الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وثائق اتفاق الرياض تؤكد مشروعية الإجــراءات العقابية ضد قطر

12 يوليو 2017 01:11
أحمد مراد (القاهرة) شدد خبراء في القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، أن وثائق اتفاق الرياض الذي عقد بين قطر ودول الخليج في العام 2013 والاتفاق التكميلي في العام 2014، تعزز وتساند موقف الدول العربية والخليجية ضد قطر، وتفضح السياسات القطرية التي اعتادت على الإخلال بتعهداتها الدولية كافة، فضلاً عن أنها تؤكد مشروعية وقانونية الإجراءات التي تتخذها الدول العربية والخليجية ضد قطر، وموافقتها لبنود وقواعد القانون الدولي. وأكد الخبراء أن الاتفاق الذي وقعت عليه قطر، يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، وهو الأمر الذي يجعل قرار المقاطعة العربية لقطر يتوافق تماماً مع بنود وقواعد القانون الدولي. وأوضح د. إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، أن عدم التزام قطر بتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عامي 2013 و2014 بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأمير قطر، يؤكد مشروعية وقانونية ما تتخذه دول الخليج الآن من قرارات وإجراءات ضد قطر، حيث وقع أمير قطر في هذا الاتفاق على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، وهو الأمر الذي يجعل قرار المقاطعة العربية لقطر يتوافق تماماً مع بنود وقواعد القانون الدولي. وأضاف: أعتقد أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع والخلافات بين قطر ودول الخليج، يتمثل في عدم وجود متابعة قوية لتنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، حيث كان هناك حسن نية لدى دول الخليج من جانب، وسوء نية وعدم رغبة لتنفيذ هذا الاتفاق لدى قطر. وأوضح إبراهيم: في هذا الاتفاق، تعهد أمير قطر أمام قادة دول الخليج بوقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، بالإضافة إلى تعهده بعدم إيواء عناصر من الدول الخليجية تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة، ورغم مرور ما يقارب 4 أعوام على هذه التعهدات التي وقع عليها أمير قطر بخط يده، لم ينفذ منها أي شيء على أرض الواقع، حيث أخلت قطر بكل تعهداتها، وأصرت على الاستمرار في سياساتها العدائية ضد جيرانها، حيث لم توقف دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، وما زالت تستضيف العناصر الهاربة من المتهمين بارتكاب جرائم في بلدانهم، سواء البلدان الخليجية أو غيرها من الدول العربية مثل مصر وليبيا، وبناءً على ذلك أصبح من المشروع تماماً أن تتخذ الدول الخليجية القرارات التي تراها مناسبة ضد قطر، ومن بينها قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وفي السياق ذاته، أكد خبير المعاهدات والاتفاقيات والعلاقات الدولية، د. سعيد اللاوندي، أن الإجراءات والقرارات كافة التي اتخذتها دول الخليج ومصر ضد قطر، جاءت وفق ما أرسته المواثيق الدولية من دعائم وأسس تشكل الإطار القانوني العام لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم، موضحاً أن الوثائق التي نُشرت عن الاتفاق الذي عقد بين قطر والدول الخليجية في العام 2013 والاتفاق التكميلي في العام 2014، تعزز وتساند موقف الدول الخليجية ضد قطر، وتفضح السياسات القطرية التي اعتادت على الإخلال وعدم الالتزام بتعهداتها الدولية كافة. وقال د. اللاوندي: لم تلتزم قطر بأي بند جاء في الاتفاق، بل على العكس تماماً استمر تدخلها المشبوه في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر وليبيا، وأصرت على إيواء وتجنيس عدد من مواطني دول الخليج ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة هذه الدول، حيث كشفت وثائق الاتفاق عن تجنيس قطر لـ 12 بحرينياً، يمارسون أنشطة معادية ضد مملكة البحرين، وكل هذه الأمور بالتأكيد تكشف عن رغبة الدوحة في تنفيذ مخططات مشبوهة لتخريب وزعزعة استقرار الدول العربية، سواء في محيطها الخليجي أو العربي. وتابع د. اللاوندي: أمام إصرار قطر على الإخلال ببنود اتفاق الرياض 2013 و2014، يجب على الدول الخليجية والعربية تصعيد إجراءاتها العقابية ضد قطر، حتى تشمل تجميد عضويتها بمجلس التعاون الخليجي، وطردها من جامعة الدول العربية. بدوره، شدد خبير القانون الدولي د. عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، على أن وثائق اتفاق الرياض أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قطر تتعمد التهرب من التعهدات الدولية التي أخذتها على نفسها، وبالتالي يحق للدول الخليجية والعربية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لمعاقبة قطر، سواء سياسياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً، موضحاً أن المواثيق والمعاهدات الدولية كافة تشدد على الدول التي توقع اتفاقيات دولية فيما بينها على ضرورة الالتزام بها من جميع الأطراف، وإذا أخل طرف بما تعهد به في الاتفاقيات، فإنه يحق للطرف الآخر معاقبته بالشكل والطريقة التي يراها مناسبة، ويأتي قطع العلاقات ضمن الإجراءات المتفق عليها في القانون الدولي لمعاقبة الطرف الذي يخل بتعهداته الدولية. وقال د. عامر: الاتفاق الذي تم بين دول الخليج وقطر في عامي 2013 و2014 ملزم لجميع الأطراف، وبالتالي، فإن من ينتهك هذا الاتفاق فإن من حق الدول الأخرى أن تعاقبه بما هو منصوص عليه في الاتفاقية، حيث إن القانون الدولي أعطى الحق للدول المتضررة جراء مخالفة الاتفاق الموقع عليه بين هذه الدول ودولة أخرى أن تتخذ الإجراءات العقابية القانونية المناسبة، وأيضاً رفع قضايا تعويض مالي إذا كان هناك أضرار اقتصادية أو أضرار أمنية أو أي أضرار ينتج عنها خسائر مادية للآخرين، وبالتالي فإن الدولة المخالفة لهذا الاتفاق ملزمة طبقاً للقانون الدولي العام بأن تدفع هذه التعويضات، بالإضافة إلى تحمل ما يتم اتخاذه من مواقف أخرى بسبب اختراقها هذا الاتفاق الدولي الملزم لجميع أطرافه الموقعين عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©