ينظم مجلس أبوظبي للتعليم سلسلة من ورش العمل واللقاءات التعريفية لمديري ومديرات المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلبة في المكاتب التعليمية الثلاثة بأبوظبي والعين والغربية، لإطلاعهم على مواد اللائحة التنفيذية الجديدة للتعليم الخاص في الإمارة، والتي أقرها مؤخراً الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أبوظبي للتعليم.
ويشارك في اللقاءات عدد من الإداريين والمعلمين في هذه المدارس، وكذلك أولياء أمور الطلبة، حيث تضم مدارس الإمارة أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بينهم نحو 185 ألف طالب وطالبة في التعليم الخاص.
وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ «الاتحاد»، أن تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطالب تتصدر أجندة استراتيجية تطوير التعليم التي ينفذها المجلس على مستوى الإمارة، والتي روعي فيها أن تكون معززة للهوية الوطنية للطالب، من خلال ما يقدم له من رعاية تعليمية واجتماعية داخل البيئة المدرسية.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للتعليم الخاص وضعت القيم والمبادئ الأخلاقية في صدارة المواد المنصوص عليها، والتي ينبغي على الجميع من إدارات مدرسية ومعلمين وأولياء أمور وكذلك مجلس أبوظبي للتعليم الالتزام بها والعمل في إطارها، حيث نصت اللائحة على ضرورة الالتزام الأخلاقي، وأن تمارس المدارس الخاصة نشاطها وفق القيم والأخلاق والعادات والثقافة السائدة في الدولة، كما تلتزم بعدم القيام بأي نشاطات تشكل إهانة للديانات.
كما أكدت ضرورة التزام مالك المدرسة ومجلس الأمناء وأعضاء اللجان الفرعية والمعلمين والهيئات المدرسية الأخرى بالميثاق الأخلاقي والمهني للمجلس ومعاييره، وفي حالة مخالفة هذا الميثاق، يتم التعامل مع أي من المخالفات من جانب المدرسة بفرض الإجراءات الجزائية المناسبة، وفقاً لسياسات المجلس وإجراءاته، ويعتمد الإجراء الجزائي المتخذ في هذا الشأن على حجم المخالفة، وعلى التاريخ السلوكي للموظف.
ولفت الخييلي إلى أن المادة الرابعة للائحة، وعنوانها القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، نصت على ضرورة أن يجسد مالكو المدارس ومديروها القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، من خلال التزامهم بثقافة الدولة وتراثها، ولتحقيق هذه الغاية، وضمان تبني المدارس لقيم ومبادئ تعليمية راسخة وإيجابية، يجب أن تقوم العلاقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة والاحترام المتبادل.
كما أن المادة الخامسة في هذه اللائحة وعنوانها حماية الطلبة أكدت أن عملية تسجيل الطالب في المدرسة تعد موافقة ضمنية من مديرها على القيام بدور ولي الأمر، وتحمل تبعات هذا الدور، في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقال الطالب من المدرسة وإليها في حالة استخدام وسيلة المواصلات التي توفرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة.
ومن جانبه أوضح المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص، أن اللائحة أكدت أيضاً على مسؤولية المدرسة ومديرها وكفالتهم على الدوام لأحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، وعلى المدرسة نشر سياسة تُعنى بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها، وعلى كل من اشتبه بتعرض أي طالب لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات إبلاغ مدير المدرسة بذلك فوراً.
عدد اليوم
