مستثمرون يدعون إلى زيادة حصة القطاع العقاري من إجمالي التمويل المصرفي

دعا رجال اعمال ومستثمرون إلى زيادة الحصة المخصصة للتمويل العقاري ضمن التسهيلات التي تمنحها البنوك للمشاريع العقارية والعمل على تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري، مشيرين إلى أن البنوك تعطي أولوية لتمويل الشركات العقارية التابعة لها· وأكد هؤلاء ان انحسار حجم التمويل المتوفر للقطاع قد يدفع بعض الشركات الى تأجيل طرح مشاريعها أو التأخر في إنجازها · وطالب عتيبة العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورئيس لجنة العقارات في الغرفة برفع حصة القطاع العقاري من اجمالي التمويلات المسموح للبنوك تقديمها في السوق المحلية وتساءل '' من سيمول القطاع العقاري اذا لم تفعل البنوك ذلك '' لكنه اكد أن المخاطر يجب أن تكون محسوبة بدقة · واشار العتيبة الى أن القطاع العقاري قد يكون قارب على استنفاد الحصة المحددة له من اجمالي التسهيلات التي تقدمها البنوك، البالغة 20؟ من اجمالي قيمة الودائع لديها، لكنه استبعد أن تواجه الشركات الكبرى وشركات التطوير الاساسية في ابوظبي اي مشكلة في هذا الجانب· وتبلغ القروض الممنوحة بضمانات رهن عقارية نحو 65 مليار درهم حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، بحسب الاحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي· واعتبر خلفان الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورئيس لجنة قطاع المقاولات في الغرفة أن خطوة المصرف المركزي بتأمين 50 مليار درهم تسهيلات للبنوك العاملة في الامارات، هي بادرة تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني بما يحتاج، وتأمين الشروط الضرورية التي تمكنه من الاستمرار في النمو الاقتصادي المستدام · من جهته، دعا سليمان الفهيم رئيس شركة هيدرا العقارية إلى تأسيس شركات تمويل عقاري متخصصة في ابوظبي على غرار الشركات الموجودة في دبي مثل ''املاك'' و''تمويل''· وقال ''السيولة متوفرة في ابوظبي ولكن البنوك تعطي الاولوية للشركات العقارية المملوكة لها''،موضحا أن المشكلة قد تكون عند المستهلك النهائي الذي يرغب في شراء عقار في ابوظبي· واكد الفهيم أن مشاريع ابوظبي العقارية مميزة وموثوقة ومصداقيتها عالية، مشيرا إلى اهمية البحث في تطوير آليات التمويل المتوفرة من خلال انشاء شركات متخصصة لذلك · واضاف إن الذي يرغب في شراء شقة او عقار في مشاريع ابوظبي فإنه قد يواجه صعوبات تمويلية، بينما هو اسهل منه في حال التوجه للحصول على تمويل من الشركات المتخصصة والبنوك التي لاتملك شركات استثمار عقارية تابعة لها · ودعا الفهيم الى تأسيس شركات تمويل عقاري متخصصة كبرى في ابوظبي تساهم في سد الفجوة في هذا القطاع وتوفر التمويل اللازم للمستهلك النهائي وللشركات ايضا ، مؤكدا أن القطاع العقاري في ابوظبي هو الاكثر قوة وقدرة على جذب المستثمرين والاستثمار · وعبر زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي لبنك ابوظبي الوطني عن قناعته بأن تحديد سقف التسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع العقاري بنسبة 20؟ من اجمالي ودائع العملاء لدى البنك بأنها حصة ''معقولة ''· وقال ''أعتقد أن المصرف المركزي على حق فهذا هو ثقل القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني''· مشيرا إلى أنه لابد من تنويع المخاطر من جهة والعمل على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني من جهة اخرى · وقال : القطاع العقاري مهم جدا لكنه قطاع غير منتج ولذلك من الضروري توفير التمويل اللازم للقطاعات الاخرى المنتجة مثل الصناعة والزراعة وغيرها · ولفت الدباس الى أن القطاع العقاري بطبيعته يمر بدورات '' ولذلك هناك مخاطر '' ، مشيرا الى أن الحذر يصبح ضروريا وقال (أعتقد أن السياسة النقدية هي سياسة حكيمة ) · ودعا الدباس إلى تفعيل ادارة المخاطر لدى البنوك والتأكد من ادائها، لافتا ضرورة عدم الافراط في تمويل القطاع العقاري، خشية من أن يدخل القطاع في مرحلة تصحيح · واشار الدباس الى أن التساهل في الاقراض للقطاع العقاري يساعد على تشجيع المضاربات، مما يؤدي الى ارتفاع غير مبرر وغير منطقي للأسعار ويشوه البيئة الاستثمارية في الدولة · ويمنح اقتصاد ابوظبي الشركات العقارية القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة بسهولة ويسر وبمعدلات فائدة منافسة يبلغ معدلها للاقتراض على المدى المتوسط والقصير للشركات العقارية مايقارب3,5؟ الى 4؟ أي 1,5 الى 2 نقطة فو ق مستوى الايبور البالغ نحو 2؟ فيما تبلغ تكلفة الاقتراض حوالي 7؟ للقروض طويلة الاجل، بحسب المدير المالي لشركة الدار العقارية شفكت مالك· واشار مالك في تصريح سابق لـ ''الاتحاد'' الى أن شركة الدار العقارية حصلت على تسهيلات بقيمة 7 مليارات درهم خلال العام الحالي 2008 دون أية عراقيل وقال ''القطاع العقاري في ابوظبي يصنف على أنه من بين افضل القطاعات للاستثمار ليس على مستوى الامارة والدولة فحسب وانما على مستوى العالم بفضل قوة اقتصاد ابوظبي ''· لكن العتيبة أشار إلى احتمالية ان يكون هنالك انحسار في حجم السيولة المتوفرة لتمويل القطاع العقاري في السوق المحلية· وقال '' الطفرة تتطلب تمويلا والبنوك اصبحت حذرة بسبب التجربة الاميركية''· ولفت الى ان مشكلة التمويل قد تواجه بعض المتعاقدين من الباطن او شركات التطوير العقارية من الدرجة الثانية التي تشتري الارض من المطورين الرئيسيين وتقوم بالبناء عليها، اذا لم يكن لديها السيولة الكافية لإنجاز مشاريعها · و توقع أن يتم طرح المشاريع في السوق وفقا لحجم الطلب المتوفر، ولم يستبعد العتيبة أن تقوم بعض الشركات بتأجيل او تأخير طرح مشاريعها اذا وجدت ان ''السوق'' غير مناسب او أن هناك تراجعا في حجم الطلب ، وقال : الشركات ستتصرف في السوق حسب الحاجة ''· واوضح أن حجم الطلب في السوق المحلية بأبوظبي على الوحدات السكنية يقدر حاليا بالحاجة لتأمين مساكن لنحو 250 الف عامل في قطاع المقاولات ومايقارب 100 الف عامل وموظف لقطاع الصناعة، موضحا أن الطلب قد يرتفع بقوة اذا بدأ العمل في مشاريع ميناء خليفة في الطويلة · وتشير الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي مؤخرا الى أن قيمة انتاج قطاع العقارات وخدمات الاعمال في عام 2007 بلغت نحو 15,73 مليار درهم تعادل مايقارب 3,9؟ من القيمة الاجمالية للناتج المحلي الاجمالي للامارة البالغ نحو 400 مليار درهم بالاسعار الجارية ، فيما بلغت حصة القطاع من اجمالي تكوين رأس المال الثابت في الامارة نحو 16؟ تعادل 9,24 مليار درهم و بنسبة نمو بلغت 32,6؟ مقارنة مع عام 2006 · وتبعا لارتفاع الطلب على قطاع العقارات جذب قطاع الانشاءات والمقاولات في ابوظبي استثمارات اجنبية مباشرة بلغت قيمتها نحو 3,44 مليار درهم عام 2007 واستحوذ القطاع بذلك على 19,35 ؟ من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الامارة خلال العام الماضي والبالغة قيمتها 17,8 مليار درهم بحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام 2008 الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد حديثا