• الأحد 23 ذي الحجة 1437هـ - 25 سبتمبر 2016م

تفعيل الرقابة على السلع الكيماوية والمضرة بالبيئة

«الاتحادية للجمارك» و«التغير المناخي» يستعرضان مجالات التعاون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 أغسطس 2016

‏‭ ‬أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي، وتفعيل الرقابة على السلع الكيماوية والإتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، وتطبيق مبادئ الجمارك الخضراء، بهدف الارتقاء بمكانة الدولة في مؤشرات البيئة العالمية.

وقال الزيودي: «إن التنسيق الإداري والمعرفي على المستوى الاتحادي يسهم في تعزيز قدرات الأطراف الوطنية المعنية على مستوى الدولة في كل القضايا ذات البعد البيئي والمناخي، ونرى أن التواصل المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وتبادل المعلومات بيننا يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز قدراتنا الرقابية ومكافحة المواد الملوثة أو الضارة بالبيئة إلى جانب عدد آخر من المسائل المتصلة بشكل مباشر بحماية البيئة وضمان استدامتها».

وأضاف الزيودي: «إن دولة الإمارات تعي أهمية التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطارعلى مواجهة مختلف التحدِّيات البيئية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تكثيف التعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين من جهات وطنية ومؤسسات دولية مرموقة، وتلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دوراً محورياً في منظومة التعاون لحماية الطبيعة والحد من تداعيات التغير المناخي بما يواكب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية».

من جانبه، قال الكعبي، إن الحفاظ على البيئة عبر مراقبة السلع والبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية.

وأشاد بمستوى الشراكة والتعاون بين الهيئة والوزارة، قائلاً: «نفخر بشراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن خلال هذه الشراكة استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات في مجال مراقبة دخول وخروج السلع المضرة بالبيئة والمواد الكيماوية الخطرة والمشعة والنفايات والأحياء الحيوانية والنباتية الممرضة أو المحورة وراثياً أو المهددة بالانقراض»، وأكد على الدور المهم الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية البيئة والمجتمع من الملوثات العضوية التي تمثل خطورة كبيرة تتطلب إحكام الرقابة على حركة المواد والسلع عبر الحدود، مشيراً إلى أن الهيئة، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، نجحت في كشف هذه المخاطر والحد منها واتخاذ كل التدابير الاحترازية، وتعزيز قدرات موظفي الجمارك العلمية والعملية في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا