دبي (الاتحاد) - دشن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الأولى من مشروع وضع دراسة استشارية شاملة لتحليل الوضع الراهن للقطاع في الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركة «IDC»، بهدف تقييم فرص النمو و الاتجاهات الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة للمساعدة على تطوير خطط طويلة المدى للقطاع، ودراسة إمكانية تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مبادرات ودور الصندوق في تعزيز نمو سوق التقنية الناشئ في الدولة.
ويشمل مشروع الدراسة تحديد الأهداف قصيرة المدى وطويلة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، والتركيز على مجالات أساسية، مثل المبادرات والأبحاث والتطورات الحكومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيز الملكية الفكرية، وتمويل واحتضان ريادة الأعمال في القطاع، مع تسليط الضوء على توافر مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات وعلى التعاون الأكاديمي والاتجاهات العالمية الناشئة في هذا القطاع.
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة حول اتجاهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن حجم الإنفاق على القطاع في الإمارات ارتفع بنسبة 4.5% خلال العام 2012، وتتوقع شركة «IDC» حدوث زيادة أخرى تبلغ 6.3% خلال العام 2013، الأمر الذي يؤكد النظرة الإيجابية للمستقبل. كما تظهر الأرقام وجود اهتمام متزايد ببناء صناعات المعرفة المحلية من قبل عدد من البلدان الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها الإمارات، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتوفير وظائف مجزية لمواطنيها، وتطوير مجالات التصدير بشكل مستدام. ويشمل ذلك صياغة حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، والصناعات المرتبطة بالتقنية، مثل تلك التي تقوم على تطوير التطبيقات البرامجية، أو الأجهزة التي توفر مثل هذه الفرص.
وقال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الشراكة مع «IDC» تعطي مثالاً حقيقياً على التزام الصندوق بدعم تطور اقتصاد المعرفة في الإمارات، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الدراسة التي تأتي منسجمة مع مهمّة الصندوقر ودوره في دفع التنمية في السوق وتعزيز الابتكار من خلال التعليم والبحث والتطوير وريادة الأعمال.
عدد اليوم
