المؤسسات المالية الدولية تجدد الثقة بالاقتصاد المصري

جدد عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية ذات الاعتبار الثقة بمستقبل الاقتصاد المصري عبر الإعلان عن عدد من المبادرات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف تعزيز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد. تصدر هذه المبادرات مبادرتان مهمتان الأولى من تحالف بنك باركليز الدولي مع شركة “شل” العالمية وترتكز على استثمار 11 مليار دولار في قطاع النفط والغاز المصري على مدى السنوات الخمس المقبلة وبما يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الطاقة على خريطة الاقتصاد المصري مستقبلا ويشير إلى العديد من الفرص الكامنة في هذا القطاع. أما المبادرة الثانية فقد اطلقتها مجموعة “انتسا سان باولو” المصرفية الإيطالية، وتدور حول 1,2 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية التي تستعد الحكومة لطرحها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف باسم (PPP)، أو بنظام البناء والتشغيل والتملك المعروف باسم (BOT). ومن المنتظر ضخ هذا المبلغ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الشهور القليلة المقبلة بعد زيارة وفد من الشركات الإيطالية العاملة في مجال البنية التحتية لمصر الشهر الحالي وهي الزيارة التي ينظمها بنك (BIIS)، وهو أحد البنوك المملوكة لمجموعة “انتسا سان باولو” والمتخصص في تمويل مشروعات البنية التحتية، الذي يمتلك رصيداً من التجارب الناجحة في هذا المجال وسبق له تنفيذها في عدد من دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وتركز الزيارة المرتقبة على دراسة أولويات الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالضرورة العاجلة مثل مشروعات الطرق والموانئ ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتوليد الكهرباء سواء عبر الأساليب التقليدية أو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى المتجددة. وحسب معلومات ذكرها برونو جامبا رئيس بنك الاسكندرية التابع “لانتسا سان باولو” وعمر لوديسياني ممثل المجموعة في مصر، فإن مبلغ المليار والمئتي مليون دولار سوف يكون متاحا على الفور في حالة الاتفاق على المشروعات التي تعرضها الحكومة. وقال لوديسياني إن هذه المبادرة تأتي في اطار استراتيجية المجموعة تجاه السوق المصرية حيث تجدد المجموعة عبر مبادرة تمويل مشروعات البنية التحتية التزامها بدعم نمو الاقتصاد المصري وتلبية احتياجاته التمويلية العاجلة والمستقبلية مشيرا إلى أن هذا الالتزام ينبع من قناعة بالمستقبل الجيد الذي ينتظر الاقتصاد المصري في السنوات القادمة على ضوء تحركات حكومية هادفة لخلق بيئة استثمارية تنافسية جيدة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية بين مختلف أطراف اللعبة الاقتصادية مما ينعكس بالايجاب على مستوى ونوعية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر. وأوضح عمر لوديسياني أن مبادرة مجموعة “انتسا سان باولو” تتميز بأنها تقدم التمويل والدعم الفني والشركات المنفذة التي تمتلك خبرات جيدة في هذا المجال مما يعني أننا بصدد مبادرة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري وخطط الحكومة في هذه المرحلة. وقال إن المبادرة، ضمن مبادرات دولية أخرى، تبرهن على أن دخول المجموعة الإيطالية مصر لم يكن يهدف إلى تحقيق أرباح سريعة ثم الخروج من السوق بل كان دخولا استراتيجيا يستهدف البقاء والنمو والاستمرار ودعم فرص التشغيل والعمل والأرباح مع الشركاء المحليين من شركات مصرية تحصل على تمويل المشروعات من بنك الاسكندرية المملوك بنسبة 70 بالمئة للمجموعة الإيطالية. وكان الإعلان عن هذه المبادرة قد جاء في سياق مؤتمر منذ أيام عقده رئيس البنك برونو جامبا للاعلان عن نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 وخطة البنك المستقبلية على ضوء تداعيات ثورة 25 يناير. وكشف جامبا عن أن البنك احتفظ بأرباحه بالكامل التي حققها على مدى السنوات الماضية