ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أنه يتوجب نقل حوالي 172 ألفا و300 لاجئ يشكل العراقيون أغلبهم، إلى دول مضيفة في 2011، إذ لا يمكنهم البقاء في البلدان الموجودين فيها حاليا. وحثت المفوضية الدول على استقبال هؤلاء اللاجئين وزيادة حصص استقبالهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهشيتش إن “أغلبية اللاجئين يتمكنون من العودة إلى بلادهم أو يدمجون في بلد اللجوء، لكن بعضهم ويتوقع أن يبلغ عددهم 172 ألفا و300 شخص لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية ولا الاندماج في البلدان المضيفة لأسباب أمنية أو دينية أو اجتماعية”.وأشارت دراسة المفوضية إلى أن العراقيين والبورميين يشكلون أكبر شريحتين ممن طلبوا نقلهم إلى بلد ثالث. وأضاف “ينبغي العثور على مكان يعيش فيه هؤلاء الأشخاص الضعفاء وبالتالي فإن نقلهم إلى بلد ثالث هو الحل الوحيد”، ذاكرا مثال اللاجئين العراقيين الذين طلبوا بعد فرارهم إلى سوريا أو الأردن نقلهم إلى بلد آخر لشعورهم بالتهديد.
واشارت توقعات المفوضية العليا إلى أن حوالي أربعين ألف لاجئ (من أصل 172300 طالب بنقل السكن إلى بلد ثالث) لن يجدوا بلدا مضيفا عام 2011، مقابل 80 ألفا عام 2009. وما زالت نشاطات نقل سكن اللاجئين تتعرقل لأن عددا قليلا من الدول (24 بحسب المفوضية) يستقبل اللاجئين وذلك بموجب نظام للحصص السنوية.
عدد اليوم
