تصاعدت لهجة المواجهة بين تركيا وإسرائيل أمس على خلفية الهجوم الإسرائيلي الدامي على “أسطول الحرية” الذي كان ينقل مساعدات إنسانية في مايو الماضي إلى قطاع غزة. وهددت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوجلو بقطع علاقاتها مع تل أبيب إذا لم تعتذر إسرائيل عن الهجوم الدامي الذي قتل فيه تسعة أتراك. كما أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات العسكرية الإسرائيلية. وحض الوزير التركي إسرائيل على الاعتذار عن هجومها أو القبول بنتائج لجنة تحقيق دولية. وأضاف محذراً أنه في حال لم تفعل إسرائيل ذلك فإن “العلاقات ستقطع”.
وأوضح داود أوجلو أنه قدم هذه المطالب التركية مجدداً إلى إسرائيل خلال لقائه في بروكسل الأربعاء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، في أول لقاء بين البلدين منذ اندلاع الأزمة. وأضاف “لن ننتظر إلى الأبد جواب إسرائيل” من دون أن يوضح ما إذا كان تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الرد الذي كانت تركيا تنتظره.
وخلافاً لتصريحاته السابقة لم يرفض الوزير التركي لجنة التحقيق التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في الهجوم على الأسطول الإنساني. وقال “إذا خلصت هذه اللجنة إلى أن الغارة كانت ظالمة وإذا اعتذروا فسيكون هذا كافياً”، مؤكداً أن تركيا تصر كذلك على قيام إسرائيل بدفع تعويضات. وكانت تركيا تصر حتى الآن على تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة في الهجوم على أسطول الحرية.
وفي خطوة إجرائية أعلن داود أوجلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات العسكرية الإسرائيلية رداً على الهجوم الإسرائيلي. وأوضح أن “هذا القرار لم يتخذ لرحلة واحدة أو رحلتين فقط”، مشيراً إلى أنه قد يصار إلى توسيع نطاقه بحيث يشمل الرحلات المدنية أيضاً. وكانت السلطات التركية أعلنت الأسبوع الماضي أنها أغلقت مجالها الجوي أمام طائرتين عسكريتين إسرائيليتين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الإغلاق لا يشمل جميع الرحلات العسكرية.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية امس أن وزارة الدفاع التركية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية مطلع الأسبوع أنها قررت عدم المشاركة في مناورات بحرية كان مقرراً لها الشهر المقبل. وبدأت القوات البحرية من كل من إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة قبل عشرة أعوام تنفيذ هذه المناورات التي تحمل اسم “الحورية الواثقة” سنوياً بهدف التدريب على عمليات البحث والإنقاذ وتحقيق تقارب بين القوات البحرية للشركاء الدوليين الموجودين في البحر المتوسط. وأوضحت الصحيفة أن هذه المناورات أجريت الصيف الماضي على الرغم من الخلاف الذي نشب بين تركيا وإسرائيل بسبب عملية “الرصاص المصبوب” على قطاع غزة، إلا أن الأمر اختلف هذه المرة بعد مقتل تسعة أتراك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية. وقال مسؤولون عسكريون للصحيفة إن البحرية الإسرائيلية والأميركية ستمضيان في إجراء المناورة.
وسارعت إسرائيل إلى الرد على هذه التهديدات مؤكدة على لسان مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها “لن تعتذر أبداً” عن الهجوم على الأسطول الإنساني. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “إسرائيل لن تعتذر أبداً عن دفاعها عن سكانها”. وأضاف “لدينا الحق في منع نقل أسلحة من إيران إلى غزة”. وكان نتنياهو جدد مساء الجمعة التأكيد على أن إسرائيل لن تعتذر عن الهجوم الذي شنته قواتها في المياه الدولية على أسطول الحرية.
كما استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس أن تعتذر بلاده لتركيا عن الهجوم على أسطول الحرية ، وذلك رداً على التهديد التركي بقطع العلاقات إذا لم يتم تقديم الاعتذار. وقال ليبرمان “لا يوجد لدينا على الإطلاق أي نية للاعتذار، ونعتقد أن العكس صحيح”. وأضاف متحدياً، بعد لقاء نظيره اللاتفي أيفيس رونيس، أن سياسة تركيا المستقبلية تجاه إسرائيل هي شأن تركيا فقط. وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي القول إن الحديث عن إمكانية قطع العلاقات بين إسرائيل وتركيا هو أمر غير مقبول. ونقلت عن المصدر القول :”إسرائيل لم تكن الجهة التي بعثت بالسفينة المحملة بالمخربين والمشاغبين بل تركيا هي التي قامت بذلك وعليها الاعتذار على هذه الخطوة”. وأشار إلى أنه “على الرغم من المد والجزر في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الستين الماضية إلا أن تركيا لم تقطع علاقاتها ولو مرة واحدة على الرغم من الحروب والعمليات العسكرية وغيرها”. وأكد المصدر أن “إسرائيل معنية بعودة العلاقات الوطيدة مع تركيا إلى سابق عهدها”، معتبراً أن الكرة موجودة حالياً في الملعب التركي وأنه “ليس من مصلحة تركيا أن تكون في جانب واحد مع دول متطرفة كإيران وسوريا وكوريا الشمالية”
مسؤول فلسطيني: تخفيف حصار غزة إعلامي
غزة (وام) - قال مسؤول فلسطيني أمس إن إسرائيل تعلن “إعلامياً” عن إدخال تسهيلات لحصار قطاع غزة المشدد “دون الدخول في جوهر الأزمة لإنهائها”.
وقال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن “إنهاء الحصار يتطلب القيام بسلسلة إجراءات على أرض الواقع أهمها فتح كامل المعابر التجارية والسماح بتدفق السلع بما فيها مواد البناء”. وأضاف أن رفع الحصار يتطلب “البعد عن سياسة القوائم الممنوعة؛ لأن غزة تحتاج لكافة المستلزمات التي تنقصها جراء الإغلاق منذ ثلاثة أعوام”.
وأشار الخضري إلى أن إسرائيل ما زالت تغلق كافة معابر غزة التجارية سوى معبر كرم أبو سالم، ذي الطاقة الاستيعابية القليلة مقارنة باحتياجات غزة، وهذا أكبر دليل على أن تخفيف الحصار للإعلام فقط ولتخفيف الضغط الدولي.
إلى ذلك، أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل ستزيد عدد الشاحنات المحملة بالسلع المسموح لها بدخول قطاع غزة ليصل عددها إلى 250 يومياً.
وقال المصدر إن من بين الخطوات المزمع اتخاذها توسيع ساعات الدوام في المعابر وزيادة ملاك العاملين في المعابر، مشيراً إلى أن هناك 15 صنفاً من المواد والعتاد يحظر إدخالها إلى قطاع غزة كونها مزدوجة الاستخدام ومن بينها أسمدة وأقمشة تنطوي على الكربون ومواد كيماوية. وذكر المصدر أنه يسمح بإدخال جميع أنواع المواد الغذائية إلى القطاع دون قيد أو شرط.
عدد اليوم
