«النواب» المصري يقر ضريبة القيمة المضافة

القاهرة (رويترز) أقر مجلس النواب المصري أمس الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017 - 2018. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية. كان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال مساء أول أمس، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016 - 2017. وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13% في 2016 - 2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017 - 2018. وقال بعض البرلمانيين، إن «القانون سيؤدي حتماً لارتفاع جنوني في الأسعار خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق»، إلا أن المنير قال «القانون ليس سببا في زيادة الأسعار، لأن الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات». وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة «بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد موافقة المجلس على القانون، إن طبقة محدودي الدخل لن تضار من القانون. وطلب عبد العال من وزير المالية إعطاء شركات السياحة إعفاء سنة أو سنتين من الضريبة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع. وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة «بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفاً قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفضها إلى 13% وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق؛ ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016 - 2017». وتأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.