العمل بالمؤشر الجديد للأسهم المحلية اليوم

تستهل أسواق الأسهم المحلية تداولات شهر مايو اليوم، بالعمل بالمؤشر الجديد لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد توحيد التصنيف القطاعي للشركات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ليصبح مؤشر سوق الإمارات مكونا من 10 قطاعات بدلا من 4 قطاعات. ويأمل محللون ماليون، أن يقود توحيد القطاعات المدرجة في السوقين، إلى خطوة أكبر تتمثل في دمج السوقين في سوق مالية واحدة، تحمل أسم سوق الإمارات المالي التي تتهيأ خلال يونيو المقبل، للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، ضمن الأسواق الناشئة العالمية، لتكون بذلك ثالث سوق مالية عربية بعد مصر والمغرب في المؤشر الدولي الذي تقتفي آثرها صناديق استثمار تقدر أصولها بأكثر من 3 تريليونات دولار. ويتكون المؤشر الجديد من 10 قطاعات هي البنوك، الاتصالات، العقار، التأمين، الاستثمار والخدمات المالية، الطاقة، الصناعة، الخدمات، النقل، السلع الاستهلاكية، في حين يتكون المؤشر بشكله القديم من 4 قطاعات هي البنوك والخدمات والتأمين، والصناعات. ومن بين القطاعات العشرة المعتمدة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع سيتم تصنيف الشركات المدرجة في السوقين على أساس 9 قطاعات، حيث يتوفر قطاع النقل في سوق دبي فقط، بينما يتوفر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي وحده”. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن التصنيف الجديد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، بهدف تعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة، لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق. وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية متطلبات العمل بالمؤشر الجديد للتصنيف القطاعي الموحد للأسواق المحلية ، وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في سوق أبوظبي، إن إطلاق المؤشر الجديد لسوق أبوظبي، خطوة من شأنها أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة بالأسواق المالية وأنشطتها المختلفة، ما يدعم من إجراءات الدراسات والبحوث التحليلية اللازمة بشكل منطقي وموضوعي لتحديد القطاعات الاقتصادية بالشكل العلمي الذي يعزز من مصداقيتها. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لتتواكب مع الزيادة المتنامية في عدد الشركات الحالية والمتوقعة مستقبلاً التي تنجم عن عمليات الاكتتاب والإدراج، والذي يعد من الأمور الضرورية المحفزة للاستثمار المحلي والجاذبة لرؤوس الأموال. وأوضح البلوشي أن التصنيف القطاعي الموحد الذي أقرته اللجنة المشتركة بين هيئة الأوراق المالية والسلع وكل من سوقي أبوظبي ودبي، سيؤدي إلى معالجة التباين في التصنيف القطاعي وتلافي صعوبة تحديد أداء تلك القطاعات. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن المؤشر الجديد سيسهل كثيرا من أداء شركات التحليل المالي التي تعتمد على المؤشر لتحليل أداء الأسواق، غير أنه قال إن خطوة توحيد القطاعات المدرجة قد تقودنا إلى خطة أهم وأكبر على طريق دمج سوقي أبوظبي ودبي في سوق مالية واحدة تحمل أسم سوق الإمارات المالي. وأوضح أن توحيد القطاعات بين السوقين يتماشى مع الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع لتلبية كافة المتطلبات التي تستلزم انضمام الأسواق المحلية إلى المؤشرات الدولية.