طلاق الخلع يفقد الرجل مكانته ويغرق المرأة في ضائقة مالية

يعاني الرجال الذين رفعت عليهم زوجاتهم قضايا خلع من نظرة المجتمع القاسية ورفض العوائل تزويج بناتها بهم، وتحاصرهم الأسئلة والتعليقات الجارحة والاتهامات المبطنة بأنهم مسيئون لزوجاتهم لا يكرمون النساء ولا يعاملونهن المعاملة الحسنة التي تقتضي أن “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، ويواجه الرجل الذي خلعته المحكمة من زوجته سيلا من الانتقادات بسبب رفضه تطليق زوجته ويتساءل جميع من حوله عن الجرم الذي ارتكبه هذا الرجل المخلوع وجعل زوجته تهجره وتطالب بالانفصال عنه وتفتدي حريتها وتتنازل عن جميع حقوقها مقابل الحصول على الطلاق يسود الاعتقاد في المغرب أن الرجل الذي لم يطلق زوجته بإرادته فقامت بخلعه يفقد اعتباره ورجولته ومكانته في المجتمع، ويجد هذا المخلوع صعوبة كبيرة في تكوين أسرة جديدة، كما تؤكد عائشة المهداوي، مُصلحة اجتماعية بقضاء الأسرة، وتضيف أن “النساء يرفضن الزواج برجل خلعته زوجته السابقة حرصاً على سمعتهن وخوفا من أن يلاقين نفس المصير ويعانين في سبيل الحصول على حريتهن. حيث أن أغلبهن يعتقدن أن الرجل المخلوع كثير المشاكل ويتعمد ترك زوجته معلقة لإرضاء غروره وللانتقام منها وحملها على التنازل عن حقوقها المادية وبل دفع تعويض له”. وتؤكد أن نسبة كبيرة من العوائل ترفض ارتباط بناتها بزوج مخلوع حتى لو كان ميسورا، على أساس أنه فقد جزء كبيراً من شخصيته حين قامت زوجته بخلعه. ومن واقع معاينتها لقضايا الخلع تقول المهداوي إن “هذا النوع من الطلاق يعتبر بالنسبة لبعض الأزواج إهانة معنوية وبالنسبة لآخرين مكاسب مادية كبيرة، حيث أن البعض يرفض تطليق الزوجة حرصا على مصلحة الأطفال ورغبة في استمرار الحياة الزوجية وهنا تتسرع بعض الزوجات بطلب الخلع وتنتهي العلاقة بتشتت الأسرة رغم أنه كان في إمكان الزوجين التريث قبل الانفصال، وفي حالات أخرى حيث يستحيل استمرار الحياة الزوجية يرفض الزوج تطليق زوجته ويتركها معلقة لإرضاء غروره ورجولته أو لأنه لا يملك مصاريف الطلاق أو لأنه يريد تعويضا ماديا من الزوجة لإيقاع الطلاق وحينها تلجأ الزوجة مرغمة إلى الخلع”. وتصف نظرة المجتمع للزوج المخلوع بالقاسية، وتوضح المهداوي أنه لا يمكن تعميم مفهوم أن الزوج المخلوع جشع وتستحيل معاشرته، على جميع الرجال الذين أقامت زوجاتهم دعاوي خلع ضدهم، ففي الكثير من الحالات يتعرض الأزواج للظلم حين تستغل زوجاتهم قانون الخلع للانفصال عنهم لأسباب واهية أو لتحقيق أغراض شخصية. أسباب الخلع عرفت قضايا الخلع ارتفاعاً ملموساً في السنوات الأخيرة بسبب سهولة الحصول على الانفصال بالخلع بعد تعديل قانون الأسرة، وتعج أقسام الأحوال الشخصية والمحاكم بمئات من الأزواج المتنازعين حول الطلاق، الرجال يرفضون قرار الانفصال والنساء يتشبثن به ويلجأن إلى محامين معروفين بحنكتهم وخبرتهم القانونية في كسب قضايا الخلع، وتضع النساء أسباب كثيرة لحمل القاضي على الحكم لصالحهن بالانفصال عن الزوج أهمها سوء المعاملة والبخل وإهمال الأسرة والخيانة الزوجية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأسباب التي دفعت نساء مغربيات إلى رفع قضايا الخلع ضد أزواجهن عدم الإنجاب والمرض والتغيب عن المنزل وعدم التوافق والعيب. ويحذر الباحث الاجتماعي محمد بنعابدي من اكتساح ظاهرة الخلع لقضايا نزاع الأزواج، ويشير إلى أن البعض يسيء استعمال طلاق الخلع حيث أن بعض الزوجات يلجأن إلى هذا النوع من الانفصال انتقاما من الزوج ولقهر إرادته والتشهير به في المجتمع، بينما يستغل الرجال قانون الخلع لاضطهاد المرأة وحملها على طلب الخلع وجرها للمحاكم حيث تشتري حريتها وتتنازل عن حقوقها وبل تدفع أضعاف مهرها. ويضيف بنعابدي أن “المآسي التي يخلفها طلاق الخلع كثيرة وأشد خطرا من مآسي الطلاق بالتوافق أهمها النزاع حول الأطفال وفشل المطلقين في تكوين أسرة جديدة ودخول الزوجة ضائقة مالية ومشاكل قانونية بسبب الاستدانة من أجل رفع قضية خلع أو تعويض الزوج للحصول على الطلاق إضافة إلى المعاناة النفسية والاجتماعية”. ويطالب الباحث مصالح قضاء الأسرة بالتوسط بين الزوجين المتنازعين حتى لا يصبح طلاق الخلع أول باب تطرقه الزوجة الغاضبة من زوجها والراغبة في الطلاق فتترك حلول الطلاق الأخرى وتلجأ إلى الخلع، فتخسر بالتالي حقوقها الشرعية المتمثلة في العدة ومؤخر الصداق والمتعة وباقي الحقوق، وحتى لا تستعمله الزوجات كسلاح في وجه الرجل للتخلص من العلاقة الزوجية ووضع حد للارتباط لأسباب واهية.