اللجنة المؤقتة تتسلم مقر الاتحاد بالقوة الجبرية

الكويت (إيهاب شعبان) اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية موقفاً داعماً لنظيرتها الكويتية في وقت اشهدت الرياضة في الكويت مساء أول أمس ليلة عاصفة، بعد أن جرت مراسم تسليم مقر الاتحاد من مجلس الإدارة «المنحل» إلى اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد بالقوة الجبرية، وبإشراف من ضباط مخفر منطقة العديلية التي يقع فيها مقر الاتحاد. وقال د. حمود فليطح نائب مدير عام الهيئة المنوط بالتنفيذ إن لابد من حسم الأمر وتسليم المقر، إلا أن عبد اللطيف الدواس عضو مجلس إدارة الاتحاد المنحل طلب التأجيل حتى موعد آخر، نظراً لعدم وجود المدير المالي، وهو الأمر الذي رفضه فليطح طالباً تسليم الاتحاد إدارياً في الحال، على أن يتم التسليم المالي في اليوم التالي، ولكن الدواس أكد ضرورة أن يتم التسليم إدارياً ومالياً دفعة واحدة. وتوجه فليطح إلى مخفر العديلية طالباً التنفيذ بالقوة الجبرية بصفته ممثلا للحكومة، فاستجاب له مسؤولو الأمن، وجاءت لجنة من هيئة الرياضة للقيام بالتسليم والتسلم رغم معارضة الدواس الذي توجه بدوره إلى المخفرنفسه ، وحرر محضراً أكد فيه تسليم المقر عنوة وبالإجبار لإخلاء مسؤولية المجلس المنحل عن ضياع أي مستندات أو أوراق مهمة. ولدى إتمام التنفيذ حضر أعضاء مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد برئاسة فواز الحساوي، ووضع في الوقت نفسه مقر الاتحاد تحت الحراسة الأمنية لمنع دخول أي فرد عدا أعضاء اللجنة المؤقتة والموظفين التابعين للاتحاد،على غرار ما فعله مع مقر اللجنة الأولمبية التي حل مجلسها أيضاً وسلمت بالقوة الجبرية. ورداً على ما حدث، دعا الشيخ د.طلال الفهد الهيئة العامة للرياضة إلى إحالته مع أعضاء مجلسي الإدارتين على النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية التي استند عليها قرارا الحل، مؤكداً براءته ومن معه من هذه التهمة. صرح الفهد:« رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية التي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أنني لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، التزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام، ثقةً بموقفنا». وقال: «تلقينا أمس الأول خطاباً من الهيئة تضمن تهديداً بتسليم مقر اللجنة الأولمبية الكويتية ومقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تسليماً جبرياً، وهذه مفردات طارئة على القاموس الرياضي، وخرق لأبسط قواعد العمل في القوانين المعمول بها في الحركة الرياضية، مضيفاًَ: عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه». وأضاف: «جاء هذا القرار في إطار حزمة إجراءات شخصية لم تعد سراً على أحد، تنم عن عقليات مريضة مكنتها الظروف وحدها من الاستئثار بالقرار الرياضي، فعاثت فساداً مع كل من يختلف معها». واستشهد الفهد بالوثائق الرسمية التي غرد بها نائب مدير الهيئة للشؤون المالية والإدارية في حسابه الرسمي في «تويتر» يوم 29 أغسطس 2015، التي كشفت أن نادي الرماية يتصدر قائمة المخالفين للعهد الرياضية بما يقارب مليون دينار، قائلاً: لو طبق هذا المعيار المحاسبي على الجميع، لكان رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي هم أول من يحال على النيابة العامة، لكن من الواضح أن حل اللجنة والاتحاد جاء لتغطية الفشل في ملف تعليق عضوية الكويت في المنظمات الدولية. وخاطب الفهد الشعب الكويتي قائلاً : « في العام 2007 قالوا إننا خونة ومتآمرون ومتخابرون، وفي العام 2009 قالوا إننا خطر على الوحدة الوطنية، وفي العام 2016 قالوا إننا لصوص، ولكن الأيام كشفت أن كل ذلك ليس إلا استعراضاً سياسياً رخيصاً واتهاماً باطلاً الهدف منه النيل من كرامة الإنسان الكويتي وحقوقه التي كفلها الدستور. وتابع : في مايو الماضي ادعت الهيئة العامة للرياضة بوجود مخالفات مالية جسيمة في اللجنة الأولمبية لم يقم عليها أي دليل أو بينة، ومن مبدأ تعاوننا معهم لتفعيل الرقابة المالية بكل طرقها، فتحنا لهم سجلاتنا في الاتحاد وتجاوبنا مع كل ملاحظاتهم، ولو دفعنا جدلاً بصحة ما يقولون، لوجبت الإحالة على النيابة العامة بتلك المخالفات، لا أن يحل الاتحاد، وذلك حفاظاً على المال العام وحرمته». ثم قال: ومع ذلك أوكد للشعب الكويتي الكريم براءة ساحتي، أنا وأعضاء مجلسي الإدارتين، من أية اتهامات باطلة أو مزاعم فاسدة حول ارتكابنا مخالفات مالية. وقال: منذ العام 2007 حصلنا على 10 أحكام رياضية أعادت مجالس إدارات الأندية في العام 2010، ثم حصلنا على حكم دستوري تاريخي بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2007، ثم حصلنا على أحكام رياضية نهائية من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» وحكم آخر من المحكمة المدنية السويسرية في العام 2016، ومع ذلك لا أحد يعرف المسطرة القانونية التي تناسب هؤلاء. على الجانب الآخر، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها لن تعترف باللجنة المؤقتة التي شكلتها السلطات الكويتية بدلاً من اللجنة الأولمبية المحلية، وأنها تواصل اعترافها باللجنة المنتخبة فقط. وتابعت اللجنة: ستواصل اللجنة اعترافها باللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح، وبجميع أعضائها، ومن بينها الاتحادات الرياضية.