الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسواق الأسهم تترقب الإعلان عن الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي

أسواق الأسهم تترقب الإعلان عن الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي
9 مايو 2014 22:34
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تترقب أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الحالي إعلان مؤشرات مورجان ستانلي عن عدد الأسهم الإماراتية التي ستنضم إلى مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الحالي. وبحسب تقارير صادرة عن مؤسسات مالية، من المتوقع إدراج أسهم 4 إلى 5 شركات قيادية تسمح بأكبر نسبة لتملك الأجانب، في وقت يتطلع المستثمرون لموجة صعود جديدة مع تفعيل الانضمام الرسمي لأسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق العالمية الذي تقتفي أثره أصول محافظ ومؤسسات مالية تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال محللون ماليون لـ«الاتحاد» إنه على الرغم من صعوبة توقع حدوث موجة صعود قوية، جراء الانضمام الرسمي للمؤشر نهاية الشهر الحالي، على اعتبار أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم طيلة الفترة الماضية كانت استباقية للانضمام للمؤشر الدولي، إلا أن دخول المؤشر يحمي الأسواق من أية تصحيحات حادة قد تواجهها، فضلاً عن وضع أسواق الإمارات تحت أنظار محافظ الاستثمار الدولية. وأجمعوا على أن السيولة التي تواصل تدفقها مكنت الأسواق من استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تساهم في دفع المؤشرات نحو استكمال مسارها الصاعد. وحصدت الأسهم مكاسب سوقية الأسبوع الماضي بقيمة 11,2 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,4%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 0,21%، وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 4,4%. تدفق السيولة وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن السيولة لا تزال تدعم المسار الصاعد للأسواق المالية، حيث تتمكن السيولة التي تواصل تدفقها من استيعاب عمليات جني الأرباح التي تتعرض لها الأسواق عقب كل ارتفاعات كبيرة، كما حدث خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعني أن السيولة وليس الأساسيات، هي التي تجرف الأسعار نحو مزيد من الصعود، وتدفعها نحو تجاوز نقاط المقاومة بسهولة. وأضاف :«رغم الحديث عن حاجة الأسواق إلى موجة تصحيح حقيقية، بعدما سجلت الأسهم كافة ارتفاعات سعرية قياسية، بما في ذلك الأسهم التي لا تستحق صعوداً استناداً إلى أداء شركاتها، لا يزال هناك تفاؤل ورغبة في نفسيات المستثمرين بالاستمرار في دفع الأسواق نحو مزيد من الصعود». وأفاد بأن التفاؤل الذي وصل إلى مستويات عليا، يدفع المستثمرين نحو تجاهل أي حديث عن تصحيح قوي للأسواق، ولذلك نرى اندفاعة وعودة مكثفة للسيولة على الأسهم التي استحقت أرباحها، مما ساعدها على العودة إلى ذات المستويات السعرية التي كانت عليها قبل استحقاق توزيعات الأرباح. وأشار الطه إلى انتقال السيولة غالبية جلسات الأسبوع الماضي من سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سوق دبي المالي، خصوصاً خلال جلسات بداية الأسبوع، مما دفع المؤشر نحو اختراق أكثر من نقطة مقاومة متجاوزاً مستوى 5300 نقطة، في ظل تركز التداولات على أسهم محدودة سجلت أسعارها ارتفاعات جيدة دون بقية الأسهم المتداولة. وبين أن 4 أسهم قيادية هي دبي الإسلامي والاتحاد العقارية وأرابتك وإعمار استحوذت على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي المالي الذي شهد ارتفاعا تجاوز 3% في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي وأكثر من 1% في الجلسة التالية، مما يشير إلى تركز التعاملات على أسهم انتقائية. وقال : «هناك ارتفاعات مفهومة ومبررة كما حدث مع سهم دبي الإسلامي عقب إعلان البنك عن تضاعف أرباحه الفصلية، لكن ليس مفهوماً ارتفاعات متواصلة على أسهم أخرى، رغم أن مكررات ربحيتها تتراوح بين 60 إلى 80% وفي بعض الأسهم