«الإماراتية البولندية» تبحث التعاون في التجارة والاستثمار والابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية اجتماعها الثاني في أبوظبي اليوم، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ويانوش بيهوشنسكي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد المنصوري أن اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة البولندية وارسو في العام 2013 شكلت منعطفاً مهماً على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعكس رغبة وإرادة الدولتين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة، والتي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية.

وقال إن ما يميز اللجنة‭ ‬الاقتصادية ‬المشتركة شموليتها، ‬حيث ‬تضم ‬ممثلين ‬من ‬البلدين ‬عن ‬الوزارات ‬والدوائر ‬والمؤسسات ‬والهيئات ‬الحكومية، ‬وكذلك ‬ممثلين ‬عن ‬القطاع ‬الخاص ‬ومؤسساته ‬وشركاته ‬ومجتمع ‬الأعمال ‬عموماً، ‬الأمر ‬الذي ‬يعكس ‬القناعة ‬والرغبة ‬المشتركة ‬بتطوير ‬العلاقات ‬الثنائية ‬في ‬كافة ‬المجالات ‬مع ‬التركيز ‬على ‬الاقتصاد ‬والتجارة، ‬وإيلاء ‬القطاع ‬الخاص ‬دوراً ‬مهماً ‬وحيوياً ‬من ‬خلال ‬تفعيل ‬مساهمته ‬بتنمية ‬وتطوير ‬العلاقات ‬الثنائية، ‬خاصة ‬على ‬صعيد ‬زيادة ‬حجم ‬التبادل ‬التجاري ‬وإقامة ‬مشاريع ‬استثمارية ‬في ‬البلدين ‬والدخول ‬في ‬شراكات ‬استثمارية ‬مجدية ‬ومجزية.

ولفت المنصوري إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون، وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تحقيقاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة، وفي هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية بولندا، وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة حيوية وأداة فاعلة لتقوية أواصر التعاون الثنائي.

وقال إن اللجنة المشتركة ستركز في اجتماعها الثاني الذي يعقد على مدار يومين على عدد المحاور المهمة والحيوية، وفي مقدمتها سبل تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري، لافتاً معاليه بهذا الخصوص إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي رغم المستوى الجيد الذي وصل إليه، حيث بلغ قرابة 1.3 مليار دولار (4.7 مليار درهم) في العام الماضي 2014 بزيادة تقارب 160 ٪ مقارنة مع عام 2012، حيث لم يتجاوز حجم التبادل التجاري آنذاك حاجز 500 مليون دولار. ... المزيد