تبنى مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول الاتفاق النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة الذي يؤمن لفترة 40 عاما تعاوناً في التقنية والمعدات النووية·وأقر الميثاق الذي أيده الديمقراطيون والجمهوريون بموافقة 86 صوتاً ومعارضة 13 وأرسل التشريع إلى الرئيس الأميركي جورج بوش ليوقعه ليصبح قانوناً·وهذه الموافقة تسجل نصراً للرئيس بوش في واحدة من أولويات سياسته الخارجية ووجدت ترحيباً من رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج الذي حارب بشدة من أجل هذا الاتفاق· ويوفر الميثاق الذي وقعه البلدان في يوليو ،2005 للهند الحصول على التقنية الغربية والطاقة النووية مقابل فتح بعض منشآتها لمفتشي الأمم المتحدة·
وكانت موافقة مجلس الشيوخ على الميثاق العقبة الأخيرة التي تحول دون دخول هذه المبادرة الكبرى لإدارة بوش حيز التنفيذ·وكان مجلس النواب قد تبنى الميثاق السبت الماضي بموافقة 298 صوتا ومعارضة ·117وسيمهد هذا الاتفاق الذي ينهي عقوداً من حظر التعاون النووي مع الهند، لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين·وقال السيناتور الجمهوري إدجار لوجر إن ''هذه واحدة من أهم المبادرات الاستراتيجية والدبلوماسية في السنوات العشر الأخيرة''·
ورحب الرئيس الأميركي جورج بوش بإقرار مجلس الشيوخ الميثاق النووي بين الولايات المتحدة والهند، معتبراً أنه سيساهم في تجنب الانتشار النووي على المستوى العالمي·وقال بوش في بيان إن ''هذا القانون سيعزز جهودنا على صعيد الحد من الانتشار النووي على المستوى العالمي، ويحمي البيئة ويستحدث فرص عمل ويساعد الهند على تلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة تلبية مسؤولة''·وأضاف ''أتشوق لتوقيع هذا القانون والاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند''·وتأتي هذه الخطوة قبيل رحلة متوقعة إلى الهند في عطلة نهاية الأسبوع لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس·
وتعتقد حكومة بوش أن الاتفاق طريق إلى قيام شراكة استراتيجية جديدة مع الهند -أكبر ديمقراطية في العالم- وإلى مساعدة نيودلهي على الوفاء بطلبها المتزايد على الطاقة وفتح سوق واسعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات·
ويتوج التصويت عملية تفاوض شاقة ويمثل شيئا من الانتصار للرئيس بوش، كما سيتوج تقارب الهند التدريجي مع الغرب منذ أيام الاعتماد على الذات في ظل الاشتراكية، وهي عملية بدأت مع الإصلاحات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي واكتسبت زخماً مع انتشار الثروة والثقافة الغربية منذ ذلك الحين·
ويقول روبندر ساشديف رئيس أماغانديا -وهي جماعة ضغط هندية- إن ''العلاقات الأميركية الهندية تعاني نقصاً مؤكداً في الثقة، ولكن هذا الاتفاق يزيل هذا النقص، إنه يقرب الهند فيما يتعلق بحوارها مع الغرب''·
ويقول منتقدون إن الاتفاق يحدث ثقباً في الجهود الدولية لاحتواء انتشار القنابل النووية بالسماح للهند باستيراد وقود وتقنية نووية رغم أنها أجرت تجارب لأسلحة ذرية ولم توقع أبدا على اتفاقية حظر الانتشار النووي·
غير أن هذه الحجة نحتها جانباً مجموعة الموردين النوويين في ظل ضغوط شديدة من الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي·وساعد في التغلب على هذه الهواجس فرص العمل ليس فقط في التجارة النووية ولكن أيضا في جوانب أخرى، في واحد من أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة وأسرعها نموا في العالم·
وفي نيودلهي أشاد حزب المؤتمر الحاكم بموافقة الولايات المتحدة على الاتفاق ·وقال متحدث باسم حزب المؤتمر ''هذا أمر غير مسبوق، انه تاريخي''· وأضاف المتحدث ''للمرة الأولى تحصل دولة مثل الهند على إشادة دولية من العالم أجمع بسرعة البرق''·
وندد الشيوعيون الذين سحبوا تأييدهم لحكومة سينج في يوليو بشأن الاتفاق بهذه الصفقة ووصفوا الاتفاق بأنه ''استسلام'' لواشنطن·
وبالنسبة للهند التي تواجه نقصاً كبيراً في الطاقة فإن الاتفاق يفتح سوقاً قيمتها مليارات الدولارات لشركات أميركية مثل ''جنرال إلكتريك'' ''وويستنجهاوس إلكتريك'' وهي وحدة تابعة لشركة ''توشيبا كورب'' اليابانية·
ويتوج الاتفاق ايضا تقارباً تدريجياً مع الغرب منذ أيام الاعتماد على الذات خلال الحكم الاشتراكي وهي عملية بدأت باصلاحات اقتصادية في التسعينات واكتسبت ايقاعاً أسرع مع انتشار الثروة والثقافة الغربية منذ ذلك الحين· وقال سي· راجا موهان وهو خبير أمن يتخذ من سنغافورة مقرا له ''الولايات المتحدة شاهدت أن القوة الاقتصادية للهند ستترجم بالضرورة الى قوة استراتيجية· وتحركت الولايات المتحدة''·وأضاف ''انها وسيلة من أجل غاية تساعد في تمهيد الطريق للهند والولايات المتحدة لكي تعملان معا''·
وتطالب باكستان التي أجرت تجربة نووية في عام 1998 باتفاق مماثل· وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس إن ''باكستان لديها الآن المبرر لتقــــــــدم طلب للحصول على اتفـــــــاق مماثل لاننا لا نريد تمييزا''· وقال ''باكستان ستقوم ايضا الآن بجهود من أجل اتفاق نووي مدني وعليهم استيعابنا''·
عدد اليوم