أكثر من 100%، وكان مفترضاً أن تتعرض هذه الأسهم إلى موجات تصحيحية تقلل من ارتفاع مكرراتها، بيد أنها تواصل صعودها، مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها». وأكد الطه وجود عدم اتساق وتجانس في أسعار الأسهم حالياً، بين أسهم متضخمة لا تستحق الارتفاعات التي سجلتها، وأخرى لا ترتفع أسهم بذات الوتيرة رغم أحقيتها استناداً إلى نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى ضخامة السيولة التي لا تستند إلى التحليل الأساسي الذي يحتم ضرورة التفريق بين أسهم وأخرى على أساس الأداء. وقال إن نسب الارتفاعات التي سجلتها أسهم عدة أعلى من نسب نمو أرباح شركاتها، سواء خلال العام الماضي أو خلال الربع الأول من العام الحالي، ولهذا السبب باتت مكررات ربحيتها مرتفعة، وتصنف ضمن الأسهم عالية المخاطر استناداً إلى مكررات الربحية. وتوقع استمرار الاندفاع في الأسواق حتى موعد تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن المضاربين سيستغلون هذا الحدث المهم لدفع الأسواق نحو مزيد من الصعود، خصوصاً وأن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين يتوقعون موجة صعودية مع الانضمام للمؤشر الدولي. وأستبعد أن تشهد الأسواق مثل هذه الموجة الصعودية مع الانضمام للمؤشر، من زاوية أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي سجلتها الأسواق طيلة الفترة الماضية كانت استباقاً للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، فضلاً عن أن تضخم أسعار كثير من الأسهم بمكررات ربحية تتجاوز 60 مرة لا يجعلها جذابة لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي يتوقع أن تدخل أسواق الإمارات بعد الانضمام للمؤشر. وأفاد الطه، بأن محافظ الاستثمار الدولية تتمتع باحترافية كبيرة، وليس متوقعاً أن تدخل لشراء أسهم متضخمة وبمكررات ربحية خيالية، خصوصاً وأن أمامها 20 ألف سهم في أسواق عدة يمكنها التعامل عليها، لذلك يتوقع ألا تشهد الأسواق دخولاً كبيراً لهذه المحافظ مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية ستنتظر دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية تتراجع معها مكررات الربحية، بحيث تكون الأسهم جذابة للدخول للأسواق. تبديل مراكز واتفق وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، مع الطه في أن الارتفاعات المتتالية والمتواصلة أوصلت العديد من الأسهم لأن تصبح غالية جداً وتستحق أن تدخل في مرحلة تصحيح حتى تقلل من ارتفاعاتها ومن مكررات ربحيتها. وأضاف أنه في المقابل هناك ارتفاعات في أسهم أخرى مبررة ومقبولة، في ضوء نتائج شركاتها للربع الأول والتي جاءت أعلى من توقعات المستثمرين والمحللين، كما في أسهم منتقاة في قطاعي العقارات والبنوك. وأكد أن نتائج الشركات للربع الأول لا تزال تشفع للحركة القوية والمتواصلة للأسواق، ويعزز من ذلك عدم وجود بدائل استثمارية أمام المستثمرين غير الأسهم للدخول فيها، حيث لا تزال الفائدة على الودائع المصرفية في أدنى معدلاتها، فضلاً عن وجود محفزات تستمر في دعم أسواق الأسهم، في مقدمتها مشاريع أكسبو التي ترفد شركات العقارات بإيرادات كبيرة، تنعكس على أسهمها في الأسواق. وقال إن الأسواق لا تزال تحافظ على إيجابيتها في دخولها في موجة جني أرباح عقب كل ارتفاعات قوية، كما حدث بعد الارتفاعات القوية في جلستي السبت والأحد الماضيين، حيث دخل سوق دبي المالي بالتحديد في عملية جني أرباح تعتبر مبررة وصحية بعد ارتفاع بنحو 5%. وأفاد بأن كل عملية جني أرباح تشكل فرصة استثمارية جيدة لعملية شراء جديدة على مستويات سعرية أقل، الأمر الذي يبقي الأسواق على نشاطها، ودعم المؤشرات نحو العودة لاستكمال مسارها الصاعد إلى مستويات جديدة ربما تكون عند 5500-5600 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة. وأكد الخطيب أن السيولة الغالبة على الأسواق استثمارية لكن لا تزال المضاربات تتخلل التداولات، فضلاً عن عملية تبديل للمراكز لصالح الأسهم القيادية، وهو ما كان سمة تعاملات الأسبوع الماضي، حيث لوحظ عملية انتقال