موريتانيا تترقب مواجهة اليوم بين الانقلابيين والمعارضين

يقاوم المجلس العسكري الذي أطاح قبل شهرين بأول رئيس موريتاني منتخب ديموقراطيا كل الضغوط الدبلوماسية الممارسة عليه حيث رفض بشكل قاطع المهلة التي حددها له الاتحاد الافريقي لإعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الى منصبه قبل حلول غد الاثنين السادس من اكتوبر· لكن وسط توقعات بان الاتحاد وبالرغم من نبرته الحازمة قد يمهل المجلس مزيدا من الوقت لأنه لا يرغب في قطع الحوار مع نواكشوط بل يفضل الخروج من الازمة بطريقة قانونية· ويواجه النظام العسكري الجديد اليوم الاحد احتمال قيام حركة احتجاج شعبي، قبل ان يتوجه وفد منه الى بروكسل في منتصف أكتوبر لإجراء مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي الـ·27 وقد ودعت ''الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية'' المؤلفة من احزاب معارضة للانقلاب الى مسيرات احتجاج رد عليها رئيس الوزراء الجديد مولاي ولد محمد الاغظف بقرار حظر اي تظاهرة· وحمل قادة الجبهة المناوئة للانقلاب السلطات العسكرية المسؤولية كاملة عن اي مواجهة قد تجري في الشارع اليوم الاحد''· وينظم المعارضون للانقلاب ''يوم الديموقراطية'' عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للسلطات العسكرية اذ طالب مجلس الامن والسلام في الاتحاد في 22 سبتمبر باعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الى سدة الرئاسة في مهلة اقصاها السادس من اكتوبر· وبالرغم من تهديد الاتحاد الافريقي بفرض عقوبات وعزلة على الانقلابيين في حال عدم استجابتهم لهذه المطالب، فإن العسكريين رفضوا قطعا اعادة السلطة الى الرئيس الذي اطاحوا به بعد 15 شهرا على توليه السلطة· وقال رئيس المجلس العسكري اللواء محمد ولد عبد العزيز ''انه رئيس سابق، هذا امر محسوم ولا يمكننا العودة الى الوراء''· وكان الرئيس الموريتاني اصدر في السادس من اغسطس مرسوما تمت قراءته عبر الاذاعة نص على اقالة قادة القوات المسلحة الاربعة وبينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء ولد عبد العزيز، وبعد ساعتين اعتقله الانقلابيون· وتولى المجلس العسكري بعد ذلك الصلاحيات الرئاسية مؤقتا وشكل حكومة من المدنيين تحظى بدعم غالبية نيابية تعتبر ان الجيش ''فرض الديموقراطية'' عام 2005 باطاحة الرئيس السابق معاوية ولد طايع ثم بدعم سيدي ولد الشيخ عبدالله الى ان تم انتخابه عام 2007 وانه يحق له بالتالي تصحيح الأمور إن كان الرئيس يحول الديموقراطية عن مسارها ويمنع المؤسسات من العمل بشكل طبيعي· واذا لم يلتزم المجلس العسكري بالمهلة التي حددها الاتحاد الافريقي، فإن مجلس السلام والامن سيجتمع للبحث في الموقف الواجب اعتماده· وذكر مصدر قريب من الاتحاد الافريقي بان الاتحاد كان فرض عقوبات على نظام الكولونيل محمد بكار ''غير الشرعي'' في انجوان، تضمنت حظرا بحريا وحظرا فرديا على السفر وتجميد أموال السلطات العليا في الخارج وغيرها· غير ان دبلوماســــــــيين افارقة افادوا أن الاتحاد الافريقي وبالرغم من نبرته الحازمة قد يمهل المجلس العسكري مزيدا من الوقت لأنه لا يرغب في قطع الحوار مع نواكشوط بل يفضل الخروج من الازمة بطريقة قانونية