• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

«تحريات دبي» تناقش «مشاكل الأحداث» خلال إجازة الصيف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جلسة حوارية رمضانية في مجلس الصيادين بمنطقة الممزر، خصصتها لمناقشة مشاكل الأحداث خلال قضائهم فترة الإجازة الصيفية، وسبل الوقاية منها، والدور الأسري في الرقابة، إلى جانب الدور المجتمعي في رعاية الأحداث، ومنع جنوحهم.

حضر الجلسة العقيد جمعة الشامسي رئيس قسم العلاقات العامة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتحدث فيها كل من: المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة من نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، والدكتور حسين المسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، والمقدم عارف بيشوه نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من أهالي منطقة الممزر. وناقش المشاركون، في الجلسة التي أدارها الإعلامي ثاني جمعة بالرقاد، السبل الكفيلة لحماية أبنائنا الأحداث من التورط في جرائم خلال فترة الإجازة الصيفية، وإبعادهم عن رفقاء السوء، وأهمية الدور الأسري في الرقابة والمتابعة للأبناء، والاستماع لهم ولمشاكلهم، محذرين من أثر التفكك الأسري وحالات الطلاق بين الأزواج على جنوح أبنائهم الأحداث.

وقدم المستشار شهاب أحمد صالح، خلال الجلسة، شرحاً حول القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، مستعرضاً آلية تعامل القانون مع قضايا الأحداث الجانحين، وحرصه على نظر قضاياهم في محاكم مختصة غير علنية.

كما استعرض نوع العقوبات التي تقع على الأحداث الجانحين وفق القانون، والتي تسمى بـ «التدابير» كالتوبيخ أو تسليم الحدث لوالده أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو حظر ممارسة عمل معين أو الإلزام بالتدريب المهني أو الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو معهد إصلاح.

بدوره، قدم الدكتور حسين المسيح شرحاً حول الدور الذي تقوم به هيئة تنمية المجتمع في دبي لرعاية الأحداث، محذراً في الوقت ذاته من أثر التفكك الأسري وحالات الطلاق على الأبناء وجنوحهم، إلى جانب أثر رفقاء السوء على تورط الأبناء في المشاكل.

كما قدم المقدم عارف بيشوه شرحاً حول الجهود التي تقوم بها إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حماية الأحداث من التورط في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والوقوع في براثن هذه السموم، وتطرق بيشوه إلى مخاطر حمل الأحداث للأسلحة البيضاء واستخدامها في حل خلافاتهم، مؤكداً أهمية وجود قانون يجرم حملة السلاح الأبيض من قبل الأحداث، ومحاسبة الجهات التي تبيعهم هذا النوع من الأسلحة للأحداث.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا