• الثلاثاء 06 محرم 1439هـ - 26 سبتمبر 2017م

خبراء القانون والاتفاقيات الدولية لـ «الاتحاد»:

وثائق اتفاق الرياض تؤكد مشروعية الإجــراءات العقابية ضد قطر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017

أحمد مراد (القاهرة)

شدد خبراء في القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، أن وثائق اتفاق الرياض الذي عقد بين قطر ودول الخليج في العام 2013 والاتفاق التكميلي في العام 2014، تعزز وتساند موقف الدول العربية والخليجية ضد قطر، وتفضح السياسات القطرية التي اعتادت على الإخلال بتعهداتها الدولية كافة، فضلاً عن أنها تؤكد مشروعية وقانونية الإجراءات التي تتخذها الدول العربية والخليجية ضد قطر، وموافقتها لبنود وقواعد القانون الدولي.

وأكد الخبراء أن الاتفاق الذي وقعت عليه قطر، يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، وهو الأمر الذي يجعل قرار المقاطعة العربية لقطر يتوافق تماماً مع بنود وقواعد القانون الدولي.

وأوضح د. إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، أن عدم التزام قطر بتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عامي 2013 و2014 بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأمير قطر، يؤكد مشروعية وقانونية ما تتخذه دول الخليج الآن من قرارات وإجراءات ضد قطر، حيث وقع أمير قطر في هذا الاتفاق على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، وهو الأمر الذي يجعل قرار المقاطعة العربية لقطر يتوافق تماماً مع بنود وقواعد القانون الدولي.

وأضاف: أعتقد أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع والخلافات بين قطر ودول الخليج، يتمثل في عدم وجود متابعة قوية لتنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، حيث كان هناك حسن نية لدى دول الخليج من جانب، وسوء نية وعدم رغبة لتنفيذ هذا الاتفاق لدى قطر.

وأوضح إبراهيم: في هذا الاتفاق، تعهد أمير قطر أمام قادة دول الخليج بوقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، بالإضافة إلى تعهده بعدم إيواء عناصر من الدول الخليجية تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة، ورغم مرور ما يقارب 4 أعوام على هذه التعهدات التي وقع عليها أمير قطر بخط يده، لم ينفذ منها أي شيء على أرض الواقع، حيث أخلت قطر بكل تعهداتها، وأصرت على الاستمرار في سياساتها العدائية ضد جيرانها، حيث لم توقف دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، وما زالت تستضيف العناصر الهاربة من المتهمين بارتكاب جرائم في بلدانهم، سواء البلدان الخليجية أو غيرها من الدول العربية مثل مصر وليبيا، وبناءً على ذلك أصبح من المشروع تماماً أن تتخذ الدول الخليجية القرارات التي تراها مناسبة ضد قطر، ومن بينها قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا