حسام عبدالنبي (دبي)
ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 4,8% ليعد معدل النمو الأسرع في المنطقة بعد قطر التي تحقق معدل نمو سنوي 5,5% بحسب تقرير «ألبن كابيتال» للخدمات الاستشارية استعرضه خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بمعدل نمو سنوي 3,2%، تليها الكويت 3,1% ثم السعودية (أكبر دولة مستهلكة للمواد الغذائية في منطقة الخليج) بنسبة 3% وأخيراً البحرين بمعدل نمو سنوي للاستهلاك الغذائي يبلغ 2,7%.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» حول الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تتضاعف واردات منطقة الخليج من الأغذية الحلال من 25,8 مليار دولار في 2010 إلى 53,1 مليار دولار بحلول عام 2020، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7,5%، مؤكداً أن تنامي استهلاك اللحوم، باعتبارها المنتج الرئيس بين الأغذية الحلال، وارتفاع شريحة السكان الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، يشكلان أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الأطعمة الحلال في المنطقة.
وتوقع التقرير أيضاً أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3,5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51,9 مليون طن متري، مرجحاً أن تبقى الحبوب المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً في الخليج بنسبة 46,5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، وأن يزداد تدريجياً استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية.
وأكد التقرير أن استهلاك الحبوب سيشهد معدل نمو سنوي بنسبة 3% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ بالمقارنة مع النمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4,4% و3,8%، على التوالي.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة العصرية قاد إلى زيادة الوعي الصحي في المنطقة، وبالتالي زيادة استهلاك المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، إذ يتوقع أن تصل قيمة سوق الأغذية العضوية في منطقة الخليج إلى 1,5 مليار دولار بحلول عام 2018.
وقال محبوب مرشد، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، إن «دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية لتلبية احتياجاتها المتنامية إذ تستورد 75% من المواد الغذائية».
وأكد وجود إمكانات هائلة للنمو تتمتع بها صناعة الأغذية بسبب زيادة عدد السكان وتغير الأنماط الاستهلاكية وزيادة التحضر مع ازدهار قطاع السياحة في المنطقة، فضلاً عن جهود الحكومات الإقليمية لتعزيز الإمدادات الغذائية، ما يشجع الشركات المحلية والدولية على دخول أسواق المنطقة وتوسيع نطاق حضورها فيها.
وشدد مرشد، خلال المؤتمر الصحفي، على وجود اهتمام متزايد من الشركات العالمية والإقليمية للاستثمار في قطاع الأغذية الخليجي، متوقعاً أن تؤدي زيادة الاستثمارات إلى تقليص واردات المنطقة من الأغذية على المدى القصير.
وذكر مرشد، أنه من المرجح أيضاً أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل على مستوى المنطقة بمتوسط نمو سنوي يبلغ 2,5% خلال العامين 2014 و2019 ما يقود إلى تفضيل المستهلكين للأغذية الصحية ذات القيمة العالية مثل المنتجات العضوية واللحوم والخضار المقطعة والحليب ذو النكهات والمواد الغذائية الجاهزة، الأمر الذي سيدفع بشركات الأغذية الدولية والمحلية إلى تأسيس حضور لها وتوسيع نطاق وجودها في المنطقة.
وقال إنه من المتوقع أيضاً أن ينمو عدد السائحين الأجانب القادمين إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي متوسط قدره 7,8% بين الأعوام 2014 و2024، مما سيرفع الطلب على المواد الغذائية، لا سيما المنتجات الغذائية المصنعة والوجبات الجاهزة في المطاعم.
ولفت إلى أن مفاهيم التجزئة العصرية مثل محال «الهايبرماركت» و«السوبرماركت» تكتسب زخماً وشعبية بين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لكونها تلبي جميع الأذواق والتفضيلات الفردية المتنوعة من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات والماركات الغذائية.
بدورها، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، أن «الطلب على المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً؛ بفضل مجموعة من العوامل أهمها تزايد عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل وتدفق المزيد من السائحين الأجانب إلى المنطقة»، موضحة أن زيادة الوعي بأهمية الطعام الصحي وتزايد الشهية نحو النكهات الغربية في ظل تنامي أعداد الوافدين، أسهم في إحداث تغيرات ملحوظة في العادات الغذائية السائدة في المنطقة، ما أدى إلى خلق طلب كبير على المواد الغذائية العضوية والخارجية.
ونبهت أحمد، إلى أن محدودية الإنتاج الغذائي في دول الخليج بسبب مناخها الصحراوي وشح المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، يجعلها تعتمد وبشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية، منوهة بأن وفرة الإيرادات النفطية في المنطقة يدعم وارداتها الغذائية، كما يعزز من قدرة الحكومات الخليجية على استثمار مليارات الدولارات من أجل تحسين أمنها الغذائي.
زراعة سمكية
دبي (الاتحاد)
كشف تقرير «ألبن كابيتال» الخاص بالصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن قيام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في مشاريع الزراعة السمكية من أجل تعزيز إنتاج المنطقة من الأغذية البحرية، وتلبية الطلب المتنامي عليها، مصنفاً السعودية وسلطنة عٌمان كأكبر المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي على مستوى منطقة الخليج.
وذكر التقرير أن الدول الخليجية تقوم تستضيف وتحضر العديد من الفعاليات من أجل دراسة وتطبيق التطورات التكنولوجية، تعزيزاً للإنتاج الزراعي للمنطقة، لافتاً إلى أن الهيدروبونيك والأكوابونيك تعتبران ضمن التقنيات التي اعتمدتها المنطقة بالفعل.
18% حصة الإمارات من سوق المنتجات الخليجية
دبي (الاتحاد)
قال محبوب مرشد، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، إن حصة الإمارات تبلغ 18% من السوق الخليجية للأغذية التي تتراوح قيمتها بين 35 إلى 40 مليار دولار، موضحاً أن السعودية تعد أكبر دولة مستهلكة للمواد الغذائية في منطقة الخليج بنسبة 62% في حين تبلغ حصة قطر 12% من السوق رغم قلة عدد السكان، ولكن يعوض ذلك ارتفاع مستوى الدخل ليعد الأعلى عالمياً.
واستبعد مرشد، أن يؤثر الانخفاضات التي حدثت في أسعار النفط على حجم واردات الأغذية في الخليج، مسوغاً ذلك بوجود فوائض مالية ضخمة لدى الدول الخليجية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي من أجل وصول السلع الغذائية بأسعار مناسبة إلى المستهلكين.
عدد اليوم
