45% من المواطنين مستعدون للنظر في إمكانية العمل بالقطاع الخاص

أكدت دراسة نفذها المجلس الدولي للأمن والتنمية حول العمل والتوظيف في الإمارات، أن غالبية الشباب المواطنين ذكورا وإناثا يفضلون العمل في القطاع العام. وانتقد الشباب في الدراسة التي مولتها مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص الذي يرون أنه "يمنح رواتب متدنية، ولا يوفر الحد الأدنى من الأمن الوظيفي". وفي الوقت الذي يرون فيه أن ساعات العمل في القطاع الخاص أطول، على انهم يشعرون فعلا بأن القطاع الخاص يوفر مسيرة مهنية أفضل وفرصة لتطوير المهارات الشخصية. وشملت الدراسة المسحية التي قام بها سالم بن بريك وفريقه من الباحثين الإماراتيين، 310 من الذكور والإناث من أبناء دولة الإمارات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-26 عاماً. وأوضحت الدراسة أن 45% من أفراد العينة لديهم الاستعداد للنظر في إمكانية العمل بالقطاع الخاص، وهناك الكثير لديهم نفس التفكير حيث تحدث العديد منهم عن ضرورة توفير ظروف عمل أفضل ورواتب أعلى وساعات عمل أقصر والمزيد من برامج التدريب. الآثار الاجتماعية والاقتصادية وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والعاطفية الناجمة عن مشكلة التعطل عن العمل، تحدث 58% من الشباب ممن شملتهم الدراسة عن مشاعر الإحباط والإحساس بعدم الأمان والاكتئاب، وذكر نفس العدد تقريباً بأنهم يشعرون بعدم الرضا بعد أن وجدوا أنفسهم متعطلين عن العمل. وتبين من الدراسة أن هناك بعض الفروقات بين الذكور والإناث من عينة الدراسة، إذ أن الفتيات يشعرن بضغوط أقل من الشباب عند البحث عن عمل، ولكن يشعرن أيضا بأن خياراتهن أقل في الحصول على عمل. وعلق عدد كبير من أفراد العينة على مرحلة التعليم الثانوي بقولهم إن "المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي لا تعد الطلاب بشكل كاف لتلبية متطلبات سوق العمل"، كما طالبوا بتحسين مستويات التعليم في اللغتين العربية والانجليزية. ضعف باللغة الانجليزية ويرى أفراد العينة الذين أجريت عليهم الدراسة أن ضعفهم باللغة الإنجليزية كان سبباً من أسباب عدم حصولهم على عمل، بينما يشعر 25% أنهم بحاجة إلى تحسين قدراتهم باللغة العربية. ويرى أفراد العينة أن هناك حاجة إلى تقديم نصائح مهنية بشكل أفضل للطلاب وهم على مقاعد الدراسة، إضافة إلى تطوير مهاراتهم العملية ذات الصلة بسوق العمل. وقد أثنى العديد من الإناث، مقارنة مع الذكور، من أفراد العينة على مستوى التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين التوصيات الأخرى التي تطرق لها أفراد العينة الحاجة إلى المزيد من فرص التدريب وحوافز أكبر من فرص العمل وتعزيز جهود التوطين، إذ يرغب الشباب الإماراتيون ويتوقعون من الحكومة أن تتدخل في مسيرة التعليم والتوظيف. وقالت الدكتورة منى البحر، المستشار التنفيذي الأول لبرنامج التنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي "إن هذه الدراسة تعمل على تحديد أسباب البطالة بين صفوف الشباب، وهي بما تقدمه من بيانات ونتائج وتوصيات تساهم في تحسين فرص العمل والتوظيف بالنسبة للشباب الإماراتي في المستقبل". وتعتبر مؤسسة الإمارات إحدى أهم وأبرز مؤسسات النفع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر المؤسسة الدعم المالي والتقني للمشاريع التي تساهم في إثراء حياة الناس في الإمارات، وبخاصة في مجالات تنمية ورعاية الشباب، وخلق وتطوير البيئة المعرفية، ودعم الثقافة والمجتمع. ?يذكر أن فريق البحث عرض نتائج الدراسة على ممثلين من مؤسسة الإمارات، وشركة أُوكسدنتال بتروليوم اللتين قدمتا الرعاية اللازمة للدراسة. حضر جلسة الاستماع لنتائج الدراسة ممثلون عن مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وكلية دبي للإدارة الحكومية، وجامعتي زايد والإمارات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.