الرياض(سبأنت)
شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أنه لا سلام ولا أمن قبل انسحاب مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتسليم السلاح وعودة الشرعية إلى أرجاء اليمن، وأكد «أن المهمة الأكثر إلحاحاً أمامنا هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبسط النفوذ على كل أرجاء البلاد، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام»، وأضاف «ان ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهام كبير من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين والأشقاء جميعاً في التحالف إنما يصب في هذا الاتجاه»، جاء ذلك خلال تدشينه والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض ورشة العمل الخاصة بـ«إعادة الإعمار والتعافي، لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية»، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس وتستمر يومين، بمشاركة البنك الدولي، والصناديق التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.
واستعرض ابن دغر ما مر به اليمن خلال السنوات الخمس الماضية كغيره من دول المنطقة التي شهدت تحولات وحركة احتجاجات غير مسبوقة وتظاهرات شبابية وشعبية سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والإنصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون وغيرها من المطالب، وأفضت تلك الاحتجاجات إلى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011 كمخرج آمن يحول دون انزلاق اليمن إلى خندق الصراع المسلح».
ولفت إلى أن اليمنيين أنجزوا وفقا للمبادرة الخليجية كثيراً من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وتساهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الأحمر والأمن القومي العربي والدولي، وقدموا نموذجا حضاريا في الحوار الوطني الذي استمر نحو عشرة أشهر وضم مختلف القوى والتنظيمات الوطنية والمكونات الشبابية والمرأة وتوافقت كل القوى على مخرجات الحوار الوطني بما فيها جماعة الحوثي نفسها التي انقلبت بعد ذلك عليها وعلى الشرعية الدستورية وشنت حربا ظالمة على الشعب اليمني بالتعاون مع قوات صالح.
وقال: «إن الحكومة اليمنية حرصت على تجنيب البلاد مزيدا من الدمار والخراب، ووقف معاناة الشعب، وإيمانا منا بخيار السلام والاستقرار والتنمية، ذهبت إلى مشاورات جنيف، وبيل، ومن بعدها مشاورات الكويت التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، برعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من الدول الراعية والمجتمع الدولي، ووافقت الحكومة على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد كخلاصة للمشاورات، وتم التوقيع عليها من جانبنا رغم وجود بعض الملاحظات عليها، وكل ذلك حرصا منا على تجنيب بلادنا مزيدا من الدمار والخراب وشعبنا اليمني مزيدا من المعاناة والمخاطر، إلا أن وفد الانقلابيين رفض التوقيع عليها، وأفشلوا المشاورات، وهم بذلك يتحملون المسؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية والخيارات غير الآمنة، وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري أو الاكتراث للدماء والدمار».
وأضاف بن دغر «إننا ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية إقليميا ودوليا، سواء لمواجهة تلك المخاطر والتي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيديولوجيات على الشعب تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه». ولفت إلى ما تعرضت له البنية الأساسية والخدمات لأضرار شديدة وإلى الحصار الغاشم من قبل المليشيات الانقلابية، كما هو حاصل في تعز. مؤكداً أن ذلك يستدعي تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ اليمن من الذهاب إلى المجهول. ومشيراً إلى أن حالة الفقر، والجهل والعوز، توفر ظروفاً مناسبة لنشوء المليشيات المتمردة، كما تخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو الإرهاب، وهو الأمر الذي يجب أن ننجح جميعاً في وضع رؤية تساعد على منع إنتاج ذات البيئة التي ساعدت على نموه سابقاً بل ومنع قيام بيئات من شأنها خلق أزمات جديدة. مجددا تمسك الحكومة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ومقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد رئيس الوزراء بالقرار التاريخي لقادة دول المجلس في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن والذي سيتم الترتيب له مستقبلا بعد الوصول إلى اتفاقية سلام. معبرا عن أمله في تفعيل الجهود وتهيئة الظروف لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون، وموضحا أن قراراً بهذا الشأن سيخدم في المحصلة النهائية المصالح العليا لشعوب الجزيرة العربية. وعبر عن أمله في أن تشكل مخرجات الورشة أساساً لحشد الموارد في المؤتمر الدولي القادم للمانحين. مشيراً إلى أن شح الموارد كانت سبباً رئيسياً في فشل خطط التنمية السابقة، وزاد من ذلك البطء الشديد في استجابة المانحين لتموين الاحتياجات الضرورية وتوفير التمويل اللازم لخطط التعافي الاقتصادي.
وقال ابن دغر «بعد هذه الحرب التي شنها الانقلابيون على الدولة والشعب اليمني، وألحقوا بسببها أضراراً جسيمة بالبنى التحتية فإن الحاجة إلى برنامج إنقاذي يتبع عملية السلام مباشرة يعد أمراً ضرورياً للغاية، وفي تقديرنا هذه مسؤولية مشتركة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي، وان الاستقرار في اليمن يتوقف على نجاح «مشروع مارشال» بخصائص عربية، وبأهداف يمنية وعربية، ودون ذلك يبقى خطر الفوضى قائماً. مؤكدا أن أمن اليمن والمنطقة كل لا يتجزأ، ويجب كبح كل العوامل المؤدية للإضرار بأمن اليمن واستقراره، بما في ذلك منع التدخل الإقليمي في الشأن اليمني الذي بلغ مداه وانتقل بتأثير على الجوار العربي. وعبر عن شكره للأشقاء في السعودية على تحملهم عن اليمن والعرب جميعاً عبء هذه المرحلة وأخطارها السياسية والأمنية، وعبء المواجهة مع الانقلابيين، ولقادة دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخوضون مع بلاده معركة الحرية في اليمن، ولقادة الخليج، ولشعوب المجلس التي أبدت دعماً منقطع النظير للقضية اليمنية.
كما نقل تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي وتمنياته بنجاح أعمال الورشة.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تدرك أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من امنها واستقرارها. مشيراً إلى أن دول المجلس لبت في العام 2011 رغبة الأشقاء في اليمن مساعدتهم للتوصل إلى حل من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لتجنيب اليمن أخطار الفوضى والعنف والانقسام، ودعم خياراتهم السياسية التي تمثلت في انتخاب هادي عام 2012، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال «استمرت دول المجلس بعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 بدعم جهود اليمن الشقيق لاستعادة أمنه واستقراره عبر التوصل إلى حل سياسي بوساطة الأمم المتحدة المبني على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف «انطلاقاً من أهمية تأهيل الاقتصاد اليمني وإعادة الأعمال والتعافي لليمن الشقيق وما تسهم به في إعادة الثقة والأمل للشعب اليمني فقد وجه قادة دول المجلس، في القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر 2015 بالموافقة على الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي».
وأشار إلى أن هذه الورشة وسابقتها من الورش تأتي في إطار التحضير والإعداد للمؤتمر الدولي الذي نأمل أن نلتقي فيه قريباً، وإننا على يقين بأنه ما تتم مناقشته من موضوعات وتقارير وما ستطرحونه من أفكار ورؤى حولها سوف يسهم في الوصول الى تصور وفهم مشترك للاحتياجات التنموية ومتطلبات إعداد الإعمار والتعافي في اليمن والبرامج والمساهمات التي تحتاجها في مختلف مراحلها.
البنك الدولي: 15 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار
الرياض (وكالات)
قدر البنك الدولي الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار اليمن بمبلغ 15 مليار دولار، لتدعيم الشراكة ما بين الصناديق الاستثمارية الأخرى. وقالت المدير القطري للبنك ساندرلا بلومينكاب في كلمتها بورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار «إن اليمن بحاجة إلى السلام ووقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتغلب على الصعوبات الكبيرة التي قد تواجه إعادة الإعمار».
ودعت المجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة الإعمار وضرورة إشراك الشركات والمؤسسات الخاصة. واستعرض ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن اوك لو تسما، المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وحجم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، والصعوبات التي تواجه المنظمة في عدم إيصال المساعدات إلى بعض المناطق، وقال إن المساعدات وصلت إلى 4 ملايين يمني بينما مازال هناك 14 مليونا ليس لديهم الأمن الغذائي. وأضاف «إن هناك العديد من الخدمات الأساسية مهددة بالإيقاف جراء استمرار الحرب وتصاعد الصراعات، على خلاف توقف دفع رواتب بعض الموظفين والتدهور الحاصل في الاحتياط النقدي للبنك المركزي».
عدد اليوم
