إنقاذ البرتغال بداية نهاية أزمة ديون «منطقة اليورو»

ربما كان حتمياً أن تحين اللحظة التي تخضع فيها البرتغال أقدم دول القارة الأوروبية باعترافها مؤخراً أنها في حاجة للحصول على قرض إنقاذي من الاتحاد الأوروبي. وبذلك تكون البرتغال قد انضمت إلى ركب اليونان وأيرلندا اللتين تخضعان للعناية المكثفة من قبل منطقة اليورو. ويُذكر أن ديونها العامة ليست بذلك الحجم الكبير كما هو الحال في اليونان، كما أن مصارفها ليست بتلك الدرجة من الإهمال مقارنة بما يجري في أيرلندا. واستسلمت البرتغال بسبب فشلها في كبح زيادة الأجور وتحديث البيروقراطية المتمسكة برصد مخلفات أول إمبراطورية في العالم، بالإضافة لعدم مقدرتها في إقناع شركات الأسر العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والسيراميك والأحذية، الدخول في منافسة مع الشركات الصينية. ونتيجة لذلك، ومع صعوبة الموقف، على البرتغال وبما تختزله من ذكريات قاسية ترتبط بمعايير التقشف التي طالبها بها صندوق النقد الدولي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، الخضوع مرة أخرى لبرامج إصلاح أكثر صرامة تمليها عليها دول أخرى. ومهما تكن قسوة ذلك على شعبها، فإن محنة البرتغال لن تسبب صدمةً لأسواق المال. كما أخذت أرباح الديون في الارتفاع منذ سقوط الحكومة بعد فشلها في الحصول على دعم لتطبيق المزيد من معايير التقشف. وبلغت أرباح السندات في بداية أبريل نحو 9%، كما كان على الحكومة دفع ما يقارب 6% لاقتراض أموال لمدة عام واحد فقط. وهناك بعض الأشياء التي تحدد ما إذا كان ذلك يشير إلى بداية نهاية أزمة الديون، أم بداية كساد أكثر خطورة وعمقاً. وأولها أن أكبر مصادر عدم اليقين تكمن في الحكومة البرتغالية نفسها، وما إذا كانت الإدارة المؤقتة توافق على إصلاحات كبيرة قبل قيام الانتخابات المرتقبة. وذكر المسؤولون البرتغاليون أنهم لا يملكون السلطة الدستورية التي تؤهلهم للتعامل مع «صندوق النقد الدولي» أو «الاتحاد الأوروبي»، مما حدا بهم عدم طلب المساعدة من الصندوق أملاً في الحصول على قرض من بروكسل دون اللجوء إلى الصندوق والخضوع لشروط كثيرة. وبالطبع لا يقدم الاتحاد الأوروبي على إقراض البرتغال دون استشارة الصندوق أو مطالبتها باتخاذ إصلاحات صارمة. ومعلوم أن البرتغال مثقلة بديون القطاع الخاص التي جُمعت معظمها في الخارج لتدخل البلاد عبر بوابة المصارف، مما يجعلها مرغمة على الموافقة على خطة تقشف صارمة عاجلاً أم آجلاً. وتكمن الخطورة الثانية في انتشار العدوى مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن الضحية التالية، وربما تكون إسبانيا أكثر المرشحين. وبالرغم من أن أرباح السندات الإسبانية بدأت في الانخفاض بداية أبريل، إلا أن ذلك لا يوفر لها الحصانة الكافية، حيث أن مصارفها معرضة وبشدة للبرتغال. لكن يعتمد ما إذا كان استسلام البرتغال يمثل نقطة تحول في أزمة ديون منطقة اليورو أم لا، على القرارات الصادرة من بروكسل وكذلك على قرارات شبه جزيرة إيبيريا. وبما أن البرتغال تضع الإصلاح من أولوياتها، فمن الضروري أن تملك خططاً مالية محكمة، الشيء الذي يترتب عادة على الدول التي تقوم باقتراض أموال كثيرة ولا تحقق نمواً سريعاً. ومن مشاكل البرتغال الرئيسية افتقارها إلى التنافسية مما يعني حاجتها إلى إصلاحات هيكلية كبيرة أكثر من برامج التقشف. لذا، من الضرورة بمكان أن تذهب معظم الأموال إلى إصلاح القطاع الصناعي المتداعي بالإضافة إلى سوق العمل المتدهور. وعلى الاقتصاد البرتغالي حتى لا يدخل في التجربة اليونانية، أن يكون أكثر مرونة. ولا تقف مسؤولية صانعو القرار عند ذلك الحد، حيث بات معلوماً أنه ينبغي إعادة هيكلة ديون اليونان وأيرلندا والبرتغال التي لم تسدد بعد. وبإنقاذ الثلاث دول، يترتب على السياسيين في أوروبا العمل فوراً على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب