الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«عمومية أبوظبي التجاري» تقر تنفيذ خطة لإعادة شراء 10% من أسهم البنك

«عمومية أبوظبي التجاري» تقر تنفيذ خطة لإعادة شراء 10% من أسهم البنك
26 ابريل 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي التجاري، التي عقدت أمس الأول بأبوظبي، البدء في تنفيذ خطة لإعادة شراء جزء من أسهم البنك، بما يصل إلى 10% من رأسمال البنك المصدر على أن تتم عملية الشراء وفقا لأحكام قانون الشركات وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشراء الأسهم المقترحة وبيعها لاحقا، مع تمكين البنك من دمج أسهمه وتوحيدها مستقبلا. كما أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك أبوظبي التجاري توزيع أرباح نقدية بقيمة 1,12 مليار درهم وبواقع 20% من رأسمال البنك على المساهمين عن عام 2011. وأرجع علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع خطوة إعادة شراء بنك أبوظبي التجاري لجزء من أسهمه، بما يصل إلى 10% من رأسمال البنك المصدر إلى أن عدد أسهم البنك كبير جدا، حيث يصل إلى 5,5 مليار سهم ومن مصلحة البنك والمساهمين تقليل هذا العدد. ونوه إلى أن البنك سيبدأ في الإجراءات وأخذ الموافقات في أقرب وقت. قال إن البنك يوزع أنشطته على قطاعات أساسية تمثل مصادر أرباحه، مشيرا إلى أن ثلث تمويلات البنك موجه لقطاع الأعمال والثلث الثاني للأفراد والثالث مؤكدا أن 96 % من محفظة قروض البنك توجه إلى اقتصاد الإمارات. وذكر عريقات أن البنك نجح في تحقيق أرباح في الربع الأول بقيمة 802 مليون درهم بزيادة نسبتها 38 % عن نفس الفترة من 2011 بسبب تبني استراتيجية تحسن حجم الودائع وتخفض تكلفتها في نفس الوقت إضافة إلى انتقاء العملاء الراغبين تسهيلات لضمان عدم تحمل مخصصات مستقبلية نتيجة تعثرهم أو عدم التزامهم بالسداد مشيرا الى أن كل عميل من عملاء أبو ظبي التجاري لديه بين 2 أو 3 منتجات مصرفية تتوزع ما بين قروض شخصية وبطاقات ائتمان أو تمويل سيارة وغيره. وأكد نجاح العرض المميز والمبادرة التي أطلقها البنك بإعفاء عملائه لمدة عام كامل من رسوم جميع الخدمات الطبيعية المعتادة والأساسية، والتي بدأت اعتبارا من نوفمبر الماضي وتستمر حتى يناير 2013. وأوضح أن البنك لم يجنب مزيداً من المخصصات مقابل تراجع العقارات المملوكة له في الربع الأول من العام الجاري، كونها تشهد استقرارا في أسعارها ينتظر معه معاودة التعافي في المستقبل القريب. وأكد عدم وجود نية في المرحلة الراهنة لإصدار سندات جديدة لعدم الحاجة إليها لذلك، مشيرا إلى أن نسبة كفاية رأسمال البنك بلغت 22,51% مقارنة مع 16,65% بنهاية عام 2010 وبلغت نسبة السيولة 22.13%، مقارنة مع 17.45% عام 2010 وسجلت نسبة القروض إلى الودائع تحسنا لتصل إلى 113,53% مقارنة مع 115,68% بنهاية العام الماضي. وقال أن البنك حافظ على وضعيته كمودع من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها وتلك التي حصل عليها من بنوك أخرى 18,7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011 وطبقا للبيانات المالية تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4,6% مقارنة مع 11,1% بنهاية عام 2010 مقابل 5.8% دون الانكشاف على دبي العالمية كما ارتفعت التغطية النقدية للمخصصات لتصل إلى 80% مقارنة مع 44,1% بنهاية عام 2010 (69.6% دون الانكشاف على دبي العالمية). بدوره، أكد عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين أن البنك استمر في تدعيم موقفه وترسيخ مكانته في الأسواق المالية وتمكن من تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي بلغت 3,05 مليارات درهم، مشيرا إلى أن هذا النجاح جاء ليؤكد فاعلية الدعائم الاستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهداف البنك. وأشار إلى أن البنك استمر خلال عام 2011 في الالتزام بسياسة توطين الوظائف من خلال تعيين وتطوير مهارات أبناء الدولة، حيث بلغت نسبة الموظفين الإماراتيين 41% من إجمالي عدد موظفي البنك، بعد أن كانت 36% في عام 2010. وقال إنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت النمو الاقتصادي العالمي في عام 2011 والمرتبطة بتزايد المخاوف حول الديون السيادية في منطقة اليورو، استمر البنك في تدعيم موقفه وترسيخ مكانته في الأسواق المالية مما يؤكد فاعلية الدعائم الإستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافه. وأضاف أن بيع حصة بنك أبوظبي التجاري في بنك آر. اتش. بي كابيتال بيرهارد الماليزي يمثل أكثر الأحداث تأثيراً في النمو المحقق عام 2011، حيث أدى هذا البيع إلى تحقيق أرباح مجزية وتحسن مستويات كفاية رأس المال ومكن البنك من التركيز على الأعمال الأساسية في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن البنك استمر في تحسين مستويات السيولة وإعادة هيكلة محفظة الأصول، وقام بتنفيذ برنامج لتحسين الأرباح ومراجعة وتجديد تطلعاته في تقبل المخاطر. وبلغت مخصصات القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها بعد خصم المبالغ المحصلة 2.08 مليار درهم في عام 2011 بعد أن كانت 2.86 مليار درهم في عام 2010 فيما بلغت الاحتياطيات العامة لمحفظة القروض والسلفيات 2,059 مليون درهم ما تمثل نسبة 1,59% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وهي أعلى من توجيهات البنك المركزي التي تقضي بالوصول إلى نسبة 1,5% بنهاية 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©