هدى جاسم، وكالات (بغداد) - عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي أمس اجتماعها في ظل مقاطعة ممثلي القائمة العراقية، التي بررت غيابها برفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إدراج ملف اتفاقية أربيل ضمن جدول الأعمال، وسط انتقادات التحالفين الكردستاني والوطني لـ”نقل الخلافات السياسية إلى دول الجوار” العراقي. في حين استدعت الحكومة التركية القائم بالأعمال العراقي في أنقره للاحتجاج على انتقاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتركيا. وقتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في ديالى ونينوى، وتعرض مكتبان تابعان لمرجعين دينيين كبيرين في النجف إلى هجومين بقنابل صوتية.
وقال نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اجتمعت مساء الثلاثاء في غياب القائمة العراقية، فيما حضر ممثلو التحالفين الوطني والكردستاني. وأضاف أن الاجتماع ناقش “الأوراق المطروحة ووجهات النظر حولها”، مشيرا إلى “تكليف ممثلي التحالف الوطني الحاكم بتنظيم جدول عمل مقترح، يعرض على أعضاء اللجنة التحضيرية لإبداء الملاحظات وتقديمه بعد الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب”.
وبررت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي مقاطعتها اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بعدم وضع بنود اتفاقية أربيل ضمن جدول أعمال اللجنة التحضيرية. وقال النائب عن القائمة حميد الزوبعي إن “عدم حضور العراقية لاجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد أمس، جاء لرفض دولة القانون إدراج بنود اتفاقية أربيل ضمن جدول الأعمال”.
وطالب الزوبعي دولة القانون بـ”احترام اتفاقية أربيل وتطبيق بنودها، إذا كانت جادة في إنجاح المؤتمر”، مشيرا إلى أن “العراقية تؤكد ضرورة إنجاح حكومة الشراكة الوطنية وفق الأسس التي تشكلت عليها”.
وجدد تهديد قائمته بـ”حجب الثقة عن الحكومة مع التحالف الكردستاني وأطراف في التحالف الوطني، إذا استمر الأمر على ما هو عليه واستمر تفرد دولة القانون بالسلطة، دون تطبيق الشراكة الوطنية”.
من جانبه، قال محمود عثمان من التحالف الكردستاني إن “نقل الخلافات والقضايا العالقة بين الكتل السياسية إلى دول الجوار، أو أي دولة أخرى أمر مرفوض لأن تلك الدول لديها مصالح تتصرف وفقها”. وبين أن “رئيس أي كتلة عندما يلجأ الى أي دولة سيستقوي بها بأي شكل من الأشكال لأسباب معينة”.
وأشار إلى أن “تأييد الدول المجاورة للكتل السياسية زاد من حدة الصراعات بينها، وهذه الصراعات تأخذ منحى إقليميا بشكل تدريجي”. وأكد أن “الوضع تأزم أكثر مما كان عليه تزامناً مع الدعوات للإسراع في عقد المؤتمر الوطني، نتيجة تصريحات الدول المجاورة بشأن الوضع الداخلي العراقي”.
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن “الاجتماع الوطني لا يعقد لإرضاء العراقية أو حل مشكلة بين كتلتين، وإنما لوضع أسس وقاعدة لبناء دولة قوية”، مبيناً أن “هناك مشاكل بين أربيل وبغداد، وأخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصلاحيات المحافظات وقانون النفط والغاز، وهي لا تتعلق بالعراقية وإنما بالعراق ككل وستبحث جميعها في إطار المؤتمر”. واعتبر “غياب العراقية لا يعني فشل المؤتمر”، داعيا إياها إلى “إعادة تقييم موقفها وحضور الاجتماعات التحضيرية، لأن مقاطعتها فيها ضرر عليها وعلى المصلحة الوطنية”.
أمنيا، قتل طبيب عراقي وأصيبت زوجته بجروح في هجوم شنه مسلحون لحظة خروجه من عيادته في منطقة طوزخورماتو بمحافظة ديالى. واعتقلت الشرطة خمسة من عناصر تنظيم “القاعدة” بعملية أمنية شمال مدينة الكوت بمحافظة واسط، بينهم أحد قادة التنظيم. وفي نينوى قتل شرطيان وأصيب أربعة آخرون شرق مدينة الموصل في هجوم شنه مسلحون على دوريتهم بقذيفة (آر بي جي).
وتعرض مكتبان تابعان لاثنين من أبرز المراجع الدينية في النجف إلى اعتداءين بقنابل صوتية، وقعا بعيد قيام السلطات العراقية بتخفيض أعداد عناصر حماية مكاتب المرجعيات. وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته على موقعها أمس أنها قامت “بسحب الفائض من حماية الشخصيات، فهناك شخصيات لديها حمايات أكثر من الحاجة”، مؤكدة أنه “لم يتم سحب أسلحة الحمايات كما أشيع”.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى مراجعة الترتيبات الأمنية الجارية في بغداد والعمل على اعتماد تركيز نقاط التفتيش وزيادة كفاءتها وأسلوب توزيعها بدل زيادة عددها. وأكد في اجتماع ضم كبار القادة العسكريين والضباط والمسؤولين الأمنيين وعددا من مسؤولي محافظة بغداد، أن ذلك سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية ويوفر حركة أكثر انسيابية وأمانا.
وأكد المتحدث باسم عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل من ناحيته أن رفع الحواجز الكونكريتية يتم وفق خطة مدروسة، مشيرا إلى عدم مواجهتها رفضا من أي جهة.
وفي شأن متصل، أعلن عمر خزاعي المستشار المالي للمصالحة الوطنية أنه تم خفض مرتبات القسم الأكبر من عناصر قوات الصحوة التي تعد 40 ألف رجل، 20% هذه السنة إثر تشريع تبناه مجلس النواب العراقي. وأوضح “اضطررت إلى خفض المرتبات 20% لمن يتقاضون أكثر من 200 ألف دينار (158 دولارا) في الشهر، الباقون لن يتأثروا بذلك”.
وأضاف أن لجنة المالية في البرلمان قررت خفض ميزانية المصالحة الوطنية لعام 2012 بمعدل الثلث بعد أن كانت تبلغ 239 مليار دينار (190 مليون دولار). وقال إن لجنة المصالحة “هي المسؤولة عن هذا الوضع”.
وفي شأن سياسي آخر، استدعت الحكومة التركية القائم بالاعمال العراقي في أنقره للاحتجاج على تصريحات أدلى بها المالكي وانتقد فيها تركيا. وقال دبلوماسي تركي فضل عدم الكشف عن هويته إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا القائم بالأعمال العراقي أن التصريحات الأخيرة للمالكي التي اتهم فيها تركيا بأنها أصبحت “دولة معادية” في المنطقة، وأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق هي “غير مقبولة”.
عدد اليوم
