وافق وزير العدل الاميركي روبرت موكاسي أمس الأول على تعليمات جديدة يتعين على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) الالتزام بها في عملياته لحماية البلاد بصورة أفضل من الهجمات الإرهابية، لكنها أثارت تحفظات منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية· وجاء في بيان مشترك أصدره موكاسي ومدير مكتب التحقيقات روبرت مولر أن ''هذه التعليمات الجديدة تحدد قواعد أكثر تناسقا ووضوحا وبساطة لعمليات اف بي اي ، وترمي إلى السماح لمكتب التحقيقات بان يصبح مكتبا يستطيع جمع المعلومات بمرونة أكبر''·
واضاف البيان ''منذ هجمات 11 سبتمبر وضع مكتب التحقيقات ووزارة العدل أولويات وأعادوا تنظيم انشطتهما لتفادي عمليات إرهابية مستقبلا ضد الشعب الأميركي''· وجاءت هذه التعليمات الجديدة في خمسين صفحة وتشمل خمسة مجالات عمل لمكتب التحقيقات بينها تحقيقات جنائية واستخباراتية واخرى تتعلق بالامن القومي· وقال موكاسي إن ''الرأي العام سيتمكن من الاطلاع على القواعد الجديدة· وباختصار سيتمكن الرأي العام من الاطلاع في وثيقة على طريقة عمل مكتب التحقيقات''·
ورغم تطمينات موكاسي بان القواعد الجديدة ''وضعت بعد التشاور مع الكونجرس ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية والحياة الخاصة''، فانها لم تبدد القلق تماما· وقال السناتور الأميركي باتريك ليهي إن القواعد الجديدة تعزز قدرات المراقبة لدى مكتب التحقيقات· وقال ليهي ''يبدو أن وزير العدل يعطي بهذه القواعد الجديدة صلاحيات مراقبة أوسع ويسمح اللجوء الى أساليب تحقيق جديدة مع الاميركيين من دون موافقة المشرفين على مكتب التحقيقات''·
واضاف أن ''الشعب الأميركي يستحق وزارة عدل متيقظة لا تضحي بحقوقهم أو خصوصيتهم أو تهددهم''· من ناحيتها، اعتبرت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي كانت طالبت بفتح تحقيق حول الصيغة الاولى لهذه التعليمات، ان القواعد النهائية تحد من الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق· وقالت الجمعية إن ''المثير للقلق هو أن القواعد الجديدة تسمح بان يكون عرق الفرد أو البيئة التي يتحدر منها دافعا لفتح تحقيق وهي خطوة ترى الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية أنها تدفع باتجاه العنصرية''·
إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية '' البنتاجون'' إن التنزاني أحمد خلفان جيلاني المعتقل في جوانتانامو على خلفية تفجير السفارة الأميركية في عاصمة تنزانيا في السابع من أغسطس عام 1998 قد احيل إلى محكمة عسكرية خاصة·
وقد يحكم على جيلاني المشتبه في أنه عضو في تنظيم ''القاعدة''، بالسجن مدى الحياة في حال إدانته بالضلوع في هذا الهجوم· وقالت البنتاجون في بيان إن '' التهم الموجهة ضد جيلاني قد احيلت إلى محكمة عسكرية''·واضافت البنتاجون أن هناك عددا من التهم الموجهة ضد جيلاني من بينها القتل ومهاجمة المدنيين والهجوم على أهداف مدنية والارهاب وإحداث إصابات بشكل متعمد وتدمير ممتلكات في انتهاك لقانون الحرب·
اضافة إلى ذلك يتهم جيلاني '' بالتآمر من أجل القيام بكل الجرائم السابقة، وتوفير الدعم المادي للإرهاب''·
يذكر أن جيلاني، الذي القي القبض عليه في باكستان عام ،2004 اتهم بالضلوع في الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكينية، والذي تزامن مع تفجير دار السلام، والذي أوقع أكثر من 200 قتيل، إلا أن بيان البنتاجون أشار إلى انه لن يحاكم بسبب هذا الهجوم· وجرى اعتقال جيلاني في عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في قرية صغيرة بمنطقة جوجرات بوسط باكستان عام ·2004
عدد اليوم
