أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أهمية وخصوصية استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان والتي ستجرى في السابع من يونيو المقبل·· واصفاً إياها بالعمل الديمقراطي الكبير· وفى كلمة له أمام محافظي مناطق بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال اعتبر الرئيس سليمان إجراء الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل لبنان يشكل تجربة أولى من تجارب اللامركزية الإدارية· وأشار بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية إلى أن المحافظين سيكونون فعلياً في هذه الانتخابات الممثلين الحقيقيين للدولة·· مشدداً على أهمية سير العملية الانتخابية بديمقراطية وشفافية بعيداً عن الرشوة والضغوط من أي نوع كانت·
في تطور آخر فشلت كل المساعي التي بذلها الرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل ساعات قليلة من موعد جلسة مجلس الوزراء برئاسته في القصر الجمهوري في حل مشكلة مجلس الجنوب محور الخلاف المتفجر بين رئيسي الوزراء والنواب·
وذكرت مصادر مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري لـ''الاتحاد'' بأن الأخير أوفد مستشاره السياسي النائب علي حسن خليل إلى القصر الجمهوري بعد اتصال هاتفي جرى بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، حاملاً صيغة حل تقضي بإلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار وإحياء وزارة التخطيط والاّ الالتزام بالقانون في ما يتعلق بموازنة مجلس الجنوب·
وأوضحت المصادر بأن هذه الصيغة لم تجد طريقاً إلى القبول من قبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي أبلغ رئيس الجمهورية رداً على هذا الاقتراح رفضه القاطع لمثل هذا الحل وأصر على موقفه بعدم اعتماد أي موازنة لمجلس الجنوب في موازنة العام ·2009 وأفادت مصادر مقربة من القصر الجمهوري ''الاتحاد'' بدورها بأن الرئيس سليمان بذل جهوداً كبيرة للتوفيق بين الرئيسين بري والسنيورة لحل الأزمة واقترح صيغاً متعددة أبرزها تقليص حجم المبلغ الذي يطالب به رئيس البرلمان من 60 مليار ليرة إلى 25 ملياراً، غير أن رد رئيس الحكومة ظل سلبياً وكذلك رد بري·
وقالت المصادر نفسها إن رئيس الجمهورية واصل مساعيه لحل هذه المعضلة، التي تهدد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام ،2009 وتنسحب على ملفات شائكة ما زالت عالقة ومفتوحة على آلية الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو المقبل، بحيث أدرجت على جدول أعماله قضية تسمية مجلس الوزراء لحصته في المجلس الدستوري وهي خمسة أعضاء بعدما انتخب البرلمان حصته الخمسة الآخرين ليتمكن هذا المجلس من الاشراف على الانتخابات والنظر في الطعون التي ترده على خلفيتها·
وحذرت مصادر سياسية مستقلة عبر ''الاتحاد'' من انفجار الأزمة بين بري والسنيورة، ودعت إلى معالجتها، قبل أن تصيب ''بشظاياها'' التضامن الحكومي أولاً، وتحول دون التعيينات القضائية والإدارية وأبرزها تعيين مدير عام لوزارة الداخلية المكلفة بتنظيم آلية الانتخابات النيابية والإشراف عليها، إضافة إلى تعيين المحافظين ذات الصلة المباشرة بالانتخابات·
ونقل زوار بري عنه قوله: ''بكل بساطة يريد الرئيس السنيورة عدم تعويض أبناء الجنوب وسواهم من اللبنانيين الذين دمرت منازلهم في عدوان يوليو عام 2006 في ظل عدم السؤال عن الكوارث التي حلت بهم''·
ودخل عدد من الوزراء السجال وتوزعوا ما بين مؤيد ورافض لاستخدام صيغة التحدي بين الرئاستين الثانية والثالثة، حيث توقع وزير العدل ابراهيم نجار اجتياز مجلس الوزراء الموازنة والسجال حول الأرقام، واستبعد في ظل ما يجري أن يصار إلى إلغاء كل الصناديق والمجالس وإعادة انشاء وزارة للتخطيط قبل الانتخابات النيابية المقبلة· وأيد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص اقتراح تأجيل النظر في الصناديق والمجالس مواضيع الخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، واصفاً الحكومة الحالية بـ''حكومة فرقة وطنية أمام قضايا معينة''·
عدد اليوم
