“صفقة شاليط” تقسم الحكومة الإسرائيلية

عقدت الحكومة الاسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،خمسة اجتماعات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية،لبحث الاتفاق المحتمل لتبادل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط اللاسير لدى حركة “حماس” والمئات من المعتقلين الفلسطينيين. ونقل موقع “تيك ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي امس ، عن مصادر أميركية قولها إن ادارة الرئيس باراك أوباما، كلفت المبعوث الخاص للمنطقة جورج ميتشل، بأن يمارس أقصى حد من الضغوط على نتنياهو وعلى وزير جيشه ايهود باراك ، لكي لا يتم التوقيع على صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”. ووفقا للمصادر، فإن ميتشل كان على اتصال مباشر مع مكتبي نتنياهو وباراك يوم الاحد، وأوصل اليهما رسالة مفادها “إن صادق المجلس الأمني المصغر على صفقة شاليط مع “حماس” فإن الأمر سيلحق أضرارا بجهود الادارة الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”. ووفقا لمصادر إسرائيلية مطلعة فإن من سيقرر إتمام صفقة شاليط نهائيا، ليس المجلس الأمني المصغر (السباعية) بل المجلس الوزاري الحكومي بالكامل، والذي يضم جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية حيث إنه يوجد أغلبية ساحقة في المجلس الوزاري لإتمام صفقة شاليط. وقالت القناة الثانية، إن الوسيط الالماني إن لم ينجز الصفقة في الأيام المقبلة لن يكون بمقدوره الاستمرار في لعب دور الوساطة، لأنه سيكرس وقته لاحتفالات عيد الميلاد المسيحي في ألمانيا. واجتمع الوزراء السبعة الذين يشكلون الحكومة المصغرة, في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الخامسة خلال 24 ساعة الليلة الماضية،لمناقشة شروط اتفاق التبادل المحتمل. وبعد استراحة عقب اجتماع عقد نهار امس،استأنف الوزراء “المنقسمون” محادثاتهم الليلة الماضية . واستقبل نتنياهو ظهر امس، عائلة الجندي شاليط، وقال والده نعوم شاليط إثر اللقاء: “لست متفائلا ولا متشائما, لكني أتمنى أن يتخذ القرار اليوم او غدا”. وقالت والدته افيفا: “آمل أن يتخذ القرار اليوم، وأن يدرك كل وزير أن خياره سيقرر بقاء او عدم بقاء جلعاد حيا”. وكان الوالدان وجها يوم الاحد، نداء الى رئيس الوزراء من اجل “إنقاذ” ابنهما من خلال التوصل الى اتفاق مع “حماس”. ووقف أفراد العائلة امس،أمام مكتب نتنياهو لانتظار نتائج الاجتماع الحكومي. وذكرت الاذاعة العامة أن ثلاثة وزراء بينهم وزير الدفاع ايهود باراك، يؤيدون الاتفاق الذي ينص على أن تفرج اسرائيل مقابل شاليط عن مئات الاسرى الفلسطينيين بمن فيهم اسرى من الضفة الغربية المحتلة, تلبية لشروط “حماس”. غير أن ثلاثة وزراء آخرين يعارضون هذا الاتفاق احدهم وزير الخارجية افيجدور ليبرمان. والمسؤولون الامنيون الذين دعوا الى هذه الاجتماعات منقسمون ايضا, بحسب المصدر نفسه. فرئيس الاركان جابي اشكينازي يؤيد التبادل, ورئيس جهاز الامن الداخلي يوفال ديسكين يعارضه. اما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, الذي يملك ترجيح كفة الميزان في هذا الموضوع, فعارض خلال الاجتماع الرابع امس هذا الاتفاق، وبرر معارضته بتخوفه من أن يعمد اسرى مسجونون بسبب تنفيذهم هجمات ضد اسرائيل ، الى شن هجمات جديدة اذا ما أُطلق سراحهم. وكثرت الشائعات والانباء المتضاربة في الاسابيع الاخيرة حول قرب توقيع اتفاق. وتجري اسرائيل و”حماس” مفاوضات غير مباشرة ترعاها مصر بمساعدة وسيط الماني. والتقى رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان مساء الاحد، كلا من نتنياهو والرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك، ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان, اضافة الى رئيس الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) مئير داغان,كما قالت الاذاعة العسكرية. وتركزت هذه المحادثات على قضية الافراج عن شاليط. ورأت امس،الصحف الاسرائيلية التي تميل الى تأييد تبادل الاسرى، أن هذه القضية تشكل اختبارا كبيرا لقدرة نتنياهو على قيادة البلاد. واشارت الى أن رئيس الوزراء، الذي اتهم في الماضي بالتردد, يواجه ضغوطا متناقضة. فمن جهة هناك رأي عام يتفهم مأساة عائلة شاليط, ومن جهة اخرى هناك معسكره السياسي ورؤساء اجهزة الامن الذين يعارضون اتفاقا يقوي حركة “حماس”. وعنونت صحيفة يديعوت احرونوت أن “ساعة الحقيقة دقت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”, معبرة بذلك وكغيرها من وسائل الاعلام الاسرائيلية عن تأييدها حملة اسرة شاليط من اجل تبادل الاسرى. وبالنسبة لنتنياهو ، وهو يميني تعد التعاملات القاسية مع الناشطين محور عمله السياسي ، فإن الافراج عن سجناء “على اياديهم دماء اسرائيلية” يمثل ورطة بدرجة خاصة. وتساءل المعلق السياسي شمعون شيفر في صحيفة “يديعوت احرونوت”: “هل سيلقي نتنياهو المبادئ التي يعتنقها منذ سنوات عدة في مزبلة التاريخ ويستمع الى صرخات عائلة شاليط؟..”. كما يتعرض نتنياهو لضغوط من اسر اسرائيليين قتلوا في هجمات شنها نشطاء فلسطينيون حتى لا يوافق على الافراج عنهم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو مصمم على منع الاشخاص الذين يدانون بالقتل من العودة الى ديارهم في الضفة الغربية المحتلة، والاراضي الواقعة قرب مدن اسرائيلية وإنهم قد يعادون الى قطاع غزة أو دول اجنبية. ويتزامن تبادل السجناء في الايام المقبلة، مع الذكرى السنوية الاولى للهجوم الذي شنته اسرائيل في قطاع غزة في 27 ديسمبر من العام الماضي وقتل 1400 فلسطيني على الاقل و13 اسرائيليا في الحرب التي استمرت ثلاثة اسابيع. وتأمل الامم المتحدة والقوى الغربية في مبادلة ناجحة تفتح الطريق أمام تخفيف الحصار الاسرائيلي للقطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات الغذائية وتهريب السلع يوميا من اجل البقاء. ولم يعط نتنياهو ما يشير الى أنه سيخفف القيود بعد التوصل الى اتفاق مع “حماس”.