دبي (الاتحاد) - اتفقت مجموعة من الخبراء المتحدثين في ندوة حول الحوكمة المؤسسية أقيمت في دبي أمس على ضرورة تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحوكمة المؤسسية في وقت مبكر إذا ما أرادت تنمية أعمالها وزيادة إنتاجها والإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي للإمارة. ونظّمت الندوة شركة تايلر ويسينج (الشرق الأوسط) المحدودة، المكتب الإقليمي للشركة العالمية المختصة بالشؤون القانونية.
وتحدث في الندوة جيريمي كاما وبين كونستانسي، المحاميان المتخصصان بشؤون المؤسسات لدى تايلر ويسينج (الشرق الأوسط)، وأليكساندر ويليامز، المدير لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونيك نادال، مدير معهد حوكمة، وديفيد كليمنتس، المدير في ديلويت. وهدفت الندوة، التي يأتي عقدها بعد أشهر من تقديم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر من العام الماضي تشريعاً يتعلق بحوكمة المؤسسات، إلى تأكيد أن التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمبادئ التسعة التي يقوم عليها التشريع الجديد، لا يضيف مزيداً من القيمة والقوة التنافسية إلى تلك الشركات فحسب، وإنما يسهم أيضاً في تعزيز التنمية الاقتصادية بإمارة دبي. ودعا جيريمي كاما، المحامي المتخصص في تايلر ويسينج، إلى الإقرار بأن حوكمة الشركات في هذه المنطقة ستبقى وتشهد مزيداً من القبول “رغم أنها قد تكون ما زالت في مراحلها الأولى”، وقال” على الشركات الصغيرة والمتوسطة التكيّف مع الحوكمة أو مواجهة خطر الخروج من السوق”.
وأضاف”قد لا تكون رسالتي هذه مفرحة، ولكنها واقعية، فحوكمة الشركات هي أكثر من مجرد امتثال لالتزامات قانونية أو تشريعات غير رسمية، إذ يمكن أن تكون بل يجب أن تكون جالبة للثروات، لا مبدّدة لها”.
بدوره، شدد نيك نادال، مدير معهد حوكمة، على أن تطبيق معايير جيدة لحوكمة الشركات يمكن أن يعزز وضع رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