للأسهم التي حققت نتائج أفضل للربع الأول، ويرى فيها المستثمرون فرصاً لمزيد من الارتفاعات عن أسهم أخرى. وأضاف أن تركز التداولات على الأسهم القيادية، دليل على أن السيولة المتوفرة في الأسواق في المرحلة الحالية سيولة استثمارية وليس مضاربية، موضحاً أن نتائج الشركات القيادية للربع الأول والتي فاقت التوقعات هي التي شجعت المؤسسات المالية على رفع حجم استثماراتها على هذه الأسهم، حيث ترى فرصاً جيدة في زيادة حصصها من هذه الأسهم. وقال إن الأسواق رسمت بالفعل مساراً واضحاً أمام المستثمرين، الأمر الذي يشجع على البقاء والتمسك بالأسهم حتى في فترات جني الأرباح، قناعة منهم بأن أسواق الإمارات تحافظ على نظرتها الإيجابية للعامين الحالي والمقبل على الأقل، في ضوء نتائج الشركات وتوقعاتها المستقبلية سواء بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي نهاية الشهر الحالي، أو المشاريع التي ستفوز بها الشركات ضمن استضافة معرض إكسبو 2020. واتفق الخطيب مع الطه في توقع عدم دخول مكثف لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للأسواق المحلية فور انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي، بسبب ارتفاع أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات قياسية غير مبررة في معظمها، بيد أنه قال إن الدخول للمؤشر الدولي سيحمي الأسواق على الأقل من موجات تصحيح حادة في حال تعرضت لها. شراء انتقائي الأمر ذاته أكده وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية مضيفاً أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيدعم المسار الصاعد للأسواق، ويحميها من أية موجات تصحيح قوية. وأوضح أن نتائج الكثير من الشركات للربع الأول هي التي تقف وراء الصعود القوي الحالي، خصوصاً الشركات التي أعلنت عن نتائج فاقت توقعات الجميع، مضيفاً:« الحركة لم تطال كافة الأسهم المتداولة، بل ظلت مقصورة على أسهم انتقائية معدودة للغاية هي التي تستحوذ على أكثر من نصف تداولات السوق». وقال إن الانتقائية في الشراء جاءت طبقاً لمعطيات كل سهم على حدة، على سبيل المثال، ظل سهم الاتحاد العقارية يتجاوب مع قرار الجمعية العمومية برفع نسبة ملكية الأجانب، والأمر ذاته لسهم أرابتك الذي يتفاعل مع رفع نسبة توزيعات الأرباح إلى 40% أسهم منحة. وأكد أبومحيسن أن الأسواق نجحت في استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعتبر مبررة ومقبولة بعد كل ارتفاعات قوية، الأمر الذي يجعل الأسواق تحافظ على منطقيتها، في أنها لا تواصل الارتفاعات بدون توقف، بل لوحظ أنها تتعرض لجني أرباح في ذات الجلسة، وربما بعد كل جلستين أو ثلاث جلسات بنسب ارتفاع كبيرة. واتفق مع الخطيب في ارتفاع وتيرة الشراء الاستثماري من الأسهم القيادية، بعد أن أعلنت عن نتائج أكثر من إيجابية للربع الأول، حيث ترى المؤسسات المالية في هذه الأسهم على المديين المتوسط والطويل فرصاً لتحقيق مكاسب قوية، في ضوء التوقعات بأن أسعار هذه الأسهم ستسجل ارتفاعات كبيرة في الفترة المقبل. وبين أن عملية تبديل المراكز لصالح الأسهم القيادية، لا تزال الحاكمة في الأسواق حالياً، حيث يرى المستثمرون فيها فرصاً لمزيد من الصعود مقارنة بأسهم أخرى، علاوة على أنها لا تنخفض بحدة عند تعرض الأسواق لعمليات جني أرباح. وأشار أبومحيسن إلى أن أسهم الإمارات رغم ارتفاعها منذ أواخر العام 2012 وحتى الآن لم تصل إلى المستويات العليا التي بدأت عندها الانخفاض، ولم تسترجع بعد مستوياتها العليا، كما حدث في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يدعم النشاط الصعودي الحالي. وقال إن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية الشهر الحالي لا يستلزم ارتفاعات قوية، بقدر ما أنها خطوة لوضع أسهم شركات الإمارات على قائمة المستثمرين الدوليين، مؤكداً أن المحافظ الأجنبية ستظل تراقب الأسواق عن قرب، بحيث تتدخل بالشراء فور أن ترى الأسعار جذابة. تقرير: البنوك تتفوق في الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول تفوقت شركات قطاع البنوك على