توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة امس أن تسجل اقتصادات الدول العربية في غرب آسيا نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2010 مع عودة ارتفاع أسعار النفط مما يعد قفزة حادة بعد انكماش بنسبة واحد بالمئة في 2009.
وتنبأ التقرير الذي أطلق في مؤتمر صحفي في مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2010" بأن "الطفرة في أسعار النفظ ستتيح أيضا حدوث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط".
وأشار التقرير إلى أن "استعادة أسعار النفط الخام قوتها حيث بلغت الآن 80 دولارا للبرميل أدت إلى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم إلى التفاؤل المشوب بالحذر" لكن "البلدان غير المصدرة للنفط يتوقع أن تشهد مزيدا من العجز التجاري مع استقرار معدلات الطلب المحلي وحدوث ارتفاع مفاجىء في أسعار الواردات".
وقال تقرير الأمم المتحدة إن "منطقة غرب آسيا شهدت أداء اقتصاديا سلبيا في عام 2009. ونتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص انخفض معدل النمو في غرب آسيا إلى معدل سالب بنسبة واحد في المئة وكان ذلك بمنزلة انكماش خطير في ضوء الأداء الإيجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 4.6 بالمئة في 2008".
وتضم دول غرب آسيا معظم البلدان العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
ونالت الأزمة المالية العالمية من نمو الاقتصادات في منطقة الخليج السنة الماضية ولكن المستوى العالي من التمويل الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ساهم في انتعاش المنطقة التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم. ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها فوق 145 دولارا للبرميل في العام 2008 لكنها انحدرت بعد ذلك إلى 32 دولارا للبرميل في ذروة الأزمة العالمية.
وبحسب التقرير أدى "اقتران استمرار الطلب المحلي بتدابير الحوافز الوطنية إلى مساعدة البلدان في المنطقة مثل السعودية على تفادي العواقب الوخيمة للازمة العالمية".
وحذر التقرير من أن "مدى وسرعة الانتعاش في عام 2010 سيتوقفان بنفس القدر على أوضاع الطلب الخارجي". وعصف الركود العالمي بدول الخليج المصدرة للنفط وخاصة مع تراجع اسعار الخام.
وقد اعتمدت هذه البلدان على مجموعة من السياسات العامة من أجل تخفيف القيود على السيولة وتشجيع ثقة المستثمرين التي تراجعت خلال الأزمة.
وكانت المصارف في السعودية توقعت أن يصل النمو إلى نحو 3.8 في المئة في 2010.
وقال وزير مالية سلطنة عمان إن النمو سيصل إلى 6.1 بالمئة. وقال علي القادري رئيس قسم التحليل الاقتصادي لدى شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا في المؤتمر الصحفي "الأزمة الأخيرة لدبي وبعدها الزمني عن أزمة العقارات تفتح الابواب أمام التساؤلات وإمكانية تكرار أحداث مشابهة في المنطقة".
وأضاف "الشعور العام إيجابي ويدعو إلى التفاؤل بالوضع الاقتصادي القادم ولكن ينبغي على المنطقة في الأشهر القادمة أن تكون حذرة ومستعدة لمواجهة تداعيات متأخرة للازمة".
وقال بهاء القوصي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان إن هذا التقرير الذي يصدر في بداية كل عام يمثل جهدا جماعيا تبذله عدة جهات في الأمم المتحدة من بينها الاسكوا.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يتحسن لكنه وصف هذا التعافي بأنه "هش".
وأشار إلى احتمال استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية وفقا للعرض والطلب " على أن الارتباط الوثيق بين أسعار السلع الأساسية الاولية والأسواق المالية بما في ذلك أسعار صرف الدولار الأميركي من المحتمل أن يجعل هذه الأسعار متقلبة للغاية".
وقال "في أماكن أخرى لاتزال أسواق اليد العاملة هشة مصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة.
ففي الاردن ارتفع معدل البطالة بنسبة اثنين في المئة ليصل الى 14 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2009 في حين تصاعد هذا المعدل في تركيا الى نسبة 12.8 في المئة في يوليو 2009 بالمقارنة مع نسبة 9.9 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي". وتوقع التقرير حدوث المزيد من حالات العجز المالي في المنطقة خلال عام 2010.
كما توقع تشديد السياسات النقدية بنهاية 2010 مع تزايد معدلات التضخم
عدد اليوم
