سلطان المنصوري: ديون “دبي العالمية” بسيطة ولا تؤثر في الاقتصاد الوطني

أكد معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أمس “أن ديون دبي العالمية بسيطة ولن يكون لها تأثير يذكر على اقتصاد الإمارات”، مضيفا في تصريح صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الإماراتية الأذربيجانية المشتركة في أبوظبي “أن هذه الديون لها خصوصية محلية وتتم معالجتها من قبل الجهات الحكومية المختصة”. وقال المنصوري “إن ديون دبي العالمية قليلة وليست ضخمة بل إن ديون بعض الجهات الأخرى اكبر منها بكثير”، ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات كيان واحد غير منفصل عن بعضه البعض. وأعرب عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصادين الوطني والعالمي خلال العام 2010، متوقعا أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي العام الجاري 1,3% يرتفع إلى 3,2% عام 2010. وأكد خلال اجتماعات اللجنة أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيتم بموجبه منح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب إضافة إلى قانون المنافسة لضمان توفير مناخ ملائم للمستثمرين لممارسة أعمالهم وفقا لأسس من العدالة وبعيدا عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العام الماضي 20 مليار دولار. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعاملت بشفافية وحرفية عالية مع الأزمة المالية العالمية على المستوى الاتحادي حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات منذ بداية الأزمة المالية في شهر أكتوبر 2008 وحتى الآن. النهوض بالاقتصاد الوطني ولفت إلى عزم وتصميم الحكومة على النهوض بالاقتصاد الوطني، ابتداء من ضمان الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي وتأليف لجنة عالية المستوى لإدارة تداعيات الأزمة وصولاً إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصدار التشريعات والقوانين الجديدة. وأضاف “رغم تأثر الاقتصاد الإماراتي بالأزمة المالية العالمية فإن الإجراءات التي اتخذته الحكومة ساهمت بشكل كبير في الحد من آثارها”. ولفت إلى أن الإمارات تمكنت خلال العقود الماضية من إحداث نقلة نوعية في المجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة من خلال انتهاج سياسة التنويع والانفتاح الاقتصادي على العالم والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل فضلا عن توفر المرونة والكفاءة في الجهاز المصرفي والاستقرار السياسي والأمني مع الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص وتحديث التشريعات والقوانين ومواكبة تكنولوجيا المعلومات عبر استقطاب احدث التقنيات من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات مما أسهم في خلق مناخ استثماري جاذب استقطب أضخم المشاريع الاستثمارية في العالم. وأثنى على الجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث استطاعت أذربيجان وبسرعة قياسية أن تحقق معدلات نمو اقتصادي ملفتة للنظر ونسب تشغيل عالية وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية المنفتحة والتي تحرصون على ترسيخها وتطويرها باستمرار. وقال المنصوري “لقد طرأت تطورات على الاقتصاد العالمي منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في باكو العام الماضي، مما يحتم علينا توحيد الجهود المشتركة واستكشاف سبل التعاون المتاحة لتطوير العمل المشترك بين بلدينا”. وأكد ضرورة الحرص على ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس على كافة المستويات والقطاعات لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وشدد على ضرورة بلورة تطلعات البلدين الجادة لتعاون حقيقي ومثمر إلى إجراءات عملية تشكل الأطر المستقبلية للتعاون بين بلدينا سواء من حيث إقامة المشاريع المشتركة أو من حيث توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في القطاعات الزراعية والصناعية والمعلومات والاتصالات، والاطلاع على التجارب الناجحة في كلا البلدين. التعاون الاقتصادي والتجاري وذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وتوجت بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 2006. وازداد حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية من حوالي 200 مليون دولار عام 2004 الى حوالي 245 مليون دولار عام 2008، وبمعدل نمو بلغ حوالي 5% سنويا. وأعرب المنصوري عن أمله في زيادة وتيرة التعاون خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبما يعكس حجم الطموحات المشتركة في تعزيز هذا التعاون وتنميته. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري لا زال يتركز في معظمه بإعادة التصدير والذي يشكل حوالي 98% من إجمالي التبادل التجاري، فيما لا يزال تبادل المنتجات الوطنية لكلا البلدين متواضعا ودون الطموحات. دور القطاع الخاص وقال المنصوري “إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى تعظيم دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة”. وأضاف “أن تدشين شركة فلاي دبي لرحلة جوية مباشرة بين دبي وباكو مؤخرا سوف يساعد على زيادة التواصل بين بلدينا، ويؤكد حرص دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد دعم الإمارات لجهود أذربيجان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، معربا عن اعتقاده في أن اجتماعات هذه اللجنة تعد فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين، وتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وبما ينسجم مع الرغبة المشتركة في التعاون مستفيدين من الآفاق الكبيرة المفتوحة أمامنا للعمل والإنجاز. ودعا المنصوري القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الأجواء المتوفرة الجاذبة للاستثمارات لدى البلدين من تشريعات متطورة ووجود رغبة حقيقية لدى حكومتي البلدين لتطوير وتنمية هذه العلاقات مؤكدا أن دولة الإمارات لديها خبرة في إعادة التصدير والمناطق الاقتصادية والطاقة البديلة كونها تحتضن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” بإمكانها أن تقدمها للجانب الاذري بشكل يدفع بالعلاقات الثنائية الى مستويات عالية. الاتفاقيات المشتركة من جانبه، قال وزير التنمية الاقتصادية بأذربيجان معالي شاهين مصتفابيف “إن الاتفاقيات بدأت تنتج ثمارها منذ أكتوبر الماضي من خلال نقل البضائع بواسطة الطائرات الإماراتية، مشيراً إلى تطابق مواقف الجانبين في كثير من المسائل. وأشار إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات مؤكدا وجود رغبة حقيقية لدى بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية مع دولة الإمارات والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الدولة في مختلف القطاعات لا سيما السياحة والطاقة البديلة والصناعات غير النفطية والمناطق الحرة. وأشاد بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة الإمارات وبما وصل إليه اقتصاد الإمارات من تنوع وتطور ونمو لما تتميز به دولة الإمارات من جود بيئة جاذبة للاستثمارات ومن تشريعات تحمي وتساعد على تدفق رؤوس الأموال الى الإمارات. واعرب عن أمله في زيادة وتيرة التعاون، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس حجم الطموحات المشتركة في تعزيز هذا التعاون وتنميته . وأفاد مصتفابيف بأن الناتج الإجمالي لأذربيجان ارتفع العام الماضي بنحو 10%، كما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي نحو 5400 دولار. وأضاف أن النمو المتوقع للعام المقبل سيتجاوز 10%، كما أن المداخيل السكانية زادت بنحو 6.2% وتم استثمار نمو 61 مليار دولار منذ عام 1993 منها 36 مليار دولار استثمارات أجنبية وحازت أذربيجان على المرتبة 51 ضمن تقرير التنافسية الدولي الصادر مطلع العام الجاري. كما تعمل أذربيجان تعمل على تنويع موارد الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمورد وحيد حيث تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية حرة أسوة بالنموذج الإماراتي. كما بلغ عدد الذين وظفتهم الحكومة أكثر من 760 ألف شخص، كما تم خصخصة كل أملاك الدولة خلال 17 عاماً الماضية بحسب مصتفاييف، لافتا إلى أن أحد أهم الاتجاهات الأساسية في التعاون سيتم من خلال التعاون بين شركة تشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركة الإماراتية المناظرة لها، كما تشمل عمليات التعاون مجالات بديلة للطاقة والسياحة. مباحثاتِ ثنائية وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثاتِ ثنائية قبل بدء اجتماعات اللجنة المشتركة، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والطاقة البديلة والمناطق الحرة من خلال اللقاء الذي حضره المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وأعضاء الوفد المرافق للوزير الأذربيجاني. حملة إعلامية مضللة أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، أن هناك حملة إعلامية واسعة النطاق على دولة الإمارات تهدف إلى تغيير الحقائق وتضليل الرأي العام حول الواقع الاقتصادي للدولة مستغرباً هذا الأمر الذي لن يؤثر على السمعة الاقتصادية للدولة وعلى متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت جدارته في التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف “أن ما نقلته وكالة “رويترز” أمس حول أن دبي قد تتلقى المزيد من المساعدات سواء من الحكومة الاتحادية أو من إمارة أبوظبي معاكس لما أدلى به حيث إن هناك خصوصية محلية للإمارة وجهات حكومية أخرى معنية بأزمة الديون”. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تحرص دائماً على أن تتعامل مع كافة الأوضاع والظروف، بشفافية عالية وبطريقة علمية ومدروسة معتمدة بذلك على التحليل الدقيق واستخدام أرقى الوسائل والمعايير العالمية لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة.