباحث في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي على أعلى المستويات مشيدا باهتمام الجانب الأذري في نقل العلاقات الاقتصادية مع الإمارات إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والجاد. وأشار إلى أنه سيتم العمل بهذا البروتوكول بصورة فورية بحيث يتم مباشرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال التنسيق مع بين الجهات المعنية في كلا البلدين للوصول بعلاقات التعاون الثنائية إلى آفاق ارحب تعكس ما وصلت إليه العلاقات الثنائية في جميع المجالات. بروتوكول التعاون ووقع الطرفان في ختام أعمال اللجنة على بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بحضور المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي الجهات المعنية في الدولة وأعضاء الوفد المرافق للوزير الأذري. واكد المنصوري أهمية توحيد وتنسيق الجهود الدولية في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير من التحديات الاقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية، وذلك بهدف مواجهة مختلف المتغيرات الاقتصادية بكفاءة عالية. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للجهود التي يبذلها قطاع الأعمال والمؤسسات والمنظمات المهنية في كلا البلدين لتعزيز وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري. ورحب الجانبان بمنتدى رجال الأعمال الذي عقد على هامش الاجتماع أمس بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال من كلى البلدين وأشارا إلى أن مثل هذه المنتديات تساهم بالتأكيد في تطوير شبكة صلبة من العلاقات بين مجتمع الأعمال في كلى البلدين. كما تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لتطوير روابط التعاون الثنائي في جميع المجالات، مع إيلاء عناية خاصة للتجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والمالية والبنوك والسياحة، والزراعة والنقل والاتصالات والجمارك والصحة. كما شمل الاتفاق تعبئة كل الوسائل والموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تحديد وترويج الفرص الاستثمارية والتجارية الموجودة في كلى البلدين، وضمان التزام السلطات المختصة في بلديهما باتخاذ القرارات المناسبة لتسهيل تأسيس وعمل المشاريع المنتقاة في هذا الإطار. وتم بحث تأسيس صندوق استثماري مشترك بين شركة أذربيجان للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال المشاريع ذات الاهتمام المشترك في القطاعات غير النفطية في أذربيجان وبحث إمكانية إشراك جهاز أبوظبي للاستثمار في المشاريع الاستثمارية في أذربيجان بالإضافة إلى الترحيب باستعداد صندوق أبوظبي للتنمية لتلقي ودراسة طلبات بشأن تمويل المشاريع التنموية في جمهورية أذربيجان. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الصناعة والتجارة في دولة الإمارات ومؤسسة تشجيع الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان. البيئة والزراعة وفي مجال التعاون في مجال الزراعة والصناعة الغذائية فقد تمت مناقشة إمكانية الدخول في مشاورات من أجل التوقيع على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان والدخول في مشاورات من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان في مجال الحماية والحجر الصحي الخاص بالنباتات. وبهدف تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري في المنتجات الحيوانية، تم الاتفاق على اعتماد شهادة بيطرية تتوافق مع معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في كلا البلدين، والتباحث في تعزيز أطر التعاون في مجالات أخرى مثل ضمان التنفيذ الكامل لبنود بروتوكول التعاون في مجال النقل. وقدم الجانب الأذربيجاني عددا من المقترحات إلى الجانب الإماراتي من أجل دراستها واتخاذ قرار بشأنها وتشمل قطاعات الطاقة والصناعة والمالية والمصارف والسياحة والجمارك والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وعقد اتفاقية تعاون في مجال الطاقة وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة البديلة والمتجددة بين الوكالة الحكومية للطاقة البديلة والمتجددة لوزارة الصناعة والطاقة في جمهورية أذربيجان وشركة مصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية والرياح، وبحث الفرص المتاحة في مجال إنتاج معدات هذا النوع من المشاريع والتعاون في مجال تشيد وصيانة محطات الطاقة الهيدروليكية الصغيرة؛ وتطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات. كما تناولت المقترحات الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجال تحليه مياه البحر وبحث إمكانية تطبيقها في جمهورية أذربيجان؛ وعقد اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في جمهورية أذربيجان ووزارة المالية في دولة الإمارات؛ وتطوير التعاون في مجال الإدارة النقدية بين المصارف المركزية في كلا البلدين؛ ومنح المكتب التمثيلي للبنك الأذربيجاني الدولي في دبي وضعية الفرع طبقا لوائح وإجراءات المصرف المركزي لدولة الإمارات؛ وتبادل المعلومات ومواد الترويج والوفود بين الهيئات المكلفة بالسياحة في كلا البلدين. قطاع السياحة كما شملت دعوة الشركات السياحية الإماراتية للمشاركة في معرض السياحة والسفر الذي يتم تنظيمه سنويا في جمهورية أذربيجان؛ وتشجيع المستثمرين من دولة الإمارات للمساهمة في المشاريع التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في جمهورية أذربيجان؛ وبحث فرص الزيادة من حجم التبادل التجاري وتأسيس شراكات في القطاعات التالية: الماء الصالح للشرب، تصنيع الخضروات والفواكه، ومنتجات اللحوم والأسماك؛ وعقد اتفاقية تعاون في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بين البلدين؛ وتوقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية للجمارك في جمهورية أذربيجان والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات. التعاون الصناعي وبهدف تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، قدم الجانب الإماراتي عددا من المقترحات إلى الجانب الأذربيجاني من أجل دراستها واتخاذ قرار بشأنها، وهي عقد اتفاقية إطارية للتعاون في المجال الصناعي وعقد اتفاقية اعتراف متبادل في شأن تقييم المطابقة في مجال اللوائح التقنية والمواصفات وبحث فرص الأعمال المتاحة في قطاع النفط والغاز في جمهورية أذربيجان وتبادل المعلومات حول الحوافز المعتمدة من قبل حكومة أذربيجان لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعات التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود وتخزين المشتقات البترولية. ورحب الجانب الأذربيجاني بالمقترحات المقدمة من قبل الجانب الإماراتي والتزم بإحالتها على السلطات المختصة في الدولة من أجل دراستها وتحديد موقف بشأنها. كما تعهد الجانب الأذربيجاني بإفادة الجانب الإماراتي بنتائج هذه المشاورات الداخلية. ومن المقرر عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أذربيجان في أذربيجان العام المقبل. 7 ملايين سائح قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن عدد السائحين إلى الدولة خلال العام الجاري بلغ نحو 7 ملايين سائح وفقا لتقديرات مبدئية، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لنحو 15 مليون سائح، متطلعا أن يرتفع عدد الزوار خلال السنوات القليلة المقبلة لإجمالي الطاقة الحالية. وأضاف أن قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات غير النفطية- التي تم تصنيفها مؤخرا بالقاعات الهامة للنمو - ستشكل نسبة مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة مشاركتها في الأعوام السابقة دون أن يحدد تلك النسبة . وحصلت الإمارات على المرتبة 28 عالميا في حجم الإنفاق الحكومي على السياحة والتاسعة عالميا في صادرات السياح و13 في حجم رأس المال في القطاع، من بين 181 دولة وفقا لتوقعات تقرير مجلس السياحة العالمي للعام الحالي. معدل النمو 3 % أعرب المنصوري عن تفاؤله بشأن حركة الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي سيتحرك بنسب محدودة لكنها ايجابية وأن الاقتصاد الاماراتي سينمو بنسبة لا تقل عن 3% خلال 2010. وأكد المنصوري أن الإمارات توفر فرصا مهمة وداعمة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى الاستقرار السياسي، كما أن الدولة لديها خطة واضحة ومحددة لدعم الاقتصاد بالمنطقة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©