أعلن النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي ان الخلافات حول قانون النفط والغاز لا تزال قائمة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وهي التي تعيق انجاز القانون، مشيراً إلى أن مجلس النواب العراقي (البرلمان) بانتظار النسخة النهائية للقانون بهدف مناقشته واقراره خلال الفصل التشريعي الحالي·
وقال النجيفي في تصريح له أمس ان الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول الصيغة النهائية التي ستعرض على مجلس النواب، مبيناً ان المجلس بانتظار نسخة متفق عليها ليستطيع ان يناقشها ويغير ما يراه مناسباً قبل التصويت على القانون· وتأخر إقرار البرلمان لمشروع قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة نوري المالكي وأحالته الى البرلمان في يوليو من العام الماضي 2007 بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون·
وذكرت تلك القوى المعارضة ان المشروع يعطي امتيازات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى 50 عاماً وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي· ووصف النجيفي الخلاف حول القانون بأنه سياسي بين حكومة المركز والاقليم حول بعض المفاهيم الدستورية، فضلاً عن آليات توزيع الثروات·
وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي قد اتهم في وقت سابق قائمة التحالف الكردستاني بالحيلولة دون تمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب، فيما نفى نائب من التحالف الكردستاني الاتهامات، واصفاً مطالب كتلته النيابية بأنها تتماشى والدستور العراقي
عدد اليوم
