حزب شريف يوقف الهجوم على الرئيس الباكستاني

قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان أمس إنه لن يدعم أي إجراء غير دستوري ضد الرئيس آصف على زرداري أو حكومته ولكنه حذر من الاحتجاجات مالم يتخل زرداري عن بعض سلطاته. ويشتد التوتر السياسي في باكستان منذ الأسبوع الماضي عندما أسقطت المحكمة العليا عفوا يحميه كما يحمي عدة وزراء في الحكومة وآلاف آخرين من الملاحقة على اتهامات بالفساد. ووجهت إلى زرداري دعوات للاستقالة ولكنه رفضها. واصدر هو وحزبه الحاكم بيانًا متحديًا في مطلع الأسبوع قائلين إن أي عضو في الحكومة لن يستقيل وأدانوا ما وصفوه بالملاحقة ضدهم. وتضم قائمة الأشخاص الذين يحميهم العفو عددا من كبار مساعدي زرداري واثنين من كبار وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار وهما أيضا يواجهان دعوات للاستقالة. وبينما دعا بعض الأعضاء في حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى استقالة زرداري والوزيرين إلا أن الحزب التزم الحذر. وقال متحدث باسم حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) إن الحزب يشعر أنه “واجب اخلاقي” على زرداري والوزيرين ان يتنحوا إلا أن تقرير ذلك متروك لهم. وقال المتحدث صديق الفاروق في مؤتمر صحفي “مالم يستقل السيد زرداري ووزيريه الذين كان يشملهم العفو فهذا أمر يعود برمته اليهم”. وأضاف “السيد نواز شريف ذكر بوضوح شديد ان الديمقراطية يجب أن تستمر وإذا اعتقد شخص انه سيفعل شيئا غير دستوري فلن يحظى بدعمنا”. وقال المتحدث أن حزب شريف لن يكون جزءًا من أي تحرك غير دستوري ضد زرداري. وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينيات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء. ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر العام 2007 والذي أسقطته المحكمة العليا مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيًا لانه محمي بحصانة رئاسية.