إخلال الشركات بالتزاماتها التعاقدية يمنح الحق للعمال في الانتقال لشركات أخرى

أكد مسؤولو وزارة العمل أن إخلال الشركات بالتزاماتها القانونية والمتمثلة في دفع الرواتب بانتظام وحفظ المسمى الوظيفي والمهام الخاصة للعمالة، يمكن العمال أو الموظفين المهنيين من نقل كفالتهم أو إصدار تصاريح عمل جديدة دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة من الكفيل الحالي. جاء ذلك على خلفية استفسار تقدم به معلم بإحدى المدارس الخاصة أمس، لحميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام للوزارة، حول الوضع القانوني بعد أن قامت إدارة المدرسة بوقف راتبه (المعلم) منذ شهر علاوة على تكليفه بمهام “مشرف” والتي تختلف عن المشار إليها في عقده. ودعا ابن ديماس المعلم الذي قدم شكواه بضرورة متابعتها من خلال إدارة علاقات العمل في المقر الجديد في المزيد مول بمنطقة المصفح، لحفظ حقوقه والتوصل للحل وفقا لقانون العمل. وشهدت فعالية “اليوم المفتوح” أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي حضور أكثر من 30 عميلا من أصحاب شركات ومندوبين وعمال باحثين عن حلول لمشكلاتهم. وضمت لجنة اليوم المفتوح صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل وقاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بالوزارة. وفرضت وزارة العمل على شركة تعمل في مجال المقاولات غرامة بمبلغ 50 ألف درهم بسبب تقديمها تعميما كيديا ضد خمسة عمال في الوقت الذي قام فيه صاحب العمل طلباً للوزارة لإزالة المخالفة بعد أن زعم أن التعميم صحيح. وحول ابن ديماس طلب صاحب المنشأة لدراسته من قبل إدارة الشؤون القانونية والإفادة بالقرار النهائي في طلب الشركة. ووافقت الوزارة على طلب مستثمرة عربية الجنسية لتخفيض غرامة انتهاء بطاقة عمال لمنشأة حيث كانت الغرامة 20 ألف درهم وتم تخفيضها إلى 5000 درهم مع تحويلها على ملف المنشأة ووقف إصدار تراخيص منشآت جديدة لمالك المنشأة. وتسبب إجراء إحدى شركات المقاولات في تضاعف رسوم تصاريح العمل والتي وصلت إلى مليون و200 ألف درهم بعد أن زادت نسبة العمالة الهندية بالشركة على 30 ? وهي النسبة المحددة من قبل وزارة العمل لكل جنسية مما أدى لتحول الشركة إلى الفئة (ب) الأمر الذي انعكس على زيادة تكاليف رسوم تصاريح العمل. ووافق ابن ديماس على طلب إحدى السيدات تطلب إصدار تصريح عمل بعد أن رفض مكتب العمل الطلب حيث إنها على كفالة والدتها المكفولة على إحدى المناطق الحرة في الدولة. وأكد أحقية الإناث ممن لهن إقامات قانونية سارية على كفالة ذويهن بالحصول على تصريح العمل دون النظر إلى نوع الكفالة سواء كانت من المناطق الحرة أو الشركات الخاصة أو العامة. وقدم صاحب مصنع للمباني الجاهزة طلبا للوزارة لإصدار تصريح يتمكن من خلاله أن ينتقل عماله إلى موقع عمل شركة أخرى لإنهاء عمل مشترك بين المنشأتين، بهدف تفادي الوقوع في المخالفة في حال الزيارات التفتيشية، في الوقت الذي أحال فيه ابن ديماس الطلب لإدارة التفتيش لاتخاذ قرار بشأنه. وقام أحد العاملين بشركة للخدمات العامة بتقديم طلب للوزارة لحسم نزاعه مع الشركة حيث حصل على شهادة عدم ممانعة بعد أن أكمل عقده المحدد بمدة عام مع الشركة، إلا أنه وعندما تمت إجراءات نقل كفالته لمنشأة أخرى، فوجئ بأن التوقيع على شهادة عدم الممانعة مختلف عن التوقيع المعتمد لمدير المنشأة لدى الوزارة.