أبوظبي (الاتحاد)- انخفض مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي إلى 52% خلال العام 2012، مقارنة بنحو 52,9% عام 2011، وذلك نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل أكبر من نشاط النفط والغاز خلال العام 2012، وهو مؤشر على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة.
وأكد التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي 2013 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في فصله الرابع عن الأنشطة الإنتاجية إن إمارة أبوظبي تحظى بوفرة الموارد الهيدروكربونية التي كان وما يزال لها دور مهم في في قيادة حركة التطور والنمو الاقتصادي في الإمارة.
وسجلت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية، بالأسعار الثابتة، لعام 2007 ارتفاعاً من 339,6 مليار درهم عام 2011 لتصل إلى 352,6 مليار درهم عام 2012، غير أن معدل نمو القيمة المضافة للنشاط انخفض من 11,7% عام 2011 إلى 3,8% عام 2012، بسبب ارتفاع كميات إنتاج النفط خلال عام 2012 بمعدل أقل من الزيادة خلال عام 2011.
وأضاف التقرير: «يظل معدل نمو النشاط عام 2012 أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة (2007 ـ 2012) والبالغ نحو 2,8%».
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات الاستخراجية، بالأسعار الجارية، معدل نمو بلغ نحو 3,7% عام 2012، وهو أقل من متوسط معدل النمو السنوي في النشاط البالغ نحو 24,7% خلال الفترة (2007-2012).
ويتضح أن معدل نمو الاستثمارات الموجهة إلى نشاط الصناعات الاستخراجية قد شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عامي 2009 و2010، وهو ما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة، والتي تهدف إلى إعادة توزيع الاستثمارات بشكل أفضل بين الأنشطة غير النفطية من جهة، والأنشطة النفطية من جهة ثانية.
وقد بلغت مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 6.1% عام 2012. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية، بالأسعار الثابتة لعام 2007، إلى نحو 41.5 مليار درهم عام 2012، من نحو 35 مليار درهم عام 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.3% في المتوسط خلال الفترة (2007- 2012).
وبلغ معدل نمو النشاط عام 2012 نحو 9.6% مقارنة بعام 2011، وهذا المعدل يبلغ نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة (2007- 2012)، كما يقترب من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012.
وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية، بالأسعار الجارية، من 10 مليار درهم عام 2007 إلى 30.8 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24.4% في المتوسط خلال الفترة (2007-2012).
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط معدل نمو بلغ نحو 8.8% خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، مما يدل على استمرا تدفق استثمارات ضخمة إلى النشاط الصناعي في الإمارة في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة الإمارة للصناعة باعتبارها ركيزة رئيسة من ركائز التنويع الاقتصادي، ومحركاً مهماً من محركات النمو الاقتصادي في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
عدد اليوم
