? ?أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي، وتفعيل الرقابة على السلع الكيماوية والإتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، وتطبيق مبادئ الجمارك الخضراء، بهدف الارتقاء بمكانة الدولة في مؤشرات البيئة العالمية.
وقال الزيودي: «إن التنسيق الإداري والمعرفي على المستوى الاتحادي يسهم في تعزيز قدرات الأطراف الوطنية المعنية على مستوى الدولة في كل القضايا ذات البعد البيئي والمناخي، ونرى أن التواصل المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وتبادل المعلومات بيننا يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز قدراتنا الرقابية ومكافحة المواد الملوثة أو الضارة بالبيئة إلى جانب عدد آخر من المسائل المتصلة بشكل مباشر بحماية البيئة وضمان استدامتها».
وأضاف الزيودي: «إن دولة الإمارات تعي أهمية التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطارعلى مواجهة مختلف التحدِّيات البيئية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تكثيف التعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين من جهات وطنية ومؤسسات دولية مرموقة، وتلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دوراً محورياً في منظومة التعاون لحماية الطبيعة والحد من تداعيات التغير المناخي بما يواكب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية».
من جانبه، قال الكعبي، إن الحفاظ على البيئة عبر مراقبة السلع والبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية.
وأشاد بمستوى الشراكة والتعاون بين الهيئة والوزارة، قائلاً: «نفخر بشراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن خلال هذه الشراكة استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات في مجال مراقبة دخول وخروج السلع المضرة بالبيئة والمواد الكيماوية الخطرة والمشعة والنفايات والأحياء الحيوانية والنباتية الممرضة أو المحورة وراثياً أو المهددة بالانقراض»، وأكد على الدور المهم الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية البيئة والمجتمع من الملوثات العضوية التي تمثل خطورة كبيرة تتطلب إحكام الرقابة على حركة المواد والسلع عبر الحدود، مشيراً إلى أن الهيئة، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، نجحت في كشف هذه المخاطر والحد منها واتخاذ كل التدابير الاحترازية، وتعزيز قدرات موظفي الجمارك العلمية والعملية في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى أن الهيئة تتبنى في استراتيجيتها الجديدة مبادرة الجمارك الخضراء لتعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، موضحاً أن المبادرة تساهم في الارتقاء بمستوى كفاءة العاملين في الجمارك والجهات ذات العلاقة في مجال رصد ومراقبة الإتجار المشروع، وكشف ومنع الإتجار غير المشروع أو تداول السلع ذات الأثر السلبي على الصحة العامة.
وشدد الكعبي على أن تفعيل آلية تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسلامة الكيميائية والحيوية والبيئية بين الدول الأطراف يعزز من جهود حماية البيئة، فضلاً عن أن إنشاء مختبرات وطنية وإقليمية ودولية مرجعية، وأخرى في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات البشرية والتقنية الوطنية لإدارة تلك المختبرات بكفاءة ودراية عالية، يمثل إحدى الأدوات المهمة في مجال تعزيز دور الجمارك في حماية البيئة.
وقال إن خطة عمل مبادرة الجمارك الخضراء تتضمن حصر المواد الكيميائية ومستورديها، وقصر استيرادها على الجهات المرخصة فقط، وإلزام المستوردين للمواد الكيميائية بإرفاق نشرات تعريفية بالمنتج، أو ما يعرف بنشرة سلامة المواد الكيميائية، وتفعيل قاعدة المعلومات الوطنية ، وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية.
وتتضمن خطة عمل الهيئة الدعوة إلى اعتماد منهج دراسي عن المواد الكيميائية والتعامل معها في الكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية والحربية، وتشكيل لجان علمية استشارية دائمة تعنى بإجراء الدراسات وتقديم المشورة العلمية للتعامل معها ، والمشاركة في رسم خطط الطوارئ لمواجهة مخاطرها وكوارثها على حد سواء، وتفعيل القوانين والنظم المحلية الحالية لفرض العقوبات الرادعة لمنع استيراد هذه المواد من غير الجهات المخولة نظامياً.
وتضمن اللقاء عرضاً لرؤية ورسالة الهيئة الاتحادية للجمارك والأهداف الاستراتيجية لها، وآلية عمل قطاع الجمارك في الدولة، وأبرز المشاريع والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية، والاتفاقيات الثنائية ومحاور التعاون بين الهيئة والوزارة وخطة عمل مبادرة الجمارك الخضراء.
عدد اليوم
