أبوظبي (وام)
يعتزم مكتب التنظيم والرقابة بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركاء الاستراتيجيين تطبيق الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة لمياه الشرب وغير الصالحة للشرب والصرف الصحي في إمارة أبوظبي مطلع العام المقبل 2018 والذي يغطي الجوانب التنظيمية الفنية والاقتصادية إلى جانب الجوانب الإدارية.
وفي هذا الشأن نظم المكتب ورشة عمل، أمس بمشاركة 27 جهة لمناقشة وجهات نظرها وتعليقاتها المختلفة عن الورقة الاستشارية الثانية التي أصدرها المكتب حول تطوير الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة للمياه في أبوظبي وذلك في إطار تعليقات مزودي الخدمات وملاك الصهاريج والمستهلكين.
وقال سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة: إن تنظيم الورشة يأتي في إطار عمل المكتب الدائم مع شركائه الاستراتيجيين وبروح فريق العمل الواحد على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤى وخطط الإمارة والتي تستهدف بالدرجة الأولى تلبية احتياجات وحماية المستهلكين، وتوصيل الخدمات بشكل آمن وصحي ما يسهم في خدمة وإسعاد المتعاملين إضافة إلى خلق بيئة تنافسية في قطاعات المرافق الحيوية من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وسعر منافس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. من جانبها، قالت خديجة بن بريك مدير مكتب «وفر مياه» التابع لمكتب التنظيم والرقابة: إن الاطار التنظيمي لصهاريج مياه الشرب والمياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي يهدف لوضع مجموعة من التعليمات وضوابط التراخيص التي من شأنها أن توفر خدمة فعالة واقتصادية وآمنة ومتكاملة للمتعاملين من خلال ضمان تزويد المياه الصالحة للاستهلاك البشري والمياه غير الصالحة للشرب لغير أغراض الاستهلاك البشري وعملية جمع ونقل مياه الصرف الصحي إضافة إلى تحديد الحقوق والمسؤوليات للمشغلين المرخصين وملاك الصهاريج والمستهلكين. وأضافت: أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تحسين المعايير التقنية المتعلقة بالناقلات والهياكل الأساسية المرتبطة بها من خلال وضع المعايير الفنية والاقتصادية ومعايير تقديم الخدمة والتي من ضمنها تعليمات لصهاريج مياه الشرب والمياه غير المخصصة للشرب ومياه الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء آلية تسعير عادلة وشفافة ومناسبة في مختلف الظروف والأوقات وتحديد النطاقات الإدارية والجغرافية للخدمة.
عدد اليوم