غيرها من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، في سرعة وجودة الإفصاح عن بياناتها المالية، سواء السنوية أو الفصلية كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتقرير مالي. وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن تفوق البنوك في إفصاحاتها المالية، يأتي نتيجة ارتفاع وتنوع أعمالها التشغيلية، وضخامة موجوداتها، وحقوق مساهميها وأرباحها، وانتشار فروعها داخل الدولة وخارجها، مقارنة بشركات القطاعات الأخرى. وأضاف: «نلاحظ على سبيل المثال، أن معظم البنوك الوطنية ومنذ فترة أفصحت عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وتفاعلت الأسواق المالية مع هذه النتائج، حيث حفز النمو الملحوظ في ربحية معظم البنوك، في ارتفاع حجم الطلب، وكذلك ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم شركات القطاع المهم». وأوضح الدباس أنه في المقابل لوحظ تلكؤ وتباطؤ عدد مهم من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول، ومنها على سبيل المثال شركات قطاع التأمين، على الرغم من محدودية قيمة أصولها، وأعمالها التشغيلية، وحقوق مساهميها، وعدم انتشار فروعها في الخارج. وأرجع سبب التباطؤ في الإفصاح إلى اعتماد إدارات هذه الشركات، على المهلة القانونية التي حددتها هيئه الأوراق المالية، دون الأخذ في الاعتبار، أن الإسراع في الإفصاح ينعكس إيجاباً على الشركة ومساهميها والأسواق المالية، ويسهم في محاربة بيئة الإشاعات. وتابع الدباس أن انضمام أسواق الإمارات إلى المؤشرات العالمية، يتطلب التزام جميع القوانين والأنظمة التي تعزز الإفصاح والشفافية، وتعزيز عدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على المعلومات الجوهرية لمختلف شرائح المستثمرين، وفي مقدمتهم صغار المساهمين والأقلية. (أبوظبي - الاتحاد) مؤشرات الأسواق تتحرك أفقياً ضمن موجة التصحيح تستكمل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيحها السعري، وسط توقعات بأن تستوعب عمليات جني الأرباح من خلال تداولات أفقية، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5047 نقطة، بانخفاض أسبوعي طفيف نسبته 0,21%. وقال المحلل الفني فادي الغطيس في تقريره، إن السوق تحرك خلال الأسبوع بشكل أفقي، مستكملاً الحركة الأفقية التي تحرك بها في الأسبوع قبل الماضي، مضيفاً أن السوق رسم شمعات صغيرة بأحجام تداولات أقل من متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية العام، مما يعطي قراءة بأن السوق لا يزال أقرب لاستكمال التصحيح منه إلى الصعود، مع ملاحظة إيجابية أنه خرج فعلياً من القناة الهابطة التي رسمها في جلسة 24 أبريل الماضي. وأفاد بأن سوق العاصمة خرج بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي من قناته الهابطة، ويرجح أن يواجه نقطة دعم عند مستوى 5000 نقطة التي ثبت عندها أكثر من مرة ولم يكسرها هبوطاً، في مؤشر يعد إيجابياً، خصوصاً وأن هذه النقطة تعتبر نقطة دعم نفسية، في حال كسرها السوق، سيختبر نقاط 4650 نقطة، قبل أن يختبر نقطة أقل أهمية عند 4800 نقطة. وبين الغطيس أن السوق رسم شمعة أسبوعية صغيرة، تعتبر أصغر شمعة تحرك فيها السوق منذ بداية العام، وذلك بعد ثلاث شمعات سوداء متتالية رسمها السوق، كان أكبرها شمعة الأسبوع قبل الماضي. وقال: «واضح من الشمعة الأسبوعية أن السوق فشل في اختراق مستوى 5200 نقطة لنحو 4 أسابيع متتالية، مما جعله يستكمل التصحيح، وفي حال أبدى تماسكاً سيواصل الصعود إلى مستوى 5200 نقطة». وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 5302 نقطة، وقال الغطيس إن السوق استكمل صعوده، ورسم شمعة بيضاء جيدة كشمعة أسبوعية تعتبر أفضل حالاً من الشمعة التي رسمها في الأسبوع قبل الماضي، لكنها أقل حالاً من شمعة الأسبوعين قبل الماضيين. وأضاف أن السوق تحرك بشكل أفقي في الجلسات الثلاث الأخيرة أقرب إلى الهبوط، وعاد قريباً من نقاط الدعم 5250 نقطة التي يبعد عنها حالياً بنحو 53 نقطة، وسجل السوق أدنى نقاطه عند هذا المستوى، موضحاً أن النقطة 5250 تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية التي بدأها السوق في جلسة 13 مارس الماضي، ولا يزال يحافظ عليها، كما أنها تشكل نقطة دعم في حال كسرها سيواجه نقطة مبدئية عند 5000 نقطة التي تعتبر نقطة دعم نفسية وحقيقية. وأوضح أنه في حال كسر سوق دبي المالي هذه النقطة (5000 نقطة) سيواجه نقطة دعم أخرى بين 4530 -4600 نقطة، مضيفاً أن أحجام التداولات التي سجلها السوق خلال الأسبوع تعتبر أعلى من متوسط التداول الأسبوعي منذ بداية العام. وتوقع الغطيس أن تواصل الأسواق تصحيحها لأسبوع آخر، في ضوء عمليات التسييل التي قام بها مستثمرون أجانب خلال الأسبوع قبل الماضي، وفي ضوء حاجة الأسواق إلى تصحيح حقيقي، بعد موجة الارتفاعات السعرية الأخيرة.(أبوظبي - الاتحاد) أكبر صافي شراء أسبوعي للأجانب من الأسهم المحلية منذ بداية العام حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية أكبر صافي شراء أسبوعي منذ بداية العام الحالي بقيمة 265 مليون درهم، رغم عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الأسواق في الجلسات الثلاث الأخيرة. وحقق المستثمرون الأجانب بسوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 137,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الأجنبي بسوق دبي المالي نحو 127,5 مليون درهم. وبحسب الإحصاءات، شكلت تعاملات الأجانب نحو 37,2% من إجمالي التعاملات الأسبوعية لسوق أبوظبي البالغة 4,75 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,76 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,63 مليار درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 108,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 472,8 مليون درهم من شراء 170,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 364,2 مليون درهم من بيع 132,5 مليون سهم. وبلغ صافي الشراء العربي نحو 55,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 767,6 مليون درهم من شراء 320,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 712,2 مليون درهم من بيع 299,5 مليون سهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 26,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 529,2 مليون درهم من شراء 133,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 555,8 مليون درهم من بيع 149,5 مليون سهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع أسبوعي بقيمة 137,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,98 مليار درهم من شراء 1,02 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,12 مليار درهم من بيع 1,06 مليار سهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بسوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 4,68 مليار درهم، شكلت نحو 39% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 12 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,56 مليار درهم. وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127,66 مليون درهم، كمحصلة شراء. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 93,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,42 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,33 مليار درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 62 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,13 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,07 مليار درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 27,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,12 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,15 مليار درهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 127,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 7,32 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 7,45 مليار درهم. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©