بعد سلسلة من فضائح الفساد، شكلت المكسيك نظاماً وطنياً لمكافحة الفساد تدعمه الحكومة والذي – لدهشتي – يحظى بمراجعات جيدة من قبل بعض جماعات مكافحة الكسب غير المشروع الرائدة والمستقلة. فبعض جماعات مكافحة الفساد المحترمة، مثل منظمة الشفافية الدولية، تقول إن النهج الجديد للمكسيك ربما يصبح نموذجاً للبرازيل والأرجنتين ودول أخرى هزتها قضايا الفساد الحكومية.
وقد تمت الموافقة على نظام مكافحة الفساد الوطني الجديد من قبل الكونجرس المكسيكي مساء الثلاثاء مع دعم أكبر حزبين للمعارضة في الدولة. ولأن الخطة واسعة النطاق تتطلب تغييراً دستورياً، يجب أن تنال موافقة أغلبية المجالس التشريعية في البلاد. وجاء ذلك بعد سلسلة من فضائح الفساد الحكومي، والتي أضرت بشكل كبير بشعبية الرئيس «انريكي بينا نييتو». وتضمنت هذه الفضائح قيام السيدة الأولى في المكسيك «انجيليكا ريفيرو» بشراء منزل بقيمة 7 ملايين دولار بشروط مواتية – والمعروف الآن في المكسيك بأنه «البيت الأبيض»- من مقاول حكومي كبير. وواجه «بينا نييتو» انتقادات حادة بسبب منح مزاد مشكوك فيه بقيمة 3.7 مليار دولار إلى كونسورتيوم صيني لإقامة قطار فائق السرعة من ميكسيكو سيتي إلى كويريتارو. وقد ألغى الرئيس العقد بعد ضجة أثارتها تقارير صحفية تفيد بأن الشركة الصينية كانت صاحبة العرض الوحيدة.
وتسعى خطة مكافحة الفساد الجديدة في المكسيك إلى تعزيز ومزامنة قوانين الدولة، وكذلك القوانين الفيدرالية والمحلية لمكافحة الفساد. وتقضي الخطة، إلى جانب أشياء أخرى، بأن يكشف موظفو الحكومة عن تضارب المصالح المحتمل، حيث ستكون رئاسة الوزارة أكبر وكالة للتحقيق في مكافحة الفساد. القانون الجديد، وفقاً لجماعات مكافحة الفساد المستقلة العديدة، يعد تحسناً كبيراً في القوانين القائمة، لأنه يمنح سلطات تحقيق جديدة لوكالات مكافحة الكسب غير المشروع وإنفاذ القانون في الكونجرس. وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من الضوابط والتوازنات، بحسب ما يرى أنصار القانون الجديد.
وللمرة الأولى، أيضاً، يحدد القانون الجديد عقوبات قوية نسبيا لأعمال الفساد في القطاع الخاص، مثل الشركات أو الأشخاص الذين يقدمون رشاوى لموظفي الحكومة.
وذكر لي «ادواردو بوروكويز»، رئيس قسم المكسيك في منظمة الشفافية العالمية لمكافحة الفساد ومقرها برلين، أن النظام الجديد لمكافحة الفساد يمثل نهجاً جديداً لمكافحة الفساد في أميركا اللاتينية. وأضاف «حتى الآن، كانت معظم دول أميركا اللاتينية تعتمد بشكل كبير على قياصرة مكافحة الفساد، أو لجان مكافحة الفساد، التي من الواضح أنها كانت لا تعمل. وكان هؤلاء القياصرة المتمركزين يركزون على القليل من القضايا الكبيرة، ونجحوا، في أحسن الأحوال، في الإمساك بالرأس الكبيرة، لكنهم لم يفعلوا سوى القليل لمكافحة الفساد الممنهج».
واستطرد بوروكويز قائلاً، إنه بدلاً من إنشاء وكالات لمكافحة الفساد من أعلى إلى أسفل، ينبغي على الدول تعزيز مؤسساتها المحلية والفيدرالية المختلفة، حتى تتمكن من السيطرة بشكل أفضل على بعضها بعضاً وإنشاء نظام أكثر كفاءة للضوابط والتوازنات.
ولكن إذا نظرت إلى تصنيف إدراك الفساد حول العالم، فإن معظم الدول التي لديها أنظف الحكومات ليس لديها مكتب قادر على مكافحة الفساد. وهناك دول، مثل الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج وسويسرا ونيوزيلندا - التي تتصدر مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية العالمية، باعتبارها دولاً لديها أنظف الحكومات – ليس لديها قيصر قادر على مكافحة الفساد، وإنما مؤسسات قوية تعمل بشكل مستقل على المستوى المحلي والوطني للتأكد أن قضايا الفساد لا تمر دون عقاب. وربما ينبغي على دول أميركا اللاتينية التركيز على تعزيز المؤسسات على المستويات كافة.
أندريس أوبنهايمر*
*كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