داخل السوق المصرية ولم يتم تحويل أي دولار منها إلى خارج البلاد حيث تمت إعادة استثمار هذه الأرباح داخل السوق المصرية الأمر الذي يعكس اقتناعنا بجدوى الاستثمار في مصر. وقال جامبا إنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير والمجموعة الأم أعلنت استعدادها لتوفير خطوط ائتمان اضافية لبنك الاسكندرية اذا لزم الأمر لمواجهة أي التزامات طارئة أو لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية جيدة، مشيراً إلى أنه في العام الحالي سوف يكون هناك ارتفاع في بند المصروفات بسبب خطة زيادة الأجور والتضخم ومن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الدخل ولكن ليست بنفس معدل الزيادة التي حدثت عام 2010 وان نتائج الربع الأول قد تدلنا على ما سوف يتحقق للاقتصاد الكلي في مصر في بقية العام مما يؤكد إمكانية التعافي السريع للاقتصاد وان القطاع المصرفي سيكون في وضع أفضل. وتأتي هذه المبادرات من جانب بنوك عالمية كبرى كنوع من الاستجابة المبدئية لجهود تبذلها الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة للبلاد خلال هذه المرحلة للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد واستغلالاً لحالة الانبهار العالمي بالثورة المصرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مبادرات مماثلة منها مبادرة يقودها بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي عبر ذراعه في السوق المصرية وهي البنك الأهلي “سوسيتيه جنرال” وكذلك مبادرة أخرى من جانب بنك “إتش إس بي سي” البريطاني الذي يسعى لطرح صندوق استثماري ضخم يتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم طرح وثائقه للاكتتاب في عدد من البورصات العالمية في مقدمتها بورصة لندن ويبلغ رأسماله المبدئي مليار دولار. وتأتي مبادرة البنك البريطاني بعد تحركه خلال الفترة الماضية في إنشاء إدارة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير خطوط ائتمان لدعم الشركات المتوسطة التي يبلغ حجم عملياتها السنوية أكثر من مليون جنيه. ويؤكد كريم هلال، العضو المنتدب لشركة “سي آي كابيتال”، أهمية ودور الاستثمارات الأجنبية في دعم حركة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لتسريع معدل جيد من النمو يكفي لتلبية التطلعات المشروعة لمختلف شرائح الشعب المصري. وقال هلال إنه “من المهم تحديد القطاعات التي نسعى إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي إليها حتى يمثل هذا الاستثمار قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن ثم نقدم حزمة مزايا نوعية لهذه الاستثمارات القادمة إلى القطاعات المختارة بعناية وحتى نتجنب السلبيات التي حدثت في الفترة الماضية، لأنه من المفيد دفع الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الحقيقي القادر على توليد فرص عمل دائمة وتنويع خريطة الصادرات وسد احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات”. وأضاف هلال أن الاقتصاد المصري يظل جاذبًا للاستثمارات الأجنبية لما يتمتع به من عمق وتنوع ومن ثم جاءت هذه المبادرات من جانب مؤسسات مالية عالمية كبرى، موضحاً أن أهمية هذه المبادرات في أنها تأتي في أعقاب ثورة 25 يناير، الأمر الذي يؤشر على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدفقاً استثمارياً أجنبياً ضخماً على البلاد لاستغلال الفرص الكامنة به. وقال هلال إن هذا التدفق يجب أن نستعد له بمزيد من الشفافية والقوانين الواضحة العادلة التي تضمن حقوق كافة الأطراف لاسيما وأن هناك مؤشرات تبرهن على أن المؤسسات المالية العالمية تراهن على مستقبل السوق المصرية في السنوات المقبلة، وأن هناك تقارير دولية تؤكد أن الاقتصاد المصري سوف يحقق تقدماً سريعاً خلال السنوات القليلة المقبلة ليحتل المرتبة رقم 19 ضمن أقوى الاقتصاديات العالمية بفضل الموارد الضخمة في مصر وبفضل القوة البشرية الهائلة خاصة ممن هم في سن العمل والإنتاج حيث ستبلغ نسبة هؤلاء نحو 70 بالمئة من إجمالي السكان في غضون سنوات قليلة.